بعد أن شاركن في مظاهرات رافضة للانقلاب الشهر الماضي

القضاء المصري يقضي ب 11 سجنا نافدا في حق فتيات قاصرات
قضت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية شمالي مصر بالسجن 11 عاما على 14 فتاة من حركة «سبعة الصبح» شاركن في مظاهرات رافضة للانقلاب الشهر الماضي بالإسكندرية. وقضت المحكمة بإيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية الأحداث، كما قضت بالسجن غيابيا 15 عاما على من سمتهم المحرضين، وهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مدحت الحداد، ومحمد هنداوي ومحمد شحاته وعلي عبد الفتاح. وقد وصفت الفتيات محاكمتهن بالهزلية، وطالبن بمحاكمة جميع القيادات الأمنية المتورطة في انتهاكات ضد حقوقهن وحقوق الشعب المصري القانونية والإنسانية.
الجدير بالذكر أنه تم القبض على 21 فتاة في الإسكندرية نهاية أكتوبر الماضي أثناء وقفة احتجاجية على شاطئ البحر، وقررت النيابة حبسهن 15 يوما، ثم تم تجديد حبسهن 15 يوما أخرى، ثم أحيلت الدعوى بشكل مفاجئ وتحددت لها جلسة يوم 20 نوفمبر الجاري، وأجلت إلى يوم أمس حيث تم الفصل فيها. وقال رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات أحمد الحمراوي إن الحكم يأتي في ظل المناخ السياسي السيئ الذي تعيشه مصر في ظل الانقلاب، وأشار إلى أن الفتيات كن في حالة نفسية جيدة رغم قسوة الأحكام، مؤكدا أنهن لم يُقمن لها وزنا. وأضاف الحمراوي لوسائل الإعلام، أن ما يحدث في مصر حاليا يؤكد أنه لا توجد مؤسسات ولا سلطات وإنما «عصابة» تحكم البلاد بالحديد والنار، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تقضي محكمة الجنح بأحكام تتصف بالقسوة مثل الأحكام التي أصدرتها بحق الفتيات. وأوضح أن المحكمة عاقبت الفتيات على كل جريمة أسندت إليهن بمفردها، في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، معتبرا أن المقصود من الأحكام هو وأد إرادة وحرية الشعب المصري. وقال الحمراوي إن الحكم يؤكد عودة تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتقال المستشار محمود الخضيري الرئيس الأسبق لمحكمة النقض وعضو مجلس الشعب المنحل أول أمس الثلاثاء وإحالته على غرفة الجنايات أمس..وأكد محامي الفتيات استنكار جميع أسرهن للأحكام، وقال إنه سيتقدم بطعن على الحكم، مشيرا إلى أن من حق محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم أو تخففه أو تؤيده.
من ناحية أخرى، أحالت النيابة العامة المصرية المذيع في قناة الجزيرة أحمد منصور والقيادي بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي إلى الجنايات. وكانت النيابة أحالت في السابق المستشار محمود الخضيري ووزير الشباب والرياضة السابق أسامة ياسين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في ذات القضية. من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل إحالة رئيسي محكمة جنايات القاهرة ومحكمة الاستئناف بها إلى لجنة الصلاحية بسبب ظهورهما في اعتصام رابعة واتهامهما بمناصرة جماعة الإخوان. في الوقت نفسه، بدأت التحقيقات مع ثمانية مستشارين في مقر دارالقضاء بتهمة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية قبل إعلانها رسميا.
وعلى مستوى آخر، ظاهر آلاف المصريين في القاهرة ومحافظات أخرى للتنديد بالانقلاب العسكري وبأحكام قضائية ضد فتيات شاركن في احتجاجات، متحدين قانون تنظيم التظاهر الذي تقول السلطة القائمة إنها لن تتراجع عنه. وتظاهر مساء أول أمس أكثر من ألف شخص أمام مقر مجلس الوزراء في شارع قصر العيني وسط القاهرة مرددين هتافات تنادي بسقوط الحكم الحالي، وتندد بممارسات وزارة الداخلية. وقال ناشطون شاركوا في المظاهرة، إنهم يرفضون محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وقالت السلطات إنها رخصت للمظاهرة، لكن المشاركين فيها الذين ينتمون لحركات مختلفة جابوا عددا من الشوارع متحدين ما ينص عليه قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة المؤقتة الأحد الماضي. وكان القانون الذي يفرض على الجهة التي ترغب بالتظاهر نيل ترخيص من الداخلية، قد أثار غضب قوى سياسية وشبابية مختلفة أيد بعضها الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليوالماضي.
