سوق السبت: قضية الدقيق المدعم

أطراف تحاول إخراج المتورطين وحقوقيون يطالبون بتحقيق العدالة
ضبطت يوم السبت الماضي عناصر من الأمن الوطني، رفقة قائد المقاطعة الأولى كميات كبيرة من الدقيق المدعم تتجاوز 4 أطنان وحجزت شاحنتين وسيارة من نوع ترونزيت بالسوق الأسبوعي ببلدية سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح وباشرت التحقيق مع المتورطين في العملية. و تأتي هذه العملية بناءا على إخبارية تفيذ بتواجد كميات كبيرة من الدقيق المدعم لدى تجار داخل السوق الأسبوعي كانوا يبيعونها بأزيد من 100درهما للكيس الواحد.
لازالت تداعيات قضية الدقيق المدعم، التي كشفت بعض العناصر الأمنية بمفوضية الشرطة ببلدية سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، عن خيوطها يوم السبت الماضي الذي صادف يوم السوق الأسبوعي، تحظى باهتمام المتتبعين، خصوصا وأن القضية كانت موضوع نقاشات حادة طيلة السنة الماضية من طرف بعض الفاعلين بالمجتمع المدني. وعليه فأهميتها لا تعود بالأساس إلى طبيعتها، وإنما إلى حجمها الإعلامي حيث تحولت من قضية غش أو بيع غير»مشرعن» إلى قضية اجتماعية تهم بالأساس كافة الأطراف المعنية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة وبطرائق تدبير الشأن العام وبمسألة الحكامة. ولذا ليس غريبا إذا استنفرت بعض القوى المدنية قواها للوقوف على حيثيات الموضوع، والمطالبة بتحقيق فوري وجاد في إبعاد القضية التي أريد منها خلق نوع من التكافل الاجتماعي بين فئات الشعب، بل والتساؤل من جديد عن دور السلطات المختصة وأعوانها في فضح مثل هذه القضايا خصوصا بعدما علم الكل أن إحدى مكونات المجتمع المدني هي التي كشفت الموضوع، ووقفت على المتورطين، وليس الجهات الأخرى الرسمية، بالرغم من أن عملية البيع كانت تتم ب»العلالي» في سوق أسبوعي وليس داخل محل تجاري منزوي في إحدى البنايات الغابرة.
قضية الدقيق المدعم هذه، أثارت من جهة أخرى، شهية المجتمع المدني والإعلام على حد سواء، لاعتبارات عدة، منها أن المتورطين ليسوا هم الأشخاص الذين ضبطت عندهم هذه الكمية من الدقيق حتى لو كانوا يتحملون قسطا من المسؤولية، وإنما المعنيون الحقيقيون هُم الذين تكفلوا بتوزيع هذه الكمية بطرق غير قانونية. ولذلك وعوض إيصالها إلى الضعيف والفقير و باقي مكونات المجتمع الهشة عبدت لها الطريق إلى السوق السوداء، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول صمت رؤساء الجماعات المحلية الذين لا يتوصلون بحصصهم من الدقيق المدعم، وصمت بعض الجهات العليمة على عملية التوزيع بطرق غير شرعية.
أما الآن وبعدما اكتشف المجتمع المدني هذه الفضيحة، فقد دخلت على الخط عدة أطراف بالإقليم، وصفت إعلاميا ب»الهامة» في محاولة منها لإيجاد حل لإخراج المتورطين من قفص الاتهام وهو ما يعني ضمنيا تحريف مجرى العدالة أو محاولة التخفيف من عقوبة هذا الجرم الذي ارتكب في حق البسطاء وفي قلب العدالة الاجتماعية. لكن وموازاة مع هذا التواطؤ المكشوف الساعي إلى ضرب مجهودات الفرق الأمنية التي لازالت تتكبد العناء في الوصول إلى كافة الخيوط عبر تحقيقها الآني، برزت قوى حقوقية كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح الذي أكد كاتبه العام في تصريح خص به «بيان اليوم» عزمه مراسلة الجهات المعنية من أجل فتح تحقيق جاد وفوري والكشف عن المتورطين الحقيقيين في عملية توزيع الدقيق المدعم بصيغ غير شرعية.