الدولة تسترد 9 ملايير درهم من مراقبة التهرب الضريبي

المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يقدم الإجراءات الضريبية في قانون المالية لسنة 2014

أعلن عبد اللطيف زغنون، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل مواجهة التهرب الضريبي، مكنت الدولة من استرداد 9 ملايير درهم خلال 2013، و8 مليار درهم خلال سنة من قبل.
(ماب)
وقال زغنون، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي، أمس الثلاثاء حول "قانون المالية 2014 ورؤية إستراتيجية للمديرية العامة للضرائب في ضوء المناظرة الوطنية للجبايات"، أنه من أجل مواجهة التهرب الضريبي وضعت الحكومة العديد من الإجراءات تهم تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى 10 في المائة، معلنا أن "دوافع اتخاذ هذا الإجراء تتمثل في كون العديد من المقاولات كانت تعلن إفلاسها، للتهرب من دفع الضرائب".
وأفاد زغنون أن هذا الإجراء دفع "20 ألف مقاول للإعلان عن أرباحهم لأول مرة"، مضيفا أن الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للتهرب الضريبي همت، أيضا القطاع غير المهيكل، حيث أعلنت الحكومة "عن عفو عن كل من يرغب في الانخراط في القطاع المهيكل"، وهو ما مكن من جلب 20 ألف شخص للانخراط في القطاع المهيكل والاستفادة من عفو من دخل عن كل نشاطه السابق".
وأضاف في السياق ذاته أن مديرية الضرائب ستضع رهن إشارة التجار الصغار سجلا يمكنهم من تسجيل مقتنياتهم، وكذا مشترياتهم لمراقبة كبار المتهربين من الضرائب "وهم من نستهدف" الذين يختبئون وراء هؤلاء التجار الصغار "الذين لا يمثلون سوى 2 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية".
وتشمل الإجراءات، أيضا، كما قدمها زغنون، قرار مديرية الضرائب تحديد "ثمن مرجعي" بالنسبة للعقار، "سينطلق خلال هذه السنة بالدارالبيضاء، ليعمم على باقي المدن وبهذا نتفادى مشاكل الضرائب في القطاع، على غرار ما جرى في قطاع الضريبة على السيارات".
وأوضح بخصوص المنازعات الضريبية بين إدارة الضرائب والمواطنين، أنها سجلت 80 ألف منازعة خلال 2012، مبرزا أن إدارة الضرائب تعمل على تقليص هذا الرقم عبر تحسين الاستقبال وعبر رقمنة الإدارة، ثم عبر حذف الضريبة على القيمة المضافة في القطاعات التي تسبب في العديد من المشاكل خصوصا في قطاع العقار.
وتضمنت إجراءات الإصلاح الضريبي، حسب زغنون، أيضا، إصلاح الضريبة على الدخل، الذي " كلف الدولة 12 مليار درهم"، مضيفا أن مشروع قانون المالية الحالية يقترح، أيضا، فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفلاحية، والتي تشمل ابتداء من يناير المقبل الشركات الكبرى التي تحقق رقم معاملات يفوق 5 ملايين درهم.
وأكد أن الإعفاء الضريبي يهم بالمقابل بشكل كلي وبصفة دائمة المستغلات الزراعية الصغرى والمتوسطة والنشاطات الأخرى ذات الطابع الزراعي، التي يكون رقم معاملاتها السنوي يقل عن 5 ملايين درهم، موضحا أن فرض الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2015 على المستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 35 مليون درهم وابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017 على المستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 20 مليون درهم، وكذا بالنسبة للمستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 10 ملايين درهم ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2019.
وفي مجال الضريبة على الدخل، قال زغنون إن" فرض الضريبة على الأرباح المتأتية من المستغلات الزراعية الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين درهم وإعفاء المستغلات الصغرى والمتوسطة التي لا تتجاوز هذا السقف بصفة دائمة غير أنه وبصفة انتقالية يقترح فرض الضريبة على الدخل على المستغلات الزراعية تدريجيا ".
وهمت الإجراءات، أيضا، يوضح زغنون، إصلاح التخفيض المطبق على التقاعد بنسبة 40 في المائة من أجل تحسين القدرة الشرائية،" وهو ما ساعد في رفع دخل 30 في المائة من المتقاعدين"، مؤكدا أن هذا الإجراء سيمس إعادة تأطير 55 في المائة من التقاعد .
وقال زغنون إن قانون المالية لسنة 2014 " يشكل المرحلة الأولى لخارطة الطريق حول المناظرة الأولى حول الجبايات، التي عقدت السنة الماضية" ، مضيفا أن من بين الاختلالات التي أبانت عنها أشغال هذه المناظرة ،" وجود نظام غير متساو وعادل، حيث إن 74 في المائة من المداخيل الضريبية تأتي من الضريبة على الدخل و14 في المائة من العقار، و11 في المائة من الأنشطة العقارية".
وفي حديثه عن توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات الهادفة إلى تشجيع عدالة النظام الضريبي وتنافسية المقاولات والامتثال للقوانين الضريبية، ذكر زغنون أنها أوصت بتعزيز الإنصاف في النظام الضريبي، وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية، وعلى ضرورة إحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية، والإقرار التدريجي للضرائب على الفلاحة مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع، فضلا عن إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وذلك حسب قدرة المواطنين على الأداء، وبتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين "استقبال دافعي الضرائب، تيسير وحوسبة الإجراءات"، وتوضيح النصوص والحد من السلطة التقديرية للإدارات الضريبية، وإلى تعزيز الأخلاق والحكامة الجيدة وتحسين أدوات اتصال الإدارة، وشروط المراقبة الضريبية وتسوية المنازعات.