المغرب يرفع تصعيده ضدّ فرنسا بإيقاف التعاون القضائي بينهما

صعد المغرب من لهجته اتجاه فرنسا مقررا تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، حيث أكدت المملكة أن الهدف هو "تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات".
التصعيد الجديد جاء على خلفية شكاية وضعت ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول ما قيل إنه تورط في ممارسة التعذيب بالمغرب حيث قام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي للمسؤول المغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس وهو ما اعتبرته المملكة، "خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة".
بلاغ صادر عن وزارة العدل قال "إن وزير العدل والحريات، وبعدما تأكد لديه عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات قرر استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما.
وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس بنسخة منه أن هذه السلوكيات تمثل مساسا خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي.
وسجل الرميد أن القرار يأتي "بناء على المساعي التي بذلتها قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل"، معتبرا هذا "التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية".