المغرب خارج اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي بباريس

في خطوة تؤكد على الانخراط الفعلي للمغرب في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد والمسار السليم الذي بات يخطوه بثبات على طريق محاربة تبييض الأموال وتهريب الرساميل وتمويل الإرهاب والعمل على تحسين الحكامة، أقدمت مجموعة العمل المالي بباريس على إصدار بيان لها أعلنت فيه عن حذف اسم المغرب من قوائمها السلبية.
بيان المجموعة المالية التي تعد إحدى الهيئات الدولية المكلفة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال ومتابعة تطبيقها، أشاد بالجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل مطابقة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالمعايير الدولية في المجال، بل وبالتقدم المحرز على هذا المستوى.
القرار الصادر عن هيئة المراقبة المالية التي أحدثت قبل نحو أربعة وعشرين عاما، أي منذ سقوط جدار برلين، خلال قمة السبعة الكبار سنة 1989 بباريس، بهدف دراسة وإعداد إجراءات مكافحة تبييض الأموال والرساميل، لم يأت نتيجة انطباع سطحي لهذه الهيئة بشأن الإجراءات التي يتخذها المغرب لمواجهة ومكافحة الفساد، بل يعد نتاج زيارة ميدانية قام بها خبراء هاته الهيئة ما بين 16 و17 من شهر شتنبر الماضي لبلادنا، وقفوا خلالها وبالملموس على مختلف الجهود التي مافتئ يقوم بها المغرب من أجل رفع تحدي محاربة الفساد بمختلف أشكاله وخاصة ما يتعلق بالجانب المالي من تبييض للأموال وتهريب لرأس المال الذي يعد أحد أوجه الفساد الذي تعاني منه أغلب بلدان المعمور.
القرار يعد بذلك إقرارا دوليا بالمسار الجدي والدينامية التي تميز عمل المغرب للنهوض بالحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال. وهو المسار الذي أكدت عليه مقتضيات الدستور الجديد الذي شدد على أهمية آليات زجر الانحرافات من خلال تقوية سلطة القضاء، بما فيها المحاكم المالية، والارتقاء بهيئات الحكامة الجيدة وتكريس نشر تقاريرها، وربط المسؤولية أيا كان مجال ممارستها بالمحاسبة والمساءلة، فضلا عن مختلف القوانين التي أقرها البرلمان خاصة تلك المتعلقة بمحاربة تهريب وتبييض الأموال، بالإضافة إلى مختلف المبادرات التي يقوم بها المغرب لتطويق ومحاربة منافذ الفساد المالي والوقاية منه، وتفعيل آلياته وزجره، خاصة عبر إقرار المؤسسة التشريعية لقوانين تروم محاربة وزجر تهريب وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذا العمل الذي تقوم به الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي تم التنصيص عليها دستوريا والتي ستتحول بنص هذه الوثيقة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة.
وفي بلاغ لها، أفادت رئاسة الحكومة أن القرار الصادر عن المجموعة المالية بباريس يؤكد «التزام المغرب الأكيد بمكافحة آفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، وكذا جودة السياسات والوسائل المخصصة لهذا الشأن»، كما يسجل، يضيف البلاغ، «الدور العملي المتزايد لوحدة معالجة المعلومات المالية».
هذا وأبدت الحكومة، بهذا الخصوص، ارتياحها اتجاه هذا القرار، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل دعم نزاهة النظام المالي المغربي، ومواصلة إدراج عملها المرتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار التعاون الدولي والإقليمي.