قال خالد الناصري أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضية في ندوة دولية احتضنتها العاصمة التونسية على مدى يومين، إن دستور 2011 شكل تحولا نوعيا في مسار استكمال بناء دولة الحق والقانون ، بالنظر الى حمولته ومضامينه التجديدية والتوافقية. وأضاف الناصري خلال الندوة التي نظمتها «مؤسسة كونراد اديناور «الألمانية بتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية والسياسية حول موضوع «الدساتير العربية الجديدة، تونس، المغرب، مصر نموذجا» ، أن هذا النفس والمضمون التوافقي والتجديدي للدستور المغربي أثارا إعجاب وتقدير المحللين والمتتبعين للشأن السياسي. وأوضح أن هذه الوثيقة اكتست أهميتها أيضا من خلال منهجيتها التشاركية ورؤيتها وقراءتها الاستباقية للسياق التاريخي والمجتمعي المحلي والإقليمي، وقدرتها على تدبير مرحلة ما بعد الربيع العربي، إضافة إلى منهجيتها الجديدة في الصياغة من خلال إشراك خبراء مغاربة من مرجعيات ديمقراطية واضحة ، وكذا فاعلين سياسيين من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني في نقاش وطني. ومن جهتها، أبرزت نادية البرنوصي أستاذة القانون الدستوري بالرباط خصوصيات هذه الوثيقة الجديدة وتنصيصها على الفصل بين السلطات، وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتطوير صلاحيات المؤسسات البرلمانية والتنفيذية والقضائية ، مضيفة أن ذلك يذهب في أفق ترسيخ دولة الحق والقانون وتوطيد أسس دولة عصرية. ومن جهتهم، أكد خبراء في القانون الدستوري أن ما تعيشه عدد من البلدان العربية من تحول ديمقراطي تزامن مع انتقال دستوري أفضى إلى وضع دساتير جديدة مشيرين إلى أن الدساتير الجديدة للبلدان المعنية تهدف بالأساس إلى إخضاع الدولة لسلطة القانون إلى جانب فرض احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وتوطيد الديمقراطية. وأكدوا في نفس الوقت أن «كل تجربة تتأصل في الظروف السياسية التي مرت بها البلاد المعنية بالتغيير». وتضمن برنامج الملتقى عددا من المحاور تتمحور بالخصوص حول «دراسة الحقوق والحريات الفردية في كل من الدستور التونسي والمغربي والمصري» و»العلاقة بين السلط في هذه الدساتير العربية الجديدة « و»المحكمة الدستورية في وثيقة الدستور بهذه البلدان».
