حزب التقدم والاشتراكية يعقد الدورة 12 للجنته المركزية ومؤتمرا استثنائيا لملاءمة قانونه الأساسي مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية

نبيل بنعبد الله: الانتقادات الموجهة للحكومة في نسختها الثانية كانت متوقعة، وعليها الاشتغال لمباشرة الإصلاحات المنتظرة
الحزب يؤكد عزمه على الاستمرار في النضال من أجل مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة
صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع على مقرر استثنائي بالدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب
من أجل ملاءمة قانونه الأساسي مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وفتحت المجال أمام انعقاد المؤتمر المذكور لإقرار هذه التعديلات.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن المرحلة السابقة لتشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران كانت صعبة للغاية، ولها ما لها وعليها ما عليها، مشددا على أن ما هو إيجابي في المرحلة السابقة يتلخص بالأساس في الخروج من حالة الانتظارية التي طبعت المشهد السياسي الوطني بتنصيب الحكومة الجديدة، التي تتوفر على أغلبية برلمانية مريحة، مما سيساعدها على الاشتغال على الإصلاحات المفروضة، ومواجهة التحديات المطروحة.
وقال نبيل بنعبد الله في كلمة مقتضبة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية عشر للجنة المركزية للحزب، التي التأمت أول أمس السبت بسلا، والتي خصصت أشغالها للمصادقة على الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لملاءمة القانون الأساسي للحزب مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إن الحزب ظل متشبثا بموقفه بالاستمرار في التجربة الحكومية الحالية، وذلك بالرغم من الفترة العصيبة التي مر منها المشهد السياسي الوطني، سواء خلال الأشهر الأولى من الحكومة السابقة، أو في سنتها الأولى وما عرفته من اضطرابات داخلية، والتي حالت دون مباشرة ملفات إصلاحية بالشكل الأمثل، والتي أدت أيضا إلى ما أدت إليه، والدخول في حكومة أقلية، ثم مباشرة الاتصالات لانضمام التجمع الوطني للأحرار إلى التحالف الحكومي.
واستطرد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تقريره المقدم إلى اللجنة المركزية، والتي ترأس أشغال دورتها الثانية عشر، خالد الناصري، بمعية كل من شرفات أفيلال وفاطمة فرحات ومحمد الأمين الصبيحي وعبد السلام الصديقي ورشيد روكبان والعربي خربوش وسعيد الفكاك ومصطفى عديشان، أعضاء الديوان السياسي للحزب، بالقول إن الحزب حافظ على موقفه الداعي إلى ضرورة الخروج من حالة الانتظارية والشروع في العمل حتى تتمكن الحكومة، في إطار صلاحياتها الكاملة، من بلورة الإصلاح، والتنزيل السليم للدستور، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، في أفق وضع المغرب في الاتجاه الصحيح، وأن لا يظل حبيس الإصلاحات المريرة التي لا تتلاءم مع انتظارات المواطنين، وأيضا حتى لا يتحمل المغرب والمغاربة، خصوصا الفئات الشعبية والفقيرة، عبء تلك الإصلاحات المريرة.
وانتقد نبيل بنعبد الله من اعتبرهم «يمارسون الانتقاد وأشياء أخرى حتى لا يكون أي تعديل أو أي شيء في هذا البلد»، مشيرا إلى أن تطورات الأمور بينت أن حزب التقدم والاشتراكية، عكس ما تدعيه بعض الجهات بكونه لا يدافع عن التعديل، أن موقفه الداعم للاستقرار واستمرار التجربة الذي يتغيىء البلورة السليمة للدستور، كان هو الصائب.
وشدد الأمين العام أن حزب التقدم والاشتراكية بقدر ما يهتم بعدد أعضاء الحكومة وتشكيلتها والحقائب الوزارية، إلا أن ذلك لا يضاهي اهتمامه أساسا بالمصلحة العليا للوطن والمسار الديمقراطي الذي دخلته البلاد.
وأوضح نبيل بنعبد الله على أن ما تم التوصل إليه «فيه وفيه»، وهو يقتضي تحليلا عميقا، الشيء الذي سيكون محور الدورة المقبلة للجنة المركزية، وفي المقابل، فكل ما يهم الآن، يضيف نبيل بنعبد الله، هو استمرارنا في التجربة الحالية للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المتوخاة.
فبقدرما حملت التشكيلة الحكومية الجديدة إضافة نوعية للحزب، إلا أن ذلك لا يعفي من الانتقادات الشديدة التي كانت متوقعة، خصوصا وأن سير المفاوضات، بما له من تأثيرات حتى على المستوى الداخلي للأحزاب المكونة للتحالف، اقتضى إيجاد صيغ ملائمة لتجاوز حالة الجمود.
وجدد الأمين العام التأكيد على أن الحزب لم يكن في موقع تدبير المفاوضات، وإنما كان في موقع المفاوض إلى جانب آخرين. والآن وقد تم تنصيب الحكومة، يشدد الأمين العام، فإن المطلوب منها هو أن تشتغل وأن تكون في الموعد وأن تستمع إلى كل ما يقال، وأن تضع في اعتبارها أن هناك مواطنات ومواطنين ومراقبين ينتظرون منها الشيء الكثير، وأن تجعل الشعب يساير الشأن السياسي ويهتم به.
ونوه الأمين العام بمجهودات الوزراء الذين جددت فيهم الثقة للاستمرار في الحكومة، محمد الأمين الصبيحي الذي احتفظ بحقيبة الثقافة، والحسين الوردي، على رأس وزارة الصحة، ومحمد نبيل بنعبد الله على رأس وزارة السكنى وسياسة المدينة، وهنأ بالمناسبة كلا من شرفات أفيلال وعبد السلام الصديقي اللذين سجلا دخولهما إلى الحكومة وتمنى أن يكونوا جميعا في مستوى الثقة التي حظوا بها.
ولم يفت الأمين العام أن ينوه بمجهودات عبد الواحد سهيل، الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني، وما بذله من تضحيات ضمن الفريق الحكومي. وقال إن تعويض سهيل على رأس الوزارة كان شأنا داخليا صرفا للحزب، مذكرا بكونه واحدا من القادة التاريخيين للحزب، وقدم له، باسم الحزب، التحية على كل ما بذله من جهد وعطاء.
وكان خالد الناصري، رئيس الدورة، قد أعلن في مستهل أشغالها، أن الدورة الحالية للجنة المركزية ستخصص لإقرار التعديلات على القانون الأساسي للحزب لملاءمته مع القانون التنظيمي للأحزاب، معتبرا أن التعديلات المقترحة مجرد تعديلات شكلية، وذلك انطلاقا من أن الحزب تمرس في الممارسة الديمقراطية، حتى أصبح نموذجا يحتذى به كمرجع في هذا المجال من طرف كافة الهيئات والأحزاب وجميع الفاعلين والمتدخلين في الحقل السياسي.
ونوه خالد الناصري بالمجهود الذي بذله الأمين العام في تدبير المشاورات والمفاوضات لإخراج التشكيلة الحكومية الحالية إلى الوجود، منوها بالمكانة التي يحتلها الحزب اليوم في المشهد السياسي الوطني، ومؤكدا عزمه على الاستمرار في العطاء والنضال من أجل مغرب الغد مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة.