تتوقع نسبة 77 في المائة من الأسر المغربية ارتفاعا في عدد العاطلين مستقرا في مستوى سلبي يقدر بناقص 70 نقطة، خلال 12 شهرا المقبلة. وسجلت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الاثنين، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، تدهورا متواصلا لهذا المؤشر بالمقارنة مع الفصلين الأول والثاني من العام الجاري. وأوضحت مذكرة المندوبية حول بحث الظرفية لدى الأسر في المغرب، أن 50 في المائة من الأسر ترى بأن الظروف غير مناسبة لشراء سلع مستديمة، في حين ترى 20.5 في المائة عكس ذلك. واستقر هذا المؤشر في مستوى لا يختلف عن الفصل السابق، وسجل تحسنا ب 2.2 نقاط بالمقارنة مع الفصل الأول من العام الجاري. وأظهرت المندوبية، أن حوالي 58 في المائة من الأسر مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها، في حين أن حوالي 36 % تستنزف مدخراتها أو تلجأ للاستدانة. وقالت المندوبية، إن 6.3 في المائة من الأسر تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها، ليستقر بذلك هذا المؤشر في مستوى سلبي بناقص 29.5 نقطة، مسجلا تحسنا بالمقارنة مع الفصلين السابقين. وفيما يتعلق بالتطور المستقبلي للوضع المالي، سجلت المندوبية تحسنا في آراء الأسر، حيث سجل هذا المؤشر تحسنا قدر بحوالي نقطتين. وعبرت الأسر، عن آراء أكثر تشاؤما فيما يخص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة، حيث سجل أن أكثر من ثماني أسر من كل عشرة أي 84.5 في المائة صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15.5 في المائة التي تتوقع عكس ذلك. وأقرت نسبة 91 في المائة من الأسر في المغرب، أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا، بالمقارنة مع الفصلين السابقين من العام الجاري. وسجل هذا المؤشر رغم مستواه السلبي، تحسنا طفيفا قدر ب 1.2 نقطة مقارنة مع الفصلين السابقين من العام الجاري. وتتوقع نسبة 76.7 في المائة من الأسر ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، في حين ترى نسبة 23 في المائة عكس ذلك.
