خيار المواجهة المباشرة والتواصل لاستخلاص جواب جماعي لشراكة مع الدولة قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، إن دستور2011 بمقتضياته التي منحت جمعيات المجتمع المدني صلاحيات مهمة، جعلت من المجتمع المدني لاعبا أساسيا في معادلة صناعة القرار. وأضاف الشوباني، في الجلسة الإفتتاحية لأشغال الندوة الجهوية ال14 لجهة الدارالبيضاء الكبرى المنظمة في إطار اللقاءات الجهوية التي تنظمها اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أول أمس السبت، أن المجتمع المدني اليوم تتمثل قيمته الأساسية في مدى تأثيره في صناعة القرار التي ظلت حكرا على النخب السياسية والاقتصادية، مما جعل شرائح واسعة من المجتمع خارج دائرة اتخاذ القرار، مطالبا، بالعمل اليوم، على رد الاعتبار إلى منظمات المجتمع المدني من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تدمجها في دوائر تسطير السياسات العمومية وتنفيذها. ودعا الشوباني بالمناسبة، جمعيات المجتمع المدني إلى المساهمة في بلورة وتنزيل مشاريع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، كورش الجهوية الموسعة وترسيخ مبدأ اللاتمركز في إدارة الشأن العام، حتى تثبث جدارتها في ماأسماه بمربع السلطة، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة وضع قوانين تضبط طرق تمويلها في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بدعوى أن الجمعيات ليست في نظره بالملائكة، وأن القانون يسري على الجميع. وأوضح الشوباني، أن المغرب في حاجة إلى مجتمع مدني منظم ومتخصص وقادر على أداء الأدوار المنوطة به، لما يتميز به من تقديم خدمات القرب وقدرته على احتضان شرائح متعددة من المجتمع تم التخلي عنها. واعتبر أيضا، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني، يكتسي طابعا استراتيجيا لكونه ينخرط في رؤية تجديدية وحداثية تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية التي ساهمت بإصرار ومنذ عقود من الزمن في أن يتبوأ المجتمع المدني، بجميع مكوناته، المكانة التي أصبح يحتلها اليوم. وأضاف أن القيمة التاريخية والنوعية لهذا الحوار تكمن في كونه نهج خيار المواجهة المباشرة والتواصل عن قرب مع كافة الجمعيات وبكل الطرق المتاحة، بغرض التوصل إلى التزام مشترك من الدولة والجمعيات نابع من حوار تفاوضي وتشاركي يقوم على تكريس خيار المراجعات والنقاشات الهادئة، موضحا أن الغاية الأساسية لهذا الحوار تكمن في الخروج باقتراحات تدقيقية تجمل في مدونة تفصيلية شاملة تنظم الحياة الجمعوية وتجعل المال العام في خدمة المجتمع بعيدا عن الاختلالات التي شابت العلاقة القائمة بين الجمعيات والسلطات المنتخبة والعمومية خاصة على مستوى التمويل. وأعلن شوباني، عن قرب اختتام فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي التزمت بآلية الإنصات للجمعيات في الجهات الستة عشر للمملكة، فضلا عن فعاليات الحوار على المستوى الأكاديمي. ومن جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني عبد العالي مستور، أن تنظيم ندوات جهوية للحوار حول المجتمع المدني، يتوخى ضمان أوسع مشاركة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في صياغة الأرضيات التي ستكون بمثابة مادة غنية لاستخلاص القواعد القانونية المتعلقة بأدوار المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتقديم صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية. وأشار أيضا إلى أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الحكومة، وهي مستقلة في قراراتها، وهي آلية، مهمتها إدارة الحوار الوطني المنشود من أجل تعميقه وتوسيعه بهدف استخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة والمساهمة في مأسسة شراكة بينه وبين الدولة، مؤكدا على أنها لجنة منفتحة في عملها على جميع فعاليات المجتمع المدني المغربي والمنظمات غير الحكومية في الداخل والخارج والمؤسسات الداعمة للمجتمع المدني، وعلى الخبرة الوطنية مع الانفتاح على التجارب الدولية. وعرفت أشغال الحوار الوطني، في نفس اليوم، تقديم عرضين حول «الحوار الوطني وأهداف اللقاء الجهوي»، و»المرتكزات الدستورية الديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني والحياة الجمعوية»، إلى جانب تنظيم ورشات موضوعاتية حول الديمقراطية التشاركية والقواعد الدستورية للحياة الجمعوية وأدوار المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهي الورشات التي استمرت صبيحة أمس الأحد، قبل عقد جلسة ختامية، قدمت فيها نتائج اللقاء وخلاصاته.