وخرجت الليلة ماقبل الماضية أيضا مظاهرة في منطقة المعادي بالقاهرة للتنديد بقانون التظاهر، وبصدور أحكام مشددة بالسجن على فتيات شاركن في مسيرات مناهضة للانقلاب. وشارك المئات في المسيرة التي انطلقت من مسجد أهل السنة بالمعادي، وطافت المنطقة، بينما خرجت بالوقت نفسه مسيرة ضمت المئات في شبرا الخيمة. وتأتي المظاهرات بالقاهرة في ظل إجراءات أمن مشددة تشمل غلق الميادين الرئيسة، ومنها التحرير ورابعة العدوية. وبصورة متزامنة، نظمت وقفة احتجاجية في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وشارك فيها شباب «ألتراس» الذين رددوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية. وشهدت الإسكندرية بدورها مسيرات ليلية في أحياء سيدي بشر والعصافرة والمندرة، رفضا للممارسات الأمنية والقضائية ضد مناهضي الانقلاب العسكري. وهاجمت قوات الأمن، مدعومة بمجهولين يرتدون زيا مدنيا ويحملون أسلحة نارية وبيضاء، المسيرات وأطلقت قنابل مدمعة وطلقات الخرطوش على المتظاهرين لتفريقهم. وتحدث ناشطون عن عشرات حالات الاختناق خاصة بين النساء والأطفال جراء استنشاقهم الغاز المدمع. وفي السويس، نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية وائتلاف الحركات الشبابية الثورية مظاهرة بعد صلاة العشاء أمام مسجد الخلفاء الراشدين. ورفع المشاركون إشارات رابعة ولافتات تندد بحكم العسكر، ورددوا هتافات تطالب بعودة الشرعية والقصاص للضحايا والإفراج عن المعتقلين. ونُظمت مساء أول أمس أيضا وقفات احتجاجية وسلاسل بشرية بمحافظات أخرى بينها دمياط. وكان مئات الطلاب تظاهروا أول أمس في جامعات مختلفة بينها جامعة المنصورة شمال القاهرة تنديدا بالأحكام الصادرة ضد متظاهرين من زملائهم. وفي مقابل الغضب المتنامي في صفوف القوى السايسية والحركات الشبابية، أعلنت الحكومة المؤقتة تمسكها بقانون التظاهر. وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بشكل صارم لكنها تحترم الحق في التعبير. وأضاف أن الجيش يخوض معارك ضد ما سماه الإرهاب، وأن بعض الأطراف تحاول منع الدولة من القيام بوظائفها وفق تعبيره. وكانت حركة 6 أبريل - التي مثل مؤسسها أحمد ماهر السبت الماضي أمام النيابة العامة بتهم تتعلق بالتظاهر دون ترخيص-، من بين أشد منتقدي قانون التظاهر، وحذرت من تفاقم الغضب الشعبي. وقال محمد فواز العضو بالحركة لرويترز، إن قانون التظاهر يمكن أن يؤدي الى إسقاط النظام الحالي. وقال الناشط محمد عادل -أحد مؤسسي الحركة- لوسائل الإعلام أمس، إن الحركة تطالب بوقف قانون التظاهر إلى حين البحث عن مخرج قانوني للأزمة الحالية، غير أن مصادر برئاسة الجمهورية نفت وجود أي نية لإلغاء أو تعديل القانون. وأثار القانون أيضا انتقادات من الخارج، إذ حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات في مصر على النظر في تعديله. وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي إن بان «منشغل جدا بعمليات الاحتجاز وتفريق المتظاهرين بعنف في مصر, علاوة على معلومات بشأن أعمال عنف ذات طابع جنسي» (ضد متظاهرين).