لقاء دراسي حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني

نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات لتعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة
نظم يوم السبت فاتح فبراير 2014، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، لقاء دراسي حول «النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني»، تحت إشراف مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال، وبشراكة مع الهيآت المهنية والجمعوية الفاعلة في مجال الإنتاج السمعي البصري الخاص ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
وقد عرف هذا اللقاء الدراسي مشاركة حوالي 200 مشارك من ضمنهم ممثلون عن 14 هيئة مهنية بالإضافة إلى ممثلي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، بالإضافة إلى أزيد من 40 ممثلا عن وسائل الإعلام الوطنية.
في كلمة له في بداية أشغال اللقاء الدراسي، اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، «هذا اللقاء محطة أولى في مسار إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات» من خلال «التوجه اليوم، مع المراجعة الدستورية الجديدة، نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات يروم تعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري من خلال العمل على توفير شروطه، وتقوية اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري».
وفي معرض تناوله لبعض التجارب الدولية، أكد الوزير على أن «عددا من الدول، وإن كانت تستند على مبدأ المبادرة الحرة، فإنها تتوفر على قطب إعلامي عمومي وفي نفس الوقت توفر الحماية القانونية على مستوى الإنتاج المستقل أو الإنتاج الخارجي في القانون المنظم للاتصال السمعي البصري».
في هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي على المقاربة التشاركية التي تستند عليها الوزارة في مختلف جوانب عملها، مشددا على أن هذا اللقاء الدراسي يدشن نقاشا جماعيا، عبر عدة محطات أبرزها تنظيم المناظرة الوطنية حول السمعي البصري، يروم بلورة مقترحات عملية كفيلة بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، في أفق تطوير وتحديث القوانين المنظمة للقطاع ومن ضمنها قانون الاتصال السمعي البصري. كما أشار الوزير إلى أن هذا «النقاش سيتطرق كذلك إلى سبل تطوير منظومة طلبات العروض وتكافؤ الفرص والشفافية ودعم شركات الإنتاج»، مشيرا إلى أن «المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في مجال النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني هي نفسها التي اعتمدتها في المجال السينمائي والصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية ومجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ووكالة المغرب العربي، ومعاهد التكوين التابعة للوزارة، وأفضت إلى تحقيق النتائج المتوخاة»، أي أن منهجية عمل الوزارة، يضيف الخلفي، «تنبني على تحمل المسؤولية بشكل جماعي من خلال إشراك كل الفاعلين والمعنيين بكل قطاع واقتصار الوزارة على لعب دور المواكبة تماشيا مع روح الدستور».
إعلان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن هذا الجيل الجديد من الإصلاحات خلف نقاشا واسعا خلال اليوم الدراسي، الذي انكب على بحث سبل تطوير منظومة المنافسة وتكافؤ الفرص وسبل دعم شركات الإنتاج وتمكينها من مواجهة التحديات التكنولوجية ورهانات المنافسة الخارجية، ومن أجل تدشين النقاش حول قانون الاتصال السمعي البصري بغرض تجميع المقترحات بهذا الخصوص. وقد تم، خلال اللقاء ذاته الوقوف على واقع الإنتاج السمعي البصري المغربي وإشكالاته، ومواكبة حاجيات شركات الإنتاج والمهنيين، خاصة بعد مرور عام على تطبيق دفتر التحملات، وكذا بحث سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمهنيين، ومواكبة حاجياته الراهنة والمستقبلية في ظل تصاعد المنافسة الأجنبية.
وقد تميز هذا اللقاء الدراسي بتنظيم ورشتين تمحورتا حول مراجعة آليات تنزيل طلبات العروض وسبل تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، ومقترحات إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بشركات الإنتاج، وتجويد الإنتاج السمعي البصري وتشجيع الاستثمار، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة.
وانبثقت عن الورشة الأولى توصيات تهم تشخيص حال الإنتاج السمعي البصري بعد مرور عام على تطبيق دفتر التحملات التقني الخاص بالإنتاج الخارجي والإنتاج المشترك، وقد أجمع المشاركون في الورشة على وجود إشكالات حالت دون التنزيل السليم لهذا الدفتر وخلصوا إلى ضرورة إغناء وتطوير بعض بنود تنزيله خصوصا ما يتعلق بتبسيط مساطر المشاركة في طلبات العروض وفتح المجال والفرص لمشاركة أكبر عدد من الشركات في إطار من الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص.
أما الورشة الثانية فقد انكبت على دراسة المشاكل والعراقيل التي تعوق الإنتاج السمعي البصري سواء في جانب التنظيم القانوني أو على مستوى الممارسة، واقتراح السبل الكفيلة لتحقيق الجودة والرفع من مستوى المنتوج الوطني في ظل تحديات المنافسة الإقليمية والدولية التي يعيشها القطاع وضبط قواعد أخلاقيات المهنة واحترامها.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي، وفي تصريح للصحافة، دعا مصطفى الأبيض رئيس الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة تنزيل المقتضيات التي جاءت بها دفاتر التحملات على أرض الواقع. وحسب الأبيض، فإن نحو 60 % من شركات الإنتاج أغلقت أبوابها خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي والمالي للعاملين بها، مؤكدا الرغبة الملحة للهيئة للمساهمة في استعادة هذه الشركات لنشاطها الاعتيادي، بما يمكن من تقديم أحسن الأعمال التلفزيونية للمشاهد المغربي.
وقد تميز هذا اللقاء الدراسي بحضور كل من الغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري، واتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري، والهيأة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري وجمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري، والجمعية المغربية للمنتجين والمبدعين بالأمازيغية، والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون، والجمعية المغربية لتنمية التواصل، والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، والنقابة الوطنية لمهنيي السينما والسمعي البصري، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، والجمعية المغربية لمخرجي التلفزيون. كما حضرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.