جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لبيان اليوم:

عباس لا يعارض تولي الجيش اللبناني المسؤولية ولكن وضعيته الحالية غير مهيأة لتلك المهمة
أكد الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لبيان اليوم، بأن دخول الجيش اللبناني لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لحفظ الأمن غير مطروح على طاولة البحث ما بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية، وأن حفظ الأمن داخل المخيمات مسؤولية فلسطينية. وفيما يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين بلبنان حالة من التوتر جراء رفض قائد قوات «القسطل» العسكرية في حركة «فتح» محمود عبد الحميد عيسى الملقب ب «اللينو» قرار فصله من الحركة الذي اتخذته اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها الأخير برام الله، ورفضه مغادرة مكتبه، أوضح محيسن الذي يتولى مهمة الإشراف على تنظيم فتح في لبنان، بأن دخول الجيش اللبناني للمخيمات غير مطروح.
وأضاف محيسن قائلا لبيان اليوم «عندما يكون عند الجيش اللبناني وضعية تسمح له بالسيطرة الأمنية على كل ساحة لبنان بما فيها المخيمات، أتصور بان موقف الرئيس- محمود عباس- ليس معارضا لذلك، والإخوة اللبنانيين يقولوا حاليا بأن الوضع الأمني يتطلب استقلال داخل المخيمات وحماية فلسطينية أمام وجود اتجاهات إسلامية عديدة ومختلفة وأحزاب مسلحة».
وأشار محيسن إلى أن الوضع في لبنان ما زال يقتضي مواصلة الفلسطينيين تولي المسؤولية الأمنية داخل مخيمات اللاجئين، منوها إلى أنه لم يتم الوصول للمرحلة التي يتولى فيها الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية مسؤولية الأمن داخل مخيمات اللاجئين، وقال محيسن « لم نصل لهذه المرحلة، ولكن نحن في نهاية الأمر نخضع للقانون اللبناني في الساحة اللبنانية».
وشدد محيسن على أن إمكانية أن يتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية داخل مخيمات اللاجئين غير مطروحة حاليا، وقال «ليس مطروحا، ولكن نحن ضيوف في لبنان والمسؤولية الأمنية في كل لبنان هي مسؤولية الإخوة اللبنانيين، وعندما يكونوا جاهزين لتأمين الأمن داخل المخيمات سيتم بحث ذلك ، وأتصور قرار الرئيس -محمود عباس- واضح بهذا المجال، هو أننا مع الوضع الأمني في أيدي الإخوة اللبنانيين».
وجاءت تصريحات محيسن للقدس العربي الأحد الماضي، في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين ما بين تيارات متصارعة داخل الحركة، ومواصلة الجهود لاحتواء التوتر ومنع تفاقمه.
واوضحت مصادر فلسطينية داخل مخيم عين الخلوة، بأن حالة من التوتر تسود المخيم جراء رفض «اللينو» قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصله من الحركة وتجريده من رتبه العسكرية، وامتناعه عن الامتثال لذلك القرار وإصراره على التمسك بمكتبه ورافضه مغادرته، الأمر الذي ينذر بإمكانية تفاقم الأوضاع وازدياد حدة التوتر في صفوف تيارات فتح بلبنان.
وفيما تواصل قيادة الحركة بلبنان جهود وساطة لرأب الصدع ودفع مركزية فتح للتراجع عن قرارها، وجه اللينو اتهاما للمشرف العام على الساحة اللبنانية في حركة «فتح» عزام الأحمد بالوقوف وراء قرار فصله بعد أن «حاول شخصنة الأمور بطريقة معيبة وأساء لكافة المناضلين».
وفي حين وجه اللينو اتهاما للأحمد بشخصنة الخلافات داخل الحركة ، أشار إلى «انه لم يتبلغ قرار فصله من الحركة بشكل رسمي حتى الآن»، مضيفا في تحدي واضح لقرار المركزية قائلا «هذا القرار لا يعني شيئا»، مشددا على انه «سيبقى موجود في مكتبه في مخيم عين الحلوة ويقدم الخدمات ولن يستطيع أحد فصله لا بورقة أو بغير ورقة لأنه عندما دخل إلى الحركة لم يدخل بورقة» في إشارة إلى قرار فصله، معتبرا أن «هذا القرار ظالم لأنه لا يستند على أي شيء».
وتابع اللينو قائلا في حديث تلفزيوني.. «إننا نمر بمرحلة من أخطر المراحل وأصعبها»، معربا عن «أنه يستشعر الخطر»، مؤكدا أن «الأمن بالتراضي لا يمكن أن يحدث» في إشارة إلى فشل حركة فتح في الوصول لتوافق حول المسؤولية الأمنية في المخيمات وقيادتها.
وجاءت تصريحات اللينو في ظل إطلاق نار في مخيم عين الحلوة الخميس الماضي على قريبه احمد عبد المجيد، وإصابته بجروح نقل على إثرها لمستشفى النداء الإنساني داخل المخيم، ومنه إلى مستشفى لبيب في صيدا.
وفي ظل تصاعد الخلافات داخل فتح بلبنان، حذرت حركة حماس وعبر المتحدث باسمها في لبنان علي بركة، مما أسمته خطورة الخلافات داخل حركة فتح على مستقبل الأوضاع بالمخيمات الفلسطينية في الشتات.
وحذر علي بركة مسؤول حماس في لبنان مساء السبت الماضي، في تصريح صحفي من خطورة الخلافات الفتحاوية الداخلية على مستقبل الأوضاع بالمخيمات الفلسطينية، وصرح بأن خلافات أنصار الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان انتقلت للساحة اللبنانية، ووصلت الأمور لمحاولة اغتيال قيادي فتحاوي في عين الحلوة. ودعا بركة إلى ضرورة العمل على إيجاد مخرج بين أنصار الفريقين خشية أن «تفلت الأوضاع الأمنية بالمخيمات». وتتحدث مصادر فلسطينية بأن قرار فصل اللينو يعود لقربه من القيادي السابق في الحركة محمد دحلان واستقبال زوجته مؤخرا في لبنان.
وعلى ذلك الصعيد، قال اللينو في تصريح صحفي، إن زوجة القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان «جليلة دحلان، ليس لها علاقة بالسياسة لا من قريب أو بعيد، بل عملها محصورا في المجال الإنساني والاجتماعي».
وكان اللينو صرح عقب الكشف عن قرار فصله الذي اتخذته مركزية فتح بالقول «أين الخطأ في استقبالي جليلة دحلان»، لافتا إلى أنها «لا تتعاطى الشأن السياسي بل تقدم خدمات إنمائية للفلسطينيين في لبنان وأيضاً للنازحين من سوريا إضافة إلى المساعدة للمعوقين من أبناء الشعب الفلسطيني وبالتالي لماذا التذرع بها لشن الهجوم عليّ شخصياً؟».
هذا وكشفت مصادر فلسطينية مؤخرا، عن إقدام أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح بفصل السفير السابق خالد غزال من الحركة بتهمة «التحريض ضد الحركة» و»التجنح لمصلحة جهة خارجة عن أطر الحركة»، ولم يحدد قرار الفصل الذي تم تعميمه قبل أيام - واتخذ بتاريخ 7 أكتوبر الجاري - الجهة الخارجية. وجاء قرار فصل غزال بعد قرار عزل «اللينو» المتهم بأنه على علاقة مع القيادي السابق في الحركة محمد دحلان والذي يقيم حاليا في دولة الإمارات العربية.