وزارة الصحة تعطي انطلاقة تفعيل خطة وطنية للحد من الإصابة بالداء

30 مليون درهما سنويا للعلاج المجاني من السل
كشف وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي أن البرنامج الوطني لمكافحة داء السل مكن من تحقيق تطورات ملموسة على مستوى الكشف المبكر عن الداء بنسبة تفوق 95% من حالات الإصابة، وكذا على مستوى نجاح العلاج بنسبة تتجاوز 85%، مشيرا أن البرنامج نجح أيضا في خفض نسب الإصابة بشكل مضطرد من سنة إلى أخرى لتصل حاليا إلى نسبة 3%.
وأكد الوردي، خلال اللقاء الوطني الذي نظم أول أمس بالدار البيضاء لتقديم مخطط تسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل، أن هذه النتائج تبين مدى انخراط المغرب في الديناميكية العالمية لمكافحة هذا الداء، بحيث تخصص وزارة الصحة اعتمادات مالية سنوية تفوق 30 مليون درهم، توجه للعلاج المجاني لجميع حالات السل لمدة تمتد من 6 أشهر إلى 18 شهرا في الحالات المعقدة، وكل ذلك في إطار منهجية تشاركية للتكفل بالمرضى تنبني على المجانية ولامركزية العلاج. وأشار الوزير أن البرنامج الوطني يستفيد من دعم الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بغلاف مالي يصل إلى 85 مليون درهم تغطي الفترة ما بين 2012 و2016.
وتجدر الإشارة أن البرنامج الوطني مكن من خفض نسبة الإصابة بالداء بجميع أشكاله بنسبة 30% خلال 15 سنة الماضية، كما مكن من خفض نسبة الإصابة بداء السل الرئوي، وخاصة الإيجابي منه الذي يعتبر الأكثر عدوى، بنسبة 36%.
إلا أنه مقابل هذه النتائج المشجعة، يقول الوزير، تبقى هناك عدة إكراهات مرتبطة بانتشار هذا الداء ببلادنا حيث مازال يتفشى بنسبة تفوق 80 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة سنويا، 70% منها تنتمي إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء وسلا وفاس وطنجة وتطوان، فداء السل يصيب بصفة خاصة الفئات التي تعاني من هشاشة الأوضاع الاجتماعية، وكذا فئة الشباب الذين يتراوح سنهم بين 15 و45 سنة، وخاصة الذكور منهم بنسبة 58%. ورغم الجهود المبذولة فإن معدل خفض النسبة السنوية للإصابة بالداء لم يحقق بعد الهدف المحدد من قبل البرنامج الوطني والمتمثل في الوصول إلى نسبة سنوية لخفض الإصابة بالداء لا تقل عن 6% في غضون السنوات القليلة القادمة.
ولتحقيق هذا المسعى، بلورت الوزارة خطة عمل جديدة لتسريع خفض نسبة الإصابة تغطي الفترة الممتدة بين 2013 و2016، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تساهم بدورها في مواجهة الداء، سواء على مستوى التحسيس أو على مستوى التكفل العلاجي والنفسي والاجتماعي للمرضى.
وتسعى هذه الخطة إلى دعم المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الصدد مع الانفتاح على أنشطة جديدة وأكثر نجاعة للحد من الإكراهات الموجودة، وذلك في أفق القضاء بشكل نهائي على داء السل ببلادنا. وترتكز الخطة على عدد من الرافعات الاستراتيجية التي تهم أساسا دعم دور المختبرات الوطنية والجهوية في الكشف عن المرض، وتعزيز منظومة رصد الحالات وتتبعها والتكفل بها، مع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمرضى، وكذا تعبئة أفضل لدور القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، ضمن إطار فعال لحكامة جيدة في تدبير البرنامج الوطني لمكافحة داء السل.
وفي هذا السياق شهد هذا اللقاء الوطني عملية توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الصحة والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان.
يذكر أن اللقاء الوطني الذي نظم تحت شعار «لنسرع الخطى جميعا من أجل القضاء على السل»، شهد حضور كل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ووزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، وممثلي كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإدارة الدفاع الوطني، وعدد كبير من الخبراء وممثلي جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان الصحي والشريكة في الجهود المبذولة لمكافحة السل ببلادنا.