وزير إسباني : اتفاقية الصيد مع المغرب قضية دولة

قال وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانييطي إن اتفاق الصيد البحري الذي وقع، مؤخرا بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي «أساسي» ويتعين التعامل معه ك»قضية دولة» في إسبانيا. 
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء ببارباتي (قادس) عقب اجتماع مع صيادي المنطقة، أن الأمر يتعلق ب»اتفاق أساسي يهم 100 باخرة صيد و800 من الصيادين الإسبان». 
وأضاف أنه يتعين أن تشكل مصادقة البرلمان الأوروبي على هذه الاتفاقية «قضية دولة» بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، داعيا قادتها إلى الدفاع عن هذا الاتفاق في أروقة البرلمان الأوروبي حتى لا يتكرر تصويت دجنبر 2011 غير اللائق. 
وشدد وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني على أنه يتعين أن تكون المصادقة على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الاوربي «من أولويات الأجندة السياسية» الإسبانية في الأشهر المقبلة. 
وسيدخل البروتوكول، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. 
وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. 
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.