المغرب يتقدم في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية حسن العلوي العبدلاوي أن قرار مجموعة العمل المالي حذف اسم المغرب من لوائحها السلبية وعدم إخضاعه لمراقبتها يشكل تتويجا للجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل مطابقة إجراءاتها مع المعايير الدولية في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب.
وذكر العلوي، في تصريح صحفي عقب إصدار مجموعة العمل المالي لبلاغ تعلن فيه ان المغرب لم يعد خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب، بأن المجموعة توصلت في يونيو المنصرم الى أن المغرب نفذ تماما مخطط العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل سد النقائض في الإجراءات الوطنية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
وأضاف أن تدوين اسم المغرب في لوائح مجموعة العمل المالي كان يشكل خطرا محتملا على الاقتصاد والقطاع المالي المغربي في الوقت الذي تطمح فيه المملكة لجعل مدينة الدار البيضاء مركزا ماليا دوليا، مشيرا الى أن قرار المجموعة يأتي بعد زيارة عدد من خبرائها للمغرب في شتنبر الماضي حيث عاينوا الالتزام السياسي للمملكة في مواصلة تعزيز هذه الإجراءات والتدابير والوسائل التي وضعتها كافة الإدارات والهيئات المعنية من أجل ضمان محاربة ناجعة لتبييض الأموال والرساميل.
وأوضح أن مخطط العمل المذكور يتضمن جانبين اساسين يهدفان الى الاستجابة لملاحظات خبراء المجموعة سنة 2007 في ما يتعلق بعدم مطابقة عدد من عناصر الاجرءات الوطنية في مجال مكافحة تبييض الرساميل والتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وتعزيز الطابع العملي لوحدة معالجة المعلومات المالية.
يشار إلى أن المغرب تبنى على المستوى التشريعي بشكل خاص اصلاحين هامين للإجراءات الوطنية ويتعلق الأمر بالقانون 10-13 الصادر في يناير 2011 والقانون 12-145 الصادر في ماي 2013 .
وأكد العلوي انه من المهم ان يواصل المغرب تعزيز إجراءاته الوطنية لتظل مطابقة لمعايير مجموعة العمل المالي وتطوير تعاونه في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي مشيرا إلى أن المجموعة راجعت مؤخرا توصياتها بإدراج قواعد جديدة تتعلق على الخصوص بمعرفة الزبناء وتقييم المخاطر وجرائم تبييض الأموال.
وخلص إلى القول أن الحفاظ على مطابقة معايير مجموعة العمل المالي يستدعي على المدى المتوسط مراجعة جديدة للقوانين المعمول بها.