‎اغتيال مساعد وزير الداخلية المصري بهجوم مسلح

‎الجيش يوافق على ترشيح السيسي للرئاسة ومسيرات تندد بالإنقلاب وتطالب بالقصاص
أعلنت السلطات المصرية ، أمس الثلاثاء، أن مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية قتل برصاص مسلحين مجهولين لدى مغادرته منزله صباح أمس وذلك عقب أيام من تفجيرات شهدتها القاهرة والجيزة أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عنها. وأكدت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «استشهاد اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية إثر تعرضه لطلقات من مجهولين بشارع الهرم (بمحافظة الجيزة) صباح أمس وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الجناة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية قولها، إن السعيد توفي متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس والصدر أثناء مغادرته منزله، مضيفة أن المسلحين فروا عقب الحادث. ويأتي الحادث عقب سلسلة تفجيرات شهدتها محافظتا القاهرة والجيزة الجمعة الماضية قبل يوم من مظاهرات حاشدة في ذكرى ثورة 25 يناير، قتل فيها مائة شخص على الأقل، وتبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» التفجيرات التي أوقعت ستة قتلى وعشرات الجرحى. يشار إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تعرض في الخامس من سبتمبر 2013 لمحاولة اغتيال فاشلة -وفق ما أعلنته الداخلية- بعد تفجير عبوة ناسفة بالقرب من موكبه في حي مدينة نصر بالقاهرة.
وعلى مستوى آخر، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أول أمس الاثنين موافقته على «التكليف الشعبي» لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة، يأتي ذلك بعد قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور ترقية السيسي إلى رتبه مشير. وقد بدأت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استعداداتها لهذه الانتخابات. وقال بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أذاعه التلفزيون الرسمي «لم يكن في وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية وهي تعتبره تكليفا والتزاما». وأضاف «قرر المجلس أن للفريق أول عبد الفتاح السيسي أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه وخاصة أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع». وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد أعلنت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «فوّض بالإجماع» السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضافت أنه سيعلن موقفه النهائي خلال ساعات. واللافت أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن ترشح السيسي للرئاسة قد أشار إلى السيسي بصفة فريق أول، رغم الإعلان عن ترقيته لرتبة مشير في وقت سابق ، وهي أعلى رتبة في الجيش المصري. ويفرض الترشح على السيسي التقاعد أو الاستقالة من منصب وزير الدفاع وترك القوات المسلحة، حيث ينص الدستور على أن يكون المرشّح للرئاسة مدنيا.
وقبل أيام ، قال وزير الدفاع إنه قد يترشح للرئاسة بشرط أن يكون ذلك بطلب من الشعب وبتفويض من الجيش. وقال في مؤتمر للقوات المسلحة ، إن المصريين إذا قالوا أمرا فإنه سينفذه، وإنه لن يدير ظهره لمصر أبدا، في وقت تتصاعد فيه حملات منظمة تدعوه للترشح طالب بعضها بتوليته المنصب دون انتخابات
. وقد بدأت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر استعداداتها لإجراء الانتخابات بعد قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وكان الرئيس المؤقت قد أصدر قرارا الأحد الماضي يقضي بالتحضير للانتخابات الرئاسية خلال فترة تمتد بين ثلاثين وتسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وهو ما يعد تعديلا في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وقال الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار حمدان فهمي إن اللجنة تسلمت المقر المخصص لها وستبدأ إدارة الانتخابات المرتقبة والإشراف عليها، مضيفا أنها طلبت من وزارة المالية تدبير الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات. وأوضح فهمي أن اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، لمناقشة آليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، وتصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات.
من جانبها، وصفت جماعة الإخوان المسلمين قرار تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية بأنه قرار باطل، وقالت الجماعة -في بيان- إن الدافع وراء ذلك هو «هوس السيسي بمنصب الرئاسة ولهفته له». كما وصف بيان الإخوان الرئيس المؤقت عدلي منصور بأنه معين بالباطل.
أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، فقد أصدر بيانا دعا فيه إلى يوم ثوري مهيب في ذكرى جمعة الغضب، وإلى الاحتشاد لدعم صمود الرئيس الشرعي المنتخب، على حد تعبيره. أما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المؤيد لخارطة الطريق فقد دعا إلى إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، بعد أحداث العنف التي واكبت ذكرى ثورة يناير، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة واعتقال المئات. وأشار الحزب إلى أن دوائر الدولة تسعى لتجهيز المسرح أمام مرشح بعينه، والعملِ على إنجاحه بالسبل كافة، وهو ما يتنافى وأبسط قواعد الديمقراطية.
وعلى مستوى آخر، خرجت في مصر مساء الاثنين الأخير مظاهرات ومسيرات ليلية في عدد من المحافظات تندد بالانقلاب العسكري وللمطالبة بالقصاص لمن قتلوا برصاص قوات الأمن والجيش، والإفراج عن المعتقلين في السجون منذ انقلاب 3 يوليو الماضي. وتركزت المسيرات في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحلوان جنوب القاهرة، والبدرشين في محافظة الجيزة، ومدينة بورسعيد، حيث ردد المشاركون هتافات رافضة للانقلاب، كما رفعوا لافتات تطالب باسترداد الثورة والإفراج عن المعتقلين. وفي هذا الإطار، نظم أهالي شبرا الخيمة جنازة رمزية بالنعوش عقب صلاة العشاء، حمل فيها المشاركون نعوشاً رمزية تضامناً مع ضحايا المنطقة الذين قتلوا برصاص الأمن في ميدان المطرية بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. ورفع المشاركون صور قتلى ومعتقلي شبرا الخيمة وشارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، هاتفين ضد حكم العسكر وسط تفاعل من الأهالي والمارة. وفي مدينة البدرشين، نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب مسيرة ليلية مناهضة للانقلاب ومنددة باعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين يوم 25 يناير والتي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل. وردد المشاركون هتافات منددة بحكم العسكر، كما رددوا هتافات من أجل إحياء ذكرى جمعة الغضب في جميع الميادين، ونددوا بمقتل اثنين من أبناء المدينة يوم ذكرى ثورة يناير. وفي الجيزة أيضا، نظم أهالي قرية «ذات الكوم» المناهضين للانقلاب بتنظيم مسيرة احتجاجية عقب صلاة العشاء للتنديد بمجازر العسكر وتدخل الجيش في العملية السياسية. وردد الأهالي هتافات مساندة لذوي المعتقلين من أبناء القرية، كما رددوا هتافات مثل «الشعب يريد إسقاط النظام، يسقط يسقط حكم العسكر، عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» وغيرها. وفي البحيرة، نظمت حركة «عفاريت ضد الانقلاب» مسيره ليلية في مركز حوش عيسى انطلقت من أمام مسجد عبد الله، لتطوف شوارع المدينة، منددين بحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من الأهالي خلال الأيام الماضية. وفي الفيوم، نظم رافضو الانقلاب عددا من الفعاليات الاحتجاجية المتزامنة مع ذكري إحياء ثورة يناير، حيث خرجت حشود مطالبة بإسقاط الانقلاب معلنين الرفض التام لوجود حكم عسكري لدولة مدنية. وشهد بندر الفيوم مسيرة حاشدة انطلقت عقب صلاة العشاء، حمل المتظاهرون فيها لافتات معبرة عن رفضهم لانتهاكات قوات الأمن والجيش في حق الشعب المصري، مرددين الهتافات المطالبة برحيل العسكر عن الحياة السياسية. كما شهدت مراكز ترسا وأبشواي ويوسف الصديق مسيرات ليلية طالبت بإسقاط حكم العسكر، منددين بما وصفوه «حكم الدولة البوليسية» والقمع العسكري، ومحاكمة جميع الانقلابيين والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وتشهد مصر مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية بشكل يومي تنديدا بالانقلاب الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي على الرئيس المنتخب محمد مرسي بمباركة شخصيات دينية وسياسية. وعقب ذلك قتل وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد معارضي الانقلاب وزج بالآلاف منهم في السجون.