تقديم وزراء لرشاوى للحصول على مناصبهم ادعاءات باطلة

خيمت الاتهامات الموجهة لبعض أعضاء في الحكومة بدفع رشاوى مالية لحصولهم على مناصب وزارية على أشغال مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، وأعلنت الحكومة رفضها لمثل هذه الادعاءات التي روجتها بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية. ووصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تلك الادعاءات ب «الظالمة». وقال، في لقائه الصحفي الأسبوعي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، إن الحكومة تعلن رفضها لما تم الترويج له من طرف بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول حيثيات تعيين بعض أعضاء الحكومة، معلنا رفض الحكومة بشدة هذه الاتهامات، ومؤكدا على أن المجلس الحكومي يتحدى مروجي هذه الادعاءات بإثبات مزاعمهم وتحمل مسؤولية عواقب ما ينشرونه.
إلى ذلك صادق مجلس الحكومة على الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالصيد في المياه البرية، والذي يهدف إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي والتي تزخر بها الأودية والبحيرات الطبيعية بالبلاد، اعتبارا منه أن المغرب يتوفر على موارد مائية هامة ومتنوعة مكونة أساسا من 1500 كلم من الأودية والبحيرات الطبيعية الممتدة على مساحة تقدر ب 700 هكتار و128 حقينة سد تغطي أكثر من 120 ألف هكتار، وتزخر هذه الأوساط بثروات سمكية مهمة ذات دور اقتصادي وإيكولوجي وبيئي متنام، ويوفر قطاع الصيد التجاري الصغير أكثر من 700 ألف يوم عمل لفائدة 2600 صياد على مستوى حقينات السدود والأودية، مساهما بذلك في تزويد التجمعات القروية ب 13 ألف طن من الأسماك الجيدة وذات الجودة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يهدف إلى تغيير مواعيد انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي واتخاذ كل من 30 يونيو و31 دجنبر من كل سنة كآخر أجل لانعقاد دورات المجلس مع الحفاظ على نفس جدول الأعمال الذي يخص حصر حسابات السنة المنصرمة بالنسبة للدورة الأولى، وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للأنشطة المزمع القيام بها في السنة الموالية بالنسبة للدورة الثانية، على اعتبار أن المواعيد المنصوص عليها إلى غاية الآن والمتمثلة في 31 مارس و31 أكتوبر لا تمكن الوكالة من التوفر على المعلومات والمعطيات الشاملة حول وضعية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولا تسمح لأعضاء مجلس إدارة الوكالة باتخاذ قرارات ناجعة بناء على تلك المعطيات غير الكافية.
وصادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من خالد برجاوي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي، وخالد حمص في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وحسن قرنفل في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة. كما تم تعيين الحسين سعد مديرا للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيماوية بالدار البيضاء التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري.