توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي التشغيل والاتصال

الصديقي يؤكد أنها مبادرة فريدة من نوعها لتحسين مستوى الموارد البشرية وعقلنة استعمال الموارد العمومية
الخلفي: الاتفاقية ستؤسس لشراكة بين الوزارتين من أجل إطلاق برامج للتكوين المستمر في مجالات نزاع الشغل والحماية الاجتماعية للصحافيين
تم، بداية الأسبوع الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاتصال تهم تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام والتواصل والتكوين المستمر للموارد البشرية في قضايا تشريع الشغل والحماية الاجتماعية وتدبير نزاعات الشغل وتعزيز العلاقات المهنية. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،
وبهذه المناسبة، قال الصديقي، في تصريح صحفي، إن هذه الاتفاقية تعد «فريدة من نوعها» و»مبادرة طلائعية» تروم، بالأساس، تحسين مستوى الموارد البشرية وعقلنة استعمال الموارد العمومية وذلك من خلال وضع الخبرة التي تتوفر عليها وزارة التشغيل في مجالات قانون الشغل وتقنيات التغطية الاجتماعية ومعالجة نزاعات الشغل والتكوين المستمر، رهن إشارة قطاع الاتصال، بينما تقدم هذه الأخيرة خبرتها لقطاع التشغيل في مجالات التواصل والإعلام والتكوين.
وأضاف أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، وضع آلية للتتبع تتكون من ممثلي القطاعين للسهر على تطبيق الاتفاقية وتقييم العمل الذي سيتم إنجازه.
وأشار إلى أن الإجراء المتعلق بوضع مقرات التكوين والإقامة التابعة لقطاع التشغيل رهن إشارة وزارة الاتصال يندرج في صميم إستراتيجية الحكومة ذات الصلة بتحقيق الالتقائية والاستغلال المشترك للموارد العمومية المتاحة وعقلنتها وترشيد تدبيرها.
من جهته، أكد الخلفي، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية ستؤسس لشراكة بين الوزارتين من أجل إطلاق برامج للتكوين المستمر في مجالات نزاع الشغل والحماية الاجتماعية للصحافيين والمشتغلين في مؤسسات الإنتاج السمعي البصري والإشهار والمؤسسات المرتبطة بوزارة الاتصال.
وأضاف أنه سيتم، بموجب الاتفاقية، إطلاق دراسات في مجال الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع وتوفير وتقديم الخبرة لوزارة التشغيل في مجال التواصل الحكومي من أجل ربط المواطنين بالجهود التي تبذل على مستوى النهوض بالتشغيل والحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتنص هذه الاتفاقية على وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير فرص الاستثمار والشغل في مختلف فروع أنشطة قطاع الاتصال والتشاور بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أوالتنظيمية المتعلقة بالتشغيل والحماية الاجتماعية لعمال قطاع الاتصال، وتعزيز وتشجيع المفاوضات الجماعية والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل في قطاع الاتصال.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى دعم وزارة التشغيل من أجل بلورة استراتيجياتها الإعلامية والتواصلية، وكذا أثناء تنظيم تظاهراتها، ولاسيما في مجال التواصل، ووضع رهن إشارتها المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية لقطاع الاتصال مع تنظيم دورات التكوين المستمر في مجال التواصل لفائدة موظفيها.
كما تروم هذه الاتفاقية توفير التكوين المستمر لفائدة موظفي قطاع الاتصال والمؤسسات تحت وصايته والشركاء المهنيين للقطاع، في مجالات تشريع الشغل والحماية الاجتماعية وتدبير نزاعات الشغل وتعزيز العلاقات المهنية من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووضع مقرات التكوين والإقامة التابعة لهذه الأخيرة رهن إشارة قطاع الاتصال وشركائه وذلك لتنظيم دورات تكوينية لفائدة طلبتهم ومستخدميهم.
وسيعمل الجانبان من خلال هذه الاتفاقية على إعداد دراسات وبحوث في مجال الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال لفائدة الصحافيين ومهنيي السمعي البصري والسينما والإعلان، بالإضافة إلى تشجيع الاتفاقيات الجماعية والمساهمة في حل نزاعات الشغل في قطاع الاتصال.