لوضع حد للنزاعات خلال عملية البيع

لائحة مرجعية لأسعار العقار.. والبداية من الدار البيضاء
تستعد المديرية العامة للضرائب، خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن لائحة مرجعية للأسعار في قطاع العقار. وكشف المدير العام لإدارة الضرائب عبد اللطيف زغنون، أول أمس الثلاثاء، أن المديرية تسعى لوضع حد للمنازعات بين الإدارة والملزمين بخصوص الأسعار المصرح بها خلال عملية بيع العقارات. وأوضح زغنون، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه اللائحة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها، ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مدينة، بما في ذلك الحي ونوع السكن، مشيرا إلى أنها ستهم في مرحلة أولى مدينة الدار البيضاء على أن تعمم على باقي جهات المملكة مستقبلا.
وأبرز أنه تم اللجوء إلى هذا الإجراء بعد الانتقادات التي وجهت لإدارة الضرائب لقيامها بمراجعة الأسعار بالرغم من أن هذه الأخيرة تكون في غالب الأحيان مبررة.
ومن جهة أخرى، تطرق المسؤول بتفصيل إلى الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014، ولاسيما مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإعفاء العمليات المنجزة من قبل «صندوق إفريقيا 50» التابع للبنك الإفريقي للتنمية من الضريبة على الشركات وواجبات التسجيل، بهدف تمويل وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى للبنى التحتية بالمغرب وبإفريقيا.
وبخصوص الإجراء الرامي إلى إبراء ذمة الأشخاص الذين لديهم ممتلكات عقارية أو مالية في الخارج، ذكر المدير العام لإدارة الضرائب أن الحكومة تتوقع أن توفر من هذا الإجراء ما بين 5 و6 ملايير درهم.
إلى ذلك، أكد المدير العام للضرائب أن الدولة تسير في اتجاه تخفيض الضغط الضريبي على الملزمين، موضحا أن السير في هذا المنحى بات يتطلب توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل، وجعل الإعفاءات الضريبية محددة المدة وغير دائمة، فضلا عن الإصلاح الشامل للضريبة على القيمة المضافة، بالموازاة مع تتبع وتقييم حصيلة هذه الإجراءات بشكل دوري.
وأبرز، من جهة أخرى، أن المناظرة الوطنية للجبايات، التي نظمت في أبريل الماضي بالصخيرات، مكنت من تحديد ثلاثة أهداف كبرى لإصلاح اختلالات النظام الضريبي الوطني، موضحا أن هذه الاختلالات تتمثل أساسا في تركيز المداخيل الضريبية على عدد محدود من دافعي الضرائب، وكذا انعدام ثقة المواطنين في النظام الضريبي.
وانطلاقا من هذا المعطى، أوضح زغنون أنه تم تحديد ثلاثة أهداف من أجل نظام ضريبي فعال، تتمثل في إحداث نظام ضريبي منصف حيث يساهم كل مواطن بحسب قدراته، ودعم تنافسية المقاولة، والتشجيع على تطوير مناخ الثقة والشفافية والاحترام المتبادل بين الإدارة والملزمين.
يشار إلى أن هذا ملتقى لاماب خصص لموضوع «قانون المالية 2014 ورؤية إستراتيجية للمديرية العامة للضرائب في ضوء المناظرة الوطنية للجبايات».