المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة

المشروع ينص لأول مرة على إمكانية ترأس رئيس الحكومة للمجلس الوزاري بتفويض من الملك
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق وتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. ويحدد مشروع القانون الأول القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية ولايتها، ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من لدن مجلس النواب. واستأثر موضوع التنافي مع الوظيفة الحكومية بنصيب وافر من النقاش حول المشروع، حيث عدلت المادة المتعلقة بالتنافي لتشمل أيضا العضوية في أحد مجلسي البرلمان ومسؤولية في مؤسسة أول مقاولة عمومية. وينص القانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع، على أنه يتنافى مع الوظيفة الحكومية أيضا رئاسة الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعي أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، ومع مزاولة لكل مهمة عمومية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات عمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
وينص القانون على أن أعضاء الحكومة مطالبون أن يوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم الحكومية، لأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، خصوصا مشاركتهم في تسيير وتدبير أو تدبير المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح. المشروع الذي صادقت عليه اللجنة النيابية ينص كذلك على أن الملك يمكن أن يفوض لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري، بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أشغال المجلس الوزاري يرفع رئيس الحكومة إلى الملك بيانا مفصلا بنتائج مداولات المجلس.
وصادقت اللجنة على مشروعي القانون المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، الذي قاطع نواب المعارضة أشغالها. وينص المشروع، على أنه يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تُشكَل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ولا يجيز هذا المشروع لمجلسي البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع نفسها أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.