رغم الضغوطات التي مارستها الأوساط المعادية للمغرب

المغرب والاتحاد الأوروبي على مرمى حجر من توقيع اتفاق متوازن في قطاع الصيد البحري
صادقت لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء الماضي، بالإيجاب، على تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال تصويت تم إجراؤه بمقر البرلمان ببروكسيل يمهد الطريق أمام المصادقة النهائية على اتفاق الصيد البحري من قبل الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ في دجنبر المقبل.
وتمت المصادقة على التعديلات الثلاثة المؤيدة للاتفاق ب 11 صوتا مقابل معارضة 8 أصوات وامتناع واحد. وقد قدمت هذه التعديلات التي تنص على «إقرار الاتفاق» من قبل المجموعتين السياسيتين الرئيسيتين بالبرلمان الأوروبي، وهما الحزب الشعبي الأوروبي والائتلاف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. وبعد التعديل، تمت المصادقة على نص التقرير كما جرى تعديله، ب 12 صوتا مقابل معارضة 8 أصوات وامتناع واحد.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض شهر شتنبر الماضي، بأغلبية كبيرة، مشروع قرار تقدمت به لوبيات مدعومة من طرف جهات تعادي الوحدة الترابية للمغرب، يرمي إلى إحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أنظار محكمة العدل الأوروبية. وشكل هذا الرفض، حينها، صفعة مدوية أعلنت إخفاق محاولة قدمت تحت مظلة مقاربة قانونية، تخفي في الواقع دوافعها السياسية الماكرة.
وهو موقف اعتبره برلمانيون أوروبيون، في حينه، بوابة جديدة لآفاق علاقات أمتن مع المغرب. موقف جددوا التأكيد عليه، يوم الثلاثاء الماضي، وصدر بخصوصه بلاغ لرشيدة داتي النائبة بالبرلمان الأوروبي، أشادت فيه بتصويت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي لصالح توصية بالمصادقة على إبرام بروتوكول اتفاق حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعية اللجنة الأوروبية إلى «الانخراط بشكل أكثر وضوحا» للدفاع عن هذه الاتفاقية خلال الجلسة العامة في دجنبر المقبل.
كما أعربت داتي، في البلاغ ذاته، عن ترحيبها بموافقة اللجنة، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج الآن إلى تجسيد هذا الموقف في الجلسة العمومية المقرر عقدها بستراسبورغ الشهر القادم. ولاحظت داتي أن رفض المصادقة على هذا البروتوكول، على النحو الذي اقترحه المقرر، كان غير مبرر بالنظر للعناصر التي اعتمدها، والتي قالت إنها لم تكن مقنعة بالقدر الكافي، مضيفة أن هذا الرفض «كان سيكون أيضا لا مسؤولا بالكامل»، خاصة وأن «المغرب سمح، ومنذ عدة أشهر، تعبيرا منه عن تضامن كامل، بالتطبيق المؤقت للاتفاق دون الحصول على المقابل المالي الذي ينص عليه الاتفاق بهذا الخصوص» .وذكرت وزيرة العدل الفرنسية سابقا، بأن هذه المبادرة المغربية مكنت صيادي 11 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي من مواصلة أنشطتهم دون انتظار موافقة البرلمان الأوروبي.
وتجمع مختلف التعاليق، الصادرة أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، سواء في المغرب أو بالاتحاد الأوروبي، على كون الأهمية البالغة للتصويت تكمن في صدوره عن اللجنة الوحيدة التابعة للبرلمان الأوروبي المؤهلة للبحث في عمق الاتفاق. كما تكمن هذه الأهمية في اعتراف هذه اللجنة، ضمنيا، ليس فقط بضرروة دعم اتفاق الصيد البحري، بل أيضا باعترافها بأهمية الأوراش ذات الوقع القطاعي المهيكل في إطار رؤية واضحة لإستراتيجية «أليوتيس» الموضوعة في مجال الصيد البحري التي أطلقها المغرب، لاسيما عبر تعميم مخططات تهيئة المصايد وتثمين الأسماك المصطادة.
يشار إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي، كانا قد وقعا في يوليوز الماضي، على بروتوكول اتفاق الصيد البحري الجديد الذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المرصود، من خلال اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري. وبعد انتهاء صلاحيته يوم 27 فبراير الأخير، تم تمديد هذا البروتوكول حتى 27 فبراير 2012، بما يسمح للبواخر الأوروبية الصيد في المياه المغربية، حيث يندرج هذا الأخير في إطار اتفاق شراكة الصيد البحري الذي ينص، بالخصوص، على المبادئ والقواعد والمساطر المدبرة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي.