الخلفي يقدم تقريره السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب

مشروع مدونة الصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية وسيعرض على البرلمان في دورته المقبلة
قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، «إن حرية الصحافة بالمغرب عرفت تقدما متصاعدا خلال سنة 2013» عكس ما أوردته بعض التقارير الدولية. وذكر مصطفى الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية خصصها لتقديم التقرير السنوي حول «جهود النهوض بحرية الصحافة برسم 2013» أن العديد من التقارير الدولية حول وضعية الصحافة بالمغرب، لا تعتمد على معطيات رقمية، ولا تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع الملموس بقدر ما تعتمد على معطيات مبنية على مجرد انطباعات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن سنة 2013 عرفت تسجيل 14 حالة في إطار ما يعرف بحالات التضييق على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، مقابل 20 حالة تم تسجيلها سنة 2012 وهو ما يمثل، بحسبه، تراجعا ملموسا في هذا المجال، مع تأكيده أن مسألة التضييق على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، يتعين أن تزول بصفة نهائية انسجاما مع مقتضيات حرية الصحافة الواردة في الدستور.
وبالنسبة لعدد الاعتداءات على الصحفيين، ذكر الوزير، أن في سنة 2013 تم تسجيل 9 حالات اعتداء على الصحفيين مقابل 15 حالة خلال سنة 2012، خاصة وأن المغرب، يضيف المتحدث، يعرف تنظيم 20 ألف وقفة احتجاجية كل سنة.
أما بخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين التي تعتمدها المنظمات الدولية والوطنية الناشطة في مجال حماية الصحفيين، أفاد مصطفى الخلفي، أنه لم تسجل أية حالة في المغرب يمكن إدراجها في هذه الخانة، وهو ما أكدته منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لعام 2014، حيث أفادت بعدم تسجيل أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات أو لجوء الصحفيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين.
وسجل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا التقرير، تراجع قضايا الصحافة المعروضة على القضاء وعدم صدور أي حكم نهائي بالسجن ضد صحفيين، مبرزا في هذا الصدد، أن عدد القضايا التي تهم الصحفيