نبيل بنعبد الله يؤكد على ضرورة تقوية الاستثمار العمومي وتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية وحسن تدبيرها من أجل تطوير التنمية إحداث «لوبيات إيجابية» لاقتراح مشاريع تنموية وإخراج المدن المنسية من دائرة التهميش الضوء شدد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، مساء يوم الجمعة الماضي بواد زم، على التنمية المستدامة كحل جدري لمشاكل الهجرة والمهاجرين المغاربة. وقال خلال مائدة مستديرة، ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته المنظمة المغربية للتنمية والتضامن والحقوق بإيطاليا، إن حزب التقدم والاشتراكية الذي شارك في التجارب الحكومية في السنوات الخمسة عشر الماضية، ولو بأقل عدد من الوزراء، ويشارك حاليا في الحكومة، يعد الأكثر تعرضا للمحاسبة، يدرك أفعاله ولا يتملص من مسؤولياته، مبرزا في الوقت ذاته، أن هذه المرحلة بالذات التي ساهم فيها الحزب في تدبير الشأن العام، عرفت حل العديد من المشاكل المتراكمة، وسجل فيها نمو سريع نسبيا، مقارنة مع السنوات الماضية، بالرغم من اختلاف مستوى هذا النمو من منطقة إلى أخرى حيث أن هناك مناطق سجلت نسبة نمو أحسن من أخرى. واعتبر الوزير مدينة واد زم منطقة منسية مقارنة مع مناطق أخرى. ولتجاوز هذا الواقع، لابد، يقول المسؤول الحكومي، من إعادة وضبط التوازن التنموي بين جهات وأقاليم المملكة، حتى تأخذ المناطق المقصية والمهمشة نصيبها من التنمية، الشيء الذي يشكل - فعلا - تحديا للسياسيين الذين يشاركون في تدبير الشأن العام سواء على المستوى المحلي أو الوطني، من أجل توفير شروط العيش الكريم للمواطنين. وأضاف بنعبد الله، خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور وازن لمغاربة العالم والساكنة المحلية، أنه لتحقيق هذا المبتغى، لابد من الاستثمار العمومي، أي أن على الدولة بمختلف مستوياتها من حكومة، ومجلس جهة، وجماعات محلية منتخبة، تعبئة إمكانياتها المادية والبشرية وحسن تدبيرها من أجل تطوير التنمية. وأورد على سبيل المثال على ذلك، ضرورة دعم البنيات التحية ببناء الطرق لربط المدينة بباقي المناطق والمنافذ، وبالتالي تشجيع وتقوية المبادلات التجارية، مما يسهم في رفع مستوى اقتصاد المدينة ويحسن من جودة الحياة الاجتماعية لساكنتها. وكل هذه أشياء، يقول الوزير، قد حصل تأخير في إنجازها. كما دعا في السياق نفسه، الفاعلين على المستوى المحلي، إلى خلق «لوبيات إيجابية» للدفاع على مشاريعهم التنموية. بنعبد الله الذي كان يرد خلال هذا الملتقى على أسئلة المتدخلين حول المشاكل والقضايا التي تشغلهم، اختار الموضوعية كسبيل للإقناع، بعيدا عن النفاق والكذب السياسيين، ولو أن ذلك كلفه أحيانا شيئا من الحدة وبعض الصرامة في الرد على بعض التدخلات، لاسيما منها الأسئلة المستفزة. فكان صادقا حين خاطب الحضور قائلا: «لا تنتظروا مني أن أقول إننا في الحكومة سوف نوفر في القريب العاجل 150 ألف منصب شغل، وننجز 120 ألف دارا، ونبني ثلاثة مستشفيات.... فمن يقول ذلك فهو كذاب»، موضحا أن مغرب اليوم، لا يمكنه في المدى القريب أن يعالج كل الإشكاليات المطروحة منذ خمسين سنة، مستحضرا كمثال من بين هذه الإشكاليات، مشكل التعليم الذي تسببت تراكماته في نسب عالية من الأمية، وصلت إلى حدود نصف المجتمع في بداية هذا القرن. وأضاف بنعبد الله أن المغرب يشتغل حاليا من أجل تدارك الخصاص وتلبية الحاجيات المنتظرة للمواطنين، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة الموازنة بين الجهات من خلال ما نص عليه الدستور والمتجلي في التنمية الجهوية، وجهات مستقلة أي لها صلاحياتها وميزانياتها، وكذلك من خلال التضامن الجهوي، إضافة إلى ما أقره الدستور من صندوق للتنمية الجهوية، وكل هذه أشياء من شأنها الرفع من مؤشر التنمية، غير أنها حتى الآن ما تزال لم تجد طريقها إلى التفعيل، يقول بنعبد الله، متسائلا في الآن ذاته، عما إن كانت المجهودات التي بدلتها الحكومات المتعاقبة في مجال التنمية كافية، مؤكدا، في هذا السياق، أن هذه التنمية غير متساوية بين العديد من الجهات والأقاليم. وذكر بالأوضاع السيئة التي ترزح تحتها بعض المناطق الجبلية التي تعاني قساوة الظروف الطبيعية والمناخية مع تدني مؤشرات التنمية، وأعطى مثال على ذلك بأنفكو بإقليم ميدلت، حيث يموت الأطفال من شدة البرد، وذلك على عكس مناطق أخرى، حيث يعيش بعض المواطنين في رفاهية مطلقة، كفاس ومكناس والدار البيضاء، وأيضا بواد زم حيث يعيش الملاكون الكبار وأصحاب الأراضي الكبيرة نفس مستوى البدخ. وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن المدرسة السياسية التي ينتمي إليها، تعتبر أن التنمية يتعين أن تسهر عليها الدولة بالأساس، أي، أنه لا يمكن إعطاء الفئات المحظوظة الامتيازات وحرمان بقية الشعب. ولم يفت الوزير التذكير بالخطاب الملكي الأخير الذي وجه انتقاذات لاذعة للطريقة الفاشلة في تسيير الشأن المحلي بالدار البيضاء والتي أفرزت جملة من المشاكل في جل القطاعات وانتكاسة على مستوى التنمية. وهي نفس الطريقة الفاشلة، يقول الوزير، التي تدبر بها 90 في المائة من الجماعات عبر تراب المملكة، مرجعا أسباب هذا الفشل، إلى ممارسات أصبحت نمطية خلال المحطات الانتخابية لدى الكثير من الناس، والتي لا تعيد إلا إنتاج نفس الأوضاع في الكثير من المناطق، وترجع البلاد إلى الوراء، وهي من قبيل توزيع الأموال وشراء الذمم، ومقاطعة الانتخابات وما إلى ذلك من السلوكات التي تسمح للمفسدين وأمثالهم بتدبير الشأن المحلي على طريقتهم وهواهم، يأخذون كل شيء لأنفسهم ولأهاليهم، ولا يعطون للمنطقة شيئا. وأشار إلى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية بعدد من المناطق، والتي من المفترض أن تمهد الطريق لتحقيقها، سواء بتبسيط المساطر وتسهيل الإجراءات، تبقى متوقفة بفعل العراقيل والمساومات من طر بعض الرؤساء والمنتخبين المفسدين. وأشار وزير السكنى وسياسة المدينة، أيضا في رده على تساؤلات الحاضرين خلال هذا اللقاء، إلى بعض التجاوزات التي يعرفها القطاع الذي يدبره، والتي تمس عروض الدولة لتلبية حاجيات المواطنين، وهي بعشرات الآلاف متجسدة في السكن الاجتماعي أو عبر توزيع البقع الأرضية، موضحا، أن هذه المشاريع الاجتماعية غالبا ما تكون هدفا للمفسدين، من بعض المنتخبين ومن أعوان السلطة، ومن سماسرة، ومن موظفي قطاع التعمير، يحاولون استغلالها من أجل الربح ومراكمة الأموال، لتنحرف عن الأهداف التي من أجلها وضعت، أي من مشاريع تنموية إلى أعباء تثقل كاهل الدولة ماديا ومعنويا. وعبر الوزير عن استعداده واستعداد بقية وزراء حزبه، للمساهمة في أي مشاريع تنموية في أي منطقة خصوصا المهمشة، شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية من قبل جميع الفاعلين والمتدخلين، متجلية في اقتراحات وتصورات قابلة للتنفيذ. وكان بنعبد الله قد أكد صباح نفس اليوم بنفس المناسبة على ضرورة الارتقاء بمسلسل التنمية عبر استقطاب الاستثمارات في المدن التي يرتبط أبناؤها بالهجرة، لاسيما الهجرة بالخارج، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين والمتدخلين في دعم وتقوية الجهود لتجاوز المعيقات وتوظيف رساميل منتجة سواء منها المادية أو البشرية بمدينة واد زم بالخصوص، مشيرا إلى المشاكل العويصة التي صار يتخبط فيها المهاجرون المغاربة جراء الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها دول الاستقبال، والتي تؤثر على حياتهم الاجتماعية كما تؤثر على نفسية عائلاتهم ببلدان الأصل، مبرزا في هذا السياق الأوضاع المتردية للمهاجرين المغاربة خصوصا بإيطاليا وإسبانيا اللتين تأثرتا كثيرا بهذه الأزمة التي ما تزال تئن تحت وطأتها دول أوروبا. وتساءل الوزير، بهذه المناسبة، عن الإمكانات المتاحة لتطوير المشاريع التنموية بالمدن التي كانت وراء هجرة مكثفة نحو الخارج، واصفا المبادرات التنموية التي عرفتها بعضها، خلال السنوات الفارطة بالمحدودة والمعزولة. وأشار المتحدث إلى أن مدينة واد زم غنية بمؤهلاتها الطبيعية وإمكاناتها البشرية، إلا أن مؤشر التنمية فيها لا يعكس هذه المعطيات. وأبرز، في هذا السياق، دور المكتب الشريف للفوسفاط كمقاولة مواطنة يجب أن تصبح شريكا في التنمية المحلية. وأكد نبيل بنعبد الله في كلمته على دور الجماعات والسلطات المحلية والمجتمع المدني كجهات يمكنها أن تحمل المشاريع التنموية، منوها في نفس الوقت بإنجازات الجالية المغربية في التنمية المحلية، وأعطى مثالا على ذلك جهتي سوس والريف. وامتازت الفترة الصباحية من نفس اللقاء، أيضا، بكلمة رشيدة الطاهري، النائبة البرلمانية وعضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التي سلطت من خلالها الضوء على مفهوم الهجرة في شموليته، مع التركيز على أوضاع المهاجرين المغاربة، وإفرازات الأزمة الأوربية وتأثيراتها على الأسر العائدة إلى أرض الوطن، وعلى أبنائها، مشيرة إلى أن الحديث عن الهجرة، طيلة السنوات الفارطة، ظل خطابا ذكوريا، في حين أن المرأة المغربية كانت ولا زالت طرفا حاضرا وبقوة إلى جانب الرجل في ما يخص هذه الظاهرة، وتتحمل تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، مناصفة إن لم نقل أكثر، ولكنها ظلت مغيبة لاعتبارات مرتبطة بالتقاليد وأعراف المناطق المصدرة للهجرة. ودعت رشيدة الطاهري إلى تكثيف الجهود من أجل إدماج العائدين من المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن وذلك عبر تفعيل دور المجتمع المدني وإشراكه كقوة اقتراحية في التنمية المحلية. كما تميز هذا اللقاء بكلمة أجبالي إدريس، عن مجلس الجالية المغربية بالخارج، أشار من خلالها إلى ارتفاع وتيرة هجرة المغاربة إلى الخارج، وانتشارها في خمسين دولة، داعيا إلى تقوية وظيفة المجتمع المدني. وجاءت كلمة نزهة الوفي النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية المقيمة بالخارج، التي ألقتها في الفترة الصباحية، لتؤكد على أن موضوع الهجرة عرف في السنوات الأخيرة تغيرات مهمة، ولكن هذه التحولات لم تعرف مواكبة من قبل الدولة والإعلام، وشددت على ضرورة نهج سياسة القرب واللاتمركز في التعاطي مع قضايا ومشاكل المهاجرين، داعية إلى إشراك قوى المجتمع المدني وجميع المعنيين بقضايا الهجرة باعتبارهم أطرافا في التنمية المحلية. وأشارت المتدخلة إلى أن موضوع الهجرة لا يخص وزارة دون أخرى، بل هو موضوع أفقي يقتضي تظافر جهود الشركاء المعنيين من أجل الاستجابة لحاجيات المهاجرين المغاربة، وأنه رغم الأزمة الاقتصادية بإيطاليا، هناك مقاولات صغرى ومتوسطة لمغاربة الخارج تحتل رتبا مشرفة اقتصاديا في هذا البلد.
