قال المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الدولة تسير في اتجاه تخفيض الضغط الضريبي على الملزمين. وأوضح زغنون الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن السير في هذا المنحى بات يتطلب توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل، وجعل الإعفاءات الضريبية محددة المدة وغير دائمة، والإصلاح الشامل للضريبة على القيمة المضافة، بالموازاة مع تتبع وتقييم حصيلة هذه الإجراءات بشكل دوري. وأكد، في هذا السياق، أن كافة الإجراءات اتخذت لتمكين المواطنين من التصريح بالضرائب ودفعها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تروم بالأساس تقديم خدمة جيدة لدافعي الضرائب وضمان حقوقهم في ما يتعلق بالحصول على الوثائق، وشهادة الأداء، والولوج للمعلومات. ولأجل بلوغ هذه الغاية، قال زغنون، إن المصالح المعنية شرعت في تصنيف دافعي الضرائب وتسهيل المساطر، فضلا عن إحداث مركز للنداء قصد الإجابة على تساؤلات المواطنين. يشار إلى أن هذا الملتقى خصص لموضوع « قانون المالية 2014 ورؤية استراتيجية للمديرية العامة للضرائب في ضوء المناظرة الوطنية للجبايات «. وتطرق الملتقى لتوصيات المناظرة الأخيرة للجبايات الهادفة إلى تشجيع عدالة النظام الضريبي وتنافسية المقاولات والامتثال للقوانين الضريبية، ولمقتضيات القانون المالي ل2014 المتعلقة بالمجال الضريبي. وبخصوص عمليات المراقبة الضريبية التي تجريها المديرية العامة للضرائب، قال المدير العام للضرائب إن هذه المراقبة مكنت من تحصيل 9 ملايير درهم من الموارد الإضافية، موضحا أن المديرية بذلت جهودا مماثلة في مجال الأرباح المحولة للخارج من طرف الشركات الدولية والتصريح بالممتلكات بهدف مكافحة التهرب الضريبي بشكل ناجع. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن حوالي 20 ألف مقاولة صرحت بأرباحها بعد تفعيل إجراء تخفيض الضريبة على الشركات من 30 إلى 10 في المائة، لتحفيز المقاولات على التصريح بأرباحها. وفي ما يتعلق بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، أبرز المدير العام للضرائب أن أثر هذا الإصلاح على النشاط الاقتصادي الوطني ومداخيل المواطنين يهم أساسا حذف الإعفاءات الضريبية غير المبررة. وأبرز، من ناحية أخرى، أن المناظرة الوطنية للجبايات، التي نظمت في أبريل الماضي بالصخيرات، مكنت من تحديد ثلاثة أهداف كبرى لإصلاح اختلالات النظام الضريبي الوطني، موضحا أن هذه الاختلالات تتمثل أساسا في تركيز المداخيل الضريبية على عدد محدود من دافعي الضرائب، وكذا انعدام ثقة المواطنين في النظام الضريبي.
