في مرافعة لقيت استحسان المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة، خطف محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الأضواء خلال ساعة من بث برنامج «مواطن اليوم» الذي قدمته قناة ميدي1 تي في، مساء أول أمس الجمعة، والذي نشطه الزميل يوسف بلهيشي. وزير السكنى لم يزف خبرا جديدا، بقدر ما أكد ما أعلنه مؤخرا من كون مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منتوج السكن الموجه للطبقة المتوسطة قد ولت لتترك مكانها للتنفيذ، وذلك عقب مشاورات أثمرت توافقات هامة مع الفاعلين في القطاع، الذين عبروا عن استعدادهم لترجمة المشروع إلى واقع. سنة 2004 ستكون إذن، محطة، حسب ما جاء في تصريحات وردود نبيل بنعبد الله على محاوريه في لقاء ميدي1 تي في، لتلبية طلب مئات الآلاف من العائلات في الحصول على سكن لائق، بسعر لا يتعدى 60 مليون سنتيم للشقة، على أساس تحديد ثمن المتر المربع في 7200 درهم شاملة للرسوم، مشددا على أن الدولة ستعمل ما في وسعها لإنجاح هذا المشروع بداية من الوعاء العقاري الذي ستغنيه وتجعله رهن إشارة المنعشين العقاريين. فئات واسعة من الطبقة المتوسطة سيكون بإمكانها، قريبا، اقتناء شقق تتراوح مساحتها بين 80 و150 متر مربع، تلبي كل المتطلبات سواء من حيث النوعية أو الجودة أو الثمن. وهو ما لم يأت من فراغ، يقول بنعبد الله ، بل كان نتاج مجهودات ودراسات تم على إثر نتائجها الانطلاق في تنفيذ هذه الخطة الحكومية الطموحة التي تهدف إلى توفير السكن لمعظم شرائح الطبقة المتوسطة في البلاد، والحرص على عدم تأجيل هذه الخطة.. وقال نبيل بن عبد الله، إن الحكومة قررت، السنة المنصرمة، الانطلاق في تنفيذ برنامجها، بالاعتماد، في مرحلة أولى، على شركة «العمران» العقارية التابعة للدولة و»الشركة العقارية العامة» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، قبل مواصلة مشاورات مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إضافة إلى بعض المقاولين العقاريين الذين تفاوضت معهم الحكومة في إطار تراخيص بناء استثنائية. الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بالرغم من بعض الملاحظات التي جاءت على لسان نائب رئيسها مصطفى علالي والمرتبطة أساسا بهامش الربح، ترى أن «الوقت قد حان للالتفات للسكن الخاص بالطبقة المتوسطة، بعد أن توجهت البرامج بشكل أساسي للسكن الاجتماعي، مما يجعل الطبقة المتوسطة لا تصلها ثمار المجهود السكني القائم». ويقدر حجم طلب أفراد الطبقة الوسطى في المغرب على الشقق سنويا، يقول مصطفى علالي، بنحو 200 ألف شقة، غير أن انعدام منتوج عقاري خاص بأفراد هذه الطبقة يجعلهم يقبلون على شراء السكن الاجتماعي منخفض التكلفة والموجه للطبقات الفقيرة. من جانبه، وردا على توضيحات الوزارة والمنعشين العقاريين، في الجانب المتعلق بالجودة والثمن، قال عبد الرحمان الحموني رئيس جمعية حماية المستهلك، إن «الأسعار المعتمدة تبقى مرتفعة ويظل التخوف القائم مرتبطا بعدم احترام دفتر التحملات، مما قد يفضي إلى تقديم منتوج يكون المستهلك أكبر المتضررين منه». ودرءا لكل لبس أو مغالطات قد يتم الركوب عليها لقضاء أغراض ذاتية، قدم وزير السكنى وسياسة المدينة كل المعطيات الموضوعية المستخلصة من الدراسات المنجزة، للرد على محاوريه في برنامج ميدي1 تي في . فقد أوضح الوزير أن «هامش الربح في هذه المشاريع يتفاوت من منطقة إلى أخرى طبقا لأسعار الأراضي، لكن هناك ربحا بالتأكيد، وهو يرتفع كلما ابتعدنا عن مراكز المدن الكبرى»، مضيفا أن سعر المنتوج تم وفق دراسات متأنية والحرص على احترامه لكل المواصفات التي تنص عليها دفاتر التحملات، هاجس رئيسي لوزارة السكنى وسياسة المدينة التي أكدت غير ما مرة أن أية عوائق لن تقف حجر عثرة في طريق تنفيذ برنامج إسكان الطبقة الوسطى. وشدد بنعبد الله على أن الحكومة ملتزمة إلى أبعد مدى في تنفيذ هذا المخطط قائلا «حددنا المواقع التي سننجز عليها المشاريع السكنية الأولى ضمن هذا البرنامج، وسنبرهن للجميع وبالملموس بأن برنامج الحكومة لإسكان أفراد الطبقة الوسطى برنامج مربح ومجد اقتصاديا بالنسبة للمستثمرين العقاريين، إضافة إلى دوره الاجتماعي الكبير بالنسبة للبلاد».
