تواصل الاحتجاجات بمصر والداخلية تتوعد المتظاهرين

حذرت وزارة الداخلية المصرية من أنها ستتصدى بكل حسم لأي مظاهرات تخرج بعد صدور قانون التظاهر الذي لقي انتقادات أميركية وحقوقية وحتى من قبل القوى المؤيدة للانقلاب، في حين واصل طلاب الجامعات مظاهرات منددة بالقانون ورافضة للانقلاب العسكري. وتوعدت الوزارة بالتصدي لأي مظاهرات تخرج بالجيزة بعدما رصدت دعوات من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إلى تجمع في شارعي الأهرام والملك فيصل أمس لإحداث شلل مروري. وقال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في اجتماع مع مساعديه، إن قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الأحد الماضي، لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، بل ينظمه وفقا لضوابط القانون. وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ وتفعيل مواد القانون بدقة. ويلزم القانون -الذي يحمل رقم 107 لسنة 2013- منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية حق منع المظاهرة إذا كانت تشكل «تهديدا للأمن».كما ينص القانون على استخدام تدريجي للقوة من جانب قوات الأمن، بدءا من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي، مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
وغداة صدور قانون التظاهر، نظمت حركة «طلاب ضد الانقلاب» مظاهرات ومسيرات في عدة جامعات تنديدا بالانقلاب العسكري، كما نُظمت خارج الجامعات مظاهرات ووقفات احتجاجية وسلاسل بشرية للمطالبة بالقصاص لضحايا مجزرتي رابعة العدوية والنهضة. وخرجت في الإسكندرية مظاهرة ليلية معارضة للانقلاب في حي السيوف رغم سريان قانون تنظيم المظاهرات. وردد المتظاهرون هتافات رافضة لما دعوه حكم العسكر، وأخرى تطالب بالإفراج عن المعتقلين، كما رفعوا شعار رابعة. وفي محافظة شمال سيناء، خرجت مظاهرة لمعارضي الانقلاب في مدينة العريش جابت عددا من شوارع المدينة، ورفع المشاركون فيها شعار رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص لضحايا مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة. كما شهدت عدة جامعات مصرية مظاهرات طلابية أول أمس الاثنين تنديدا بقانون التظاهر ورفضا للانقلاب وممارساته، منها جامعة أسيوط والقاهرة والأزهر والمنصورة.
وبعد صدور قانون التظاهر، توالت ردود الفعل التي تنتقده، فقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من القانون، وقالت إنها تتفق مع جماعات ترى أن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي في بيان عقب إطلاق الشرطة القنابل المدمعة على المتظاهرين، إن «الولايات المتحدة تريد أن ينجح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف»، داعية الحكومة المؤقتة إلى احترام حقوق الأفراد.
من جانبها، انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قانون التظاهر المصري، واعتبرت أنه يمنح قوات الأمن المصرية سلطات استثنائية للتصدي للمظاهرات في كافة المدن المصرية. وأضافت أن طرح هذه القوانين «في ظل غياب منظومة حقيقية لحماية الحقوق الأساسية وفي ظل الاحتقان السياسي وغياب الحوار ومصادرة عمل السلطات القضائية، لن يضفي مشروعية على أي أعمال قتل وقمع مستقبلية».وعلى المستوى الداخلي، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الملاحظات التي أبداها بشأن القانون لم يؤخذ إلا بواحدة منها فقط. وأضاف المجلس أن القانون بحاجة الى إعادة نظر في كثير من مواده سواء تلك المتعلقة بالإضرابات العمالية أو العقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.
من جهة أخرى، قال حزب «مصر القوية» إنه سيسعى مع كل القوى المؤمنة بالدولة الحديثة والديمقراطية إلى إسقاط هذا القانون عبر المسار القانوني والنضال السلمي في الشارع. وبينما اعتبر المدير العام للمنظمة العربية للإصلاح الاجتماعي والجنائي محمد زارع هذا القانونَ تأميما للعمل الأهلي برمته وليس إلغاء للتظاهر فقط، رأى المرصد المصري لحقوق الإنسان أن القانون مخالف لمبادئ حقوق الإنسان وطالب بوقفه فورا. وقال تحالف ثوار مصر إن قانون التظاهر لن يرهب الثوار أو يمنعهم من مواصلة الاحتجاج. وكانت 11 منظمة حقوقية مصرية قد استبقت صدور القانون وأصدرت بيانا صباح الأحد الماضي، قالت فيه إن القانون «يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة».