عزل قاضيين وتوبيخ ثلاثة والتراجع عن نشر أسماء القضاة المعاقبين

كشف المجلس الأعلى للقضاء المغربي عن نتائج أشغاله كاملة، تتضمن مجموعة من القرارات، ضمنها مثول أربعة عشر قاضيا أمام المجلس، بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، حيث تراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة ما بين ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه والإخلال بالواجبات المهنية.
وقد اتخذ المجلس، بعد المداولة، عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق قاضيين، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة قاضيين اثنين. ولأول مرة، لم تنشر وزارة العدل أسماء القضاة الذين صدرت في حقهم هذه العقوبات، على عكس السنة الماضية، بعد أن ارتفعت أصوات عديدة داخل جسم القضاء، تندد بنشر أسماء القضاة الذين تمت معاقبتهم.
وعلى مستوى الانتقالات، بلغ عدد طلبات الانتقال المستوفية للشروط 415 طلبا، في حين بلغ عدد الطلبات الأخرى 158 طلبا موزعة بين طلبات غير مستوفية للمدة المتطلبة وطلبات الالتحاق بالأزواج وطلبات تغيير المنصب، وقد استجاب المجلس ل 278 طلبا، و لتسع حالات تخص طلبات القاضيات الراغبات في الالتحاق بالأزواج.
ونظرا للخصاص الذي بقي حاصلا في محاكم الاستئناف بكل من الرشيدية وورزازات والعيون على إثر اقتراح نقل قضاة منها تلبية لرغبتهم ولعدم وجود من يرغب في الانتقال إليها، فقد ارتأى المجلس لسد هذا الخصاص، أن يقترح تكليف قضاة من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية بمهام في الدرجة الموالية لدرجتهم، وذلك قصد تشجيعهم على العمل بهذه المحاكم.
وهكذا، قام المجلس بدراسة ملفات مجموعة من القضاة، فاقترح تكليف ثلاثة عشر قاضيا بمهام من درجة أعلى وتعيينهم في هذه المحاكم الاستئنافية. وقد راعى المجلس في هذا الأمر توفر المعنيين بالأمر على معايير أساسية، ضمنها الكفاءة التي تؤهلهم للعمل بمحاكم الاستئناف؛ وخلو ملفاتهم من أي ملاحظة سلبية سواء مهنية وأخلاقية؛ والعمل بمحكمة ابتدائية واقعة بدائرة المحكمة الاستئنافية أو قريبة منها؛ وقضاء مدة لا يستهان بها في درجاتهم الحالية.