تواصل قافلة «المواطنة والمساواة» التي حلت بالديار الفرنسية بمدينة «مونت لاجولي» بالضاحية الباريسية الاسبوع الماضي جولتها في عدد من المدن المغربية. وتروم هذه القافلة التي تنظمها الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتعاون وشراكة مع مؤسسة «يطو» ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الشؤن الخارجية و التعاون، التعريف بمقتضيات مدونة الأسرة، وأيضا تحسيس النساء المغربيات بالمهجر بحقوقهن. جهل بمقتضيات مدونة الأسرة شكلت عدد من الأسواق الأسبوعية في المناطق التي زارتها قافلة «المواطنة والمساواة» خلال الأسبوع الأخير في جهة «الايفلين» و«النورماندي»، «البيكاردي»، و«الوسط»، ملتقى حميميا ما بين النساء المغربيات بالديار الفرنسية وأعضاء جمعية «يطو» الذين يسعون إلى تعريف أوساط هؤلاء النسوة بما جاءت به مدونة الأسرة. وقد سجل المشاركون في هذه القافلة، التي تهدف بصفة خاصة إلى تحسيس الفاعلين ببلدان الاستقبال بالخصوصيات الثقافية للنساء والأسر المهاجرة بانعكاس تنازع القوانين على أوضاعهم، أن النساء المقيمات بالخارج لايتمتعن بجميع حقوقهن التي تضمنها لهن مدونة الأسرة، ومن ثم أضحى من الضروري الانخراط في هذه الخطوة المتعلقة بالتوضيح والتبادل عن قرب، وأشاروا إلى أن مدونة الأسرة تقدم جميع الإجابات بالنسبة للمشاكل المرتبطة بالزواج والحياة داخل الأسرة والطلاق. كما شددت نسوة المهجر بفرنسا خلال اللقاءات المباشرة مع أعضاء مؤسسة «إيطو» على ضرورة مواصلة «الارتباط» بهن من خلال آليات تحسيسية أخرى كون أن عملية التواصل مع أبناء الجالية المغربية بالخارج، خصوصا بفرنسا حيث انطلقت القافلة، أضحت أساسية كي يأخذ الجميع علما بما تتضمنه المدونة من حقوق وما تفرضه من واجبات، ودفع «الجهل الكبير بوجود مدونة الأسرة بالمغرب من قبل نساء المهجر، الذي توقف عنده أعضاء القافلة». وسجل المشاركون في القافلة غياب التأطير والمعرفة القانونية، واتساع الهوة بين المواطنين وتمثيلياتهم الديبلوماسية، يحولها إلى مشاكل بالغة في التعقيد وصعبة الحل، وتحولت القافلة من «مشروع تحسيسي» إلى «آلية للتشخيص»، كما أكدوا أن القافلة، هي وسيلة لتأطير نساء ليكنَّ حلقة وصل مع نساء المهجر للتعريف بمقتضيات المدونة، في أفق تكوين وسطاء ومساعدين اجتماعيين ينتمون للجمعيات المحلية، سعيا لتعميق المعرفة القانونية في جميع مناحيها. من أجل تطبيق فعال لمدونة الأسرة تندرج مبادرة «قافلة المساواة والمواطنة»، الرامية إلى تطبيق فعال لمدونة الأسرة والتطورات التي عرفتها المرأة المغربية في مجال المساواة لدى المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، في إطار مخطط حكومي يرمي إلى تعزيز حقوق النساء المغربيات والأوربيات من أصل مغربي الذي أعدته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع مؤسسة «يطو»، وكذا مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والعدل والشؤون الخارجية والتعاون. ويتضمن برنامج هذه القافلة، التي تنظم بتعارن ما بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتعاون وشراكة مع مؤسسة «يطو» ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، التطبيق الفعال لمدونة الأسرة بهدف ضمان التوازن في العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة وتعزيز الخلية الأسرية وانسجامها واستمراريتها. ومن المرتقب أن تجوب القافلة، إلى غاية متم دجنبر القادم، في مرحلة مستقبلية كلا من إسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا، بمشاركة مسؤولين وفنانين ومثقفين ورجال قانون وناشطين في المجال الاجتماعي ومدافعين عن حقوق النساء. وتروم التعريف أكثر بمدونة الأسرة وتشجيع بروز ريادة نسائية ضمن النساء المغربيات المهاجرات. تعاون مغربي فرنسي من أجل ضمان حقوق المرأة المغربية كانت الانطلاقة الرسمية لقافلة «المساواة والمواطنة» قد حلت بالديار الفرنسية بمدينة «مونت لاجولي» التي ستعرف في القريب من الأيام تأسيس «دار المغرب»، على مساحة تفوق 770 مترا مربعا، حضرتها فعاليات جمعوية وحقوقية مغربية وفرنسية مهتمة بحقوق المرأة وتشتغل في حقل الأسرة، بالإضافة إلى فعاليات جمعوية تهتم بشؤون الهجرة والمهجر. وقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء، الذي حضره الكتابان العامان للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، على التوالي، محمد البرنوصي وعبد اللطيف البردعي، أن تنظيم هذه القافلة هو مؤشر إيجابي على تواصل العلاقة الجيدة ما بين المغرب وفرنسا، وأيضا تجسيد للعلاقات الطيبة التي تجمع الرباط وباريس. وشددت سيسيل دي مولان النائبة البرلمانية عن مدينة «مونت لاجولي»، وهي مدينة تقع على بعد 57 كيلومترا غرب باريس والتي تُعْرفُ بتواجد مكثف لمواطنين من أصل مغربي، على أن المرأة المغربية في المهجر ككل نساء العالم، عنصر أساسي ومهيكل في نسيج الأسرة والمجتمع، وبالتالي على الجميع أن يبوأها المكانة التي تستحق و يضعها في صلب الاهتمام لأجل تموقع أحسن في محيطها الأسري، الأمر الذي أكد عليه بيير بيديي، صديق المغرب والعمدة السابق لمونت لاجولي، التي بذل عمدتها الحالي ميشيل ڤيلاي وفريقه مجهودات كبيرة لإنجاح القافلة، حين طالب الجميع بمساندة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة بالمغرب، وأشار إلى الجهود التي يبذلها المغرب في جميع المجالات كي يلتحق بمصاف الدول المتقدمة وأيضا المساهمة في تطوير المغرب على جميع المستويات. كما استمع الحاضرون، بالمناسبة، إلى كلمة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، وجهتها عبر الفيديو، أكدت فيها أنه على الرغم من أن الجهود المبذولة في مجال التشريع كانت ذات أهمية، «فإن نتائج التطبيق مازالت متأخرة». وأشارت إلى التطورات التي عرفها المغرب على مسار إقرار حقوق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة. كما توقفت على الإشكالات التي تعرفها المدونة خاصة في مجال التطبيق، بالإضافة إلى عدم تمثل المرأة المغربية المقيمة بالخارج لفلسفة ومضامين القانون الجديد، مبرزة أن الهدف من القافلة هو جعل مغاربة العالم في صلب التحولات التي يعرفها المغرب في مجال إقرار حقوق المرأة. ومن جانبه، أوضح محمد البرنوصي الكاتب العام للوزارة الملكفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن الأسرة المغربية المقيمة بالخارج معنية بكل التطورات التي يعرفها المغرب، ومن ثم أضحى من الضروري الانخراط في هذه الخطوة المتعلقة بتعميق التواصل من أجل التوضيح والتحسيس. وبدوره، ذكر عبد اللطيف البردعي الكاتب العام لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن قافلة «المساواة والمواطنة» جاءت استجابة لحاجة الجالية المغربية المقيمة بالخارج لمعرفة مستجدات قانون الأسرة الجديد والذي اعتمده المغرب منذ حوالي سبع سنوات. وأفاد البردعي أن هذه القافلة هي الأولى من نوعها للوزارة في إطار العمل عن قرب وسط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية، دليلا عمليا حول قانون الأسرة الجديدة وكذا مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقانون الأسرة وحقوق النساء بشكل عام. مغاربة منزعجون من تمثيلياتهم القنصلية أضحت صورة المسؤول الدبلوماسي والقنصلي المغربي، بالنسبة للعديد من مغاربة فرنسا، حبيسة «الموظف الإداري»، مع بعض الاستثناءات بالطبع، ويطغى عليها في بعض الأحيان، الطابع الروتيني. فالسلوك الإداري لرجال ونساء المصالح الديبلوماسية والقنصلية المغربية في الخارج، والتعامل البيروقراطي لبعض الموظفين الملحقين بها، اعتبره عدد من المواطنين المغاربة بالديار الفرنسية في تصريحات ل«الاتحاد الاشتراكي» الاسبرع الماضي بمنطقة «الايفلين» خصوصا، امتدادا لبعض الظواهر السلبية المميزة للوظيفة العمومية بالمغرب، وقدموا أمثلة لعدد من التجاوزات التي عانوها منها، وهو الوضع الذي يجعل جزءا كبيرا من الجالية يعيش انفصاما بين أسلوب التسيير الإداري بالبلد المضيف، وطريقة التعامل داخل أسوار سفاراتنا وقنصلياتنا بذات البلد. واستغرب المغاربة ممن التقيناهم كيف أن الموظف داخل الثمثيليات القنصلية المغربية في فرنسا أساسا، مازالت تنقصه المبادرة، ولا يلعب دوره الأمثل من أجل أن يواكب الأوراش الكبرى التي يفتحها المغرب حاليا. ولأجل تجاوز هذا الوضع، أكد عدد من أبناء الجالية على ضرورة التركيز على تأهيل العنصر البشري، لأن المغرب أضحى في حاجة إلى أداء ديبلوماسي وقنصلي كفء، يتحلى بالمرونة في معالجة القضايا المطروحة عليه ومواكبة التحولات التي يعرفها المغرب والعالم من حوله.
