الحقاوي: إشراك المجتمع المدني ضرورة ملحّة لمحاربة ا لعنف ضد النساء

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إنه حان وقت تقييم رسميّ للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، التي انطلقت سنة 2002، في ظل تصاعد مؤشرات العنف ضد النساء،
«بهدف خلق نفَس جديد في المبادرات الرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء، بشراكة مع الفعاليات النسائية والجمعوية العاملة في مجال حماية النساء، لتفادي الفشل الذي أصيبت به المبادرات والإستراتيجيات السابقة»، في إشارة إلى الإستراتيجيات التي وضعتها الحكومات السابقة.
وأكدت الحقاوي، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة يوم أمس، بحضور وزراء وفعاليات جمعوية، «ضرورة انخراط الجمعيات النسائية، إلى جانب الدولة، الممثلة في الوزارة المشرفة على القطاع، من أجل توفير الأرضية القانونية لمحاربة العنف ضد النساء، علما أن وضع القوانين يبقى غيرَ كاف، ما يتوجب معه العمل على تغيير العقليات التي ترفض تقبل مَنح كافة الحقوق التي تطلبها النساء، وتعزيز وتطوير آليات رصد العنف ضد النساء ومأسستها».
واستغلت الحقاوي حضور وزراء العدل والصحة والاتصال في الجلسة من أجل التشديد على «ضرورة انخراط كافة هذه القطاعات في بلورة القوانين التي ستساهم في وقاية النساء من العنف، وتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام العمومية والخاصة، لأن العنف هو وليد مجموعة من التراكمات التي تساهم فيها قطاعات مجتمعية مختلفة، والكل مسؤولون عن مجابهة هذه الظاهرة التي تسيء إلى المجتمع وإلى البلد».
من جهته، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «الإعلام العموميّ المغربي فشل في رهان تحسين صورة المرأة، وهو ما أثبته آخر تقرير للهيأة العليا للاتصال -السمعي البصري، والذي تحدّثَ عن غياب للبرامج التي تعنى بشؤون المرأة، إضافة إلى الاستخدام المفرط لصورة المرأة في الإشهار كسلعة، بدل تقديمها في الصورة التي تعكس ما حقيقة وصلت إليه المرأة المغربية اليوم».
وكشف الخلفي وجود بند في دفاتر التحملات الجديدة لقنوات القطب العموميّ ينص على جعل خدمة حقوق المرأة في القنوات العمومية جزءا من الخدمة العمومية المفروض تقديمها على هذه القنوات من خلال برامج أسبوعية، إضافة إلى فرض إنجاز تقرير سنويّ حول صورة المرأة في القنوات العمومية، والعمل على إخراج المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.