المجلس الأعلى للقضاء يبرئ 3 قضاة ويعزل 4 ويحيل 5 على التقاعد التلقائي

إحالة 51 قاضية وقاضيا علىالتقاعد وترقية 336

أكد وزير العدل والحريات ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه، أن جلالة الملك، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، أعطى موافقته على أشغال المجلس برسم دورته العادية، التي ابتدأت يوم 2 أبريل 2013، من خلال تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل 105 قاضية وقاض، وإحالة 51 قاضية وقاضيا على التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد.
وذكر بلاغ وزير العدل ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة؛ وترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى؛ بالإضافة إلى ترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة.
وأوضح البلاغ ذاته تكليف سبعة (07) قضاة في الدرجة الأولى، وتعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا، وتعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض.
وأضاف أنه تمت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة، والتي أسفرت عن الاستجابة ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى؛ ونقل 26 قاضيا إلى محاكم استئنافية لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم على إثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور، ونقل 81 قاضيا على إثر ترقيتهم.
ونظر المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية في وضعية مجموعة من القضاة بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، وقرر تبرئة 03 قضاة؛ وعزل 04 قضاة؛ وإحالة 05 قضاة على التقاعد التلقائي؛ والإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة (09) قضاة؛ والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد؛ والإنذار في حق قاضيين اثنين (02)؛ كما تم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين (02).