دمنات: آخر فصول محاكمة متهمي أحداث الشغب

تبرئة قاصرين أثار اعتقالهما جدلا واسعا في صفوف الهيئات الحقوقية والجمعوية
قررت محكمة الاستئناف ببني ملال، في جلستها ليوم الثلاثاء الماضي تبرئة قاصرين كانا ضمن متهمين في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة دمنات الصيف الفارط، وبرأت استئنافية بني ملال القاصرين «على ب»، و»المهدي أ»، وتمّ تسليمها لذويهما، وبذلك تكون المحكمة قد أنهت مسلسل محاكمة المتهمين في أحداث السبت الأسود بدمنات، بعد إطلاق سراح ثلاثة أشخاص أكملوا عقوبتهم السجينة في نهاية الشهر المنصرم، ويتعلق الأمر بكل من «(ع ح)، و(ع أ) و(م أ)، أدينا بستة أشهر حبسا نافذا بموجب حكم استئنافي.
وقالت مصادر مؤكدة، أنه إضافة إلى هؤلاء القاصرين برأت ابتدائية أزيلال متهمين آخرين كانا متابعين في حالة سراح، ويتعلق الآمر بكل من « ن أ»، و» ع ا»، اللذين كانا ضمن اللائحة الأولى للمتهمين في أحداث السبت الأسود بدمنات، حيث كان خمسة منهم قد مثلوا أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال، في حين مثل آخرون في حالة سراح، بعد أن أخلي سبيلهم، ويوجد من بين المتهمين ثلاثة أطفال قاصرين، أوقفتهم قوات الأمن بعد أحداث الشغب بدمنات ليلة إجراء اللقاء النهائي برسم عصبة الأبطال الأوربية بين فريقي دورتموند وبايير ميونيخ الألمانيين، مساء السبت25 ماي الفارط.
وعرفت أطوار محاكمة المتهمين بإحداث الشغب، يقول لحسن أكرام الصوت الإعلامي المتميّز بأزيلال، الذي تابع أطوار القضية منذ بدايتها، إصدار عشر هيئات سياسية ونقابية بيانا تتهم فيه السلطات بالتقصير في رفع التهميش عن منطقة دمنات، والتي حملت المكتب الوطني للكهرباء من خلاله مسؤولية أحداث الشغب، كما وجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر لمنتخبين والسلطات المحلية بالتورط في تحديد لائحة المتابعين، وتبرئة آخرين من ذوي النفوذ، وتعود تفاصيل الأحداث إلى 25ماي الماضي، حين اندلعت أعمال شغب بعد عدم تمكن الشباب من متابعة نهاية عصبة الأبطال الأوربية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، خلفت خسائر مادية كبيرة في بعض الممتلكات الخاصة وسيارات المكتب الوطني للماء والكهرباء، عمد خلالها المحتجون إلى تخريب واجهة المؤسسات البنكية بالشارع الرئيسي وبعض المحلات التجارية وسط مدينة دمنات، وكان انقطاع التيار الكهربائي السبب في خروج الساكنة بالمئات للاحتجاج، لكن سرعان ما تحول الأمر إلى أعمال شغب وفوضى عارمة، حيث انطلق الاحتجاج بعد تجمع العشرات من الشباب أمام بعض المقاهي بالمدينة، تم إلى مسيرة احتجاجية كبيرة، جابت الشارع الرئيسي، وفوجئ المشاركون فيها بخروج احتجاجهم عن السيطرة، بعد شروع بعض الأشخاص من بينهم ملثمين، في رشق السيارات بالحجارة، وتكسير واجهات المؤسسات البنكية المتواجدة على الشارع الرئيسي.
كما قام مشاغبون بتشتيت الأزبال التي كانت موضوعة بالحاويات على الطرقات، وعمد مشاغبون آخرون إلى قلب سيارتين في ملكية المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما دفع بالعديد من المشاركين في المسيرة إلى الانسحاب والعودة إلى منازلهم، ونددت عدة هيئات سياسية ونقابية باعتقال عدد من الأشخاص، بشكل عشوائي مباشرة بعد الأحداث، وجهت إليهم تهم التجمهر المسلح ليلا ووضع أشياء بالطريق العام لتعطيل حركة المرور ومضايقته، وكذا إلحاق خسائر مادية بأشياء مخصصة للمنفعة العامة بالإضافة إلى إلحاق خسائر بمال منقول في ملكية الغير.
ودخلت جمعيات حقوقية على الخط، حيث شاركت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، للمطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، من بينهم ( محمد أ) 15 سنة، يتابع دراسته بالسنة الثالثة إعدادي، (از محمد) 17سنة، (ح عبد الصادق) 8سنوات يعاني من إعاقة ذهنية،(علي ب) 15سنة، و(ا عبد اللطيف) 22سنة.