أساتذة التعليم العالي يهددون بشل الجامعة المغربية من أجل إنقاذها

هددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بوقف العمل بالجامعة المغربية، في حال لم يتم تجاوب الحكومة والوزارة الوصية مع المطالب الملحة للأساتذة الجامعيين.
وقال عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال ندوة صحفية مساء أول أمس بالرباط ، «إذا لم تتجاوب الوزارة مع مطالبنا، سنعمل كل ما في جهدنا لإيقاف التعليم بالجامعة المغربية من أجل إنقاذها». وحول وقت تنفيذ هذا الإضراب المفتوح، أوضح عبد الكريم مدون، أن المكتب الوطني سيدعو اللجنة الإدارية لعقد اجتماع استثنائي، من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع هذه الوضعية.
وعزا عبد الكريم مدون سبب هذا التصعيد، إلى كون الوزارة لم تتعامل بصدق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي التي آمنت منذ البداية بالمقاربة التشاركية، وبمد اليد، لكن الوزارة اختارت، يضيف المتحدث، منطق التلكؤ والتسويف في تعاملها مع النقابة، «وهو ما نرفضه رفضا باتا»، يقول الكاتب العام الذي أكد أن «الوضع بالجامعة المغربية لم يعد يحتمل وأن الظروف التي يشتغل فيها الأساتذة لا تطاق».
وأصر عبد الكريم مدون أمام الصحفيين الذين حضورا هذه الندوة الصحفية، على توضيح البعد الاقتراحي للنقابة الوطنية لتعليم العالي، وذلك من خلال اشتغال لجنها الوظيفية على العديد من المشاريع والتصورات التي من شأنها إخراج الجامعة المغربية من وضعية التردي التي تعرفها، من قبيل مقترح تعديل القانون الإطار 00.01 الذي ساهم في تشتيت التعليم العالي بالمغرب وساهم في خلق التفرقة بين الأساتذة، مجددا التأكيد على مطالب النقابة المتمثلة في توحيد جميع التكوينات ما بعد الباكالوريا، وأن تصبح جميع مؤسسات التعليم العالي تابعة للجامعة، وإقرار الاستقلالية الأكاديمية والمالية للجامعة لإعطائها الفرصة بشكل أكبر على المستوى الأكاديمي والعلمي، مشيرا إلى أن استقلالية الجامعة عرفت «تراجعا» وصفه ب «الخطير» وب «العودة إلى الوراء» على جميع المستويات خاصة على مستوى البحث العلمي، مؤكدا على أن جودة التكوين لن تتحقق إلا عن طريق جودة البحث العلمي.
وفي ذات السياق، اتهم الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي حكومة عبد الإله بنكيران، ب «السعي نحو الفصل بين البحث العلمي والتكوين» من خلال ضعف التمويل وضعف الإمكانيات بالإضافة إلى غياب إستراتيجية واضحة للدولة وللحكومة في مجال البحث العلمي.
وقال عبد الكريم مدون في هذا الصدد «إن الإمكانيات التي تعطى للبحث العلمي وللأستاذ الباحث في الجزائر وفي تونس هي أفضل بكثير من تلك التي تعطى للبحث العلمي وللباحث المغربي».
من جانبه، وصف محمد حمزة عضو المكتب الوطني للنقابة، استهداف الجامعة المغربية ب «الخطير» مشيرا إلى أن إحداث «ما سمي بالجامعات المفتوحة» هو «قتل للجامعة المغربية» من خلال إعمال «الميز التطبيقي» داخل الجامعة المغربية.
وحمل محمد حمزة مسؤولية الوضع الذي وصفه ب «الخطير» بالجامعة المغربية إلى كل مكونات المجتمع المغربي من جمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية والتي عليها، يقول المتحدث، أن تترافع من أجل الجامعة العمومية التي تعرف اكتظاظا غير مسبوق نتيجة قلة التأطير والرغبة في «خصخصة الجامعة المغربية» و»تبضيع التعليم».. مشيرا إلى أن الدفاع عن الجامعة المغربية هو دفاع عن الوطن وأن المسألة هي أكبر من مطالب الأساتذة فهي «مطالب وطن برمته».
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية إلى تنفيذ ما جاء في البلاغ المشترك مع النقابة خاصة الجوانب المتعلقة بالترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالِي، ورفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية، وإيجاد درجة استثنائية، بعد الدرجة، «ج» من أجل تحفيز الأساتذة الذِين لازال أماهم أكثر من 15 سنة على التقاعد.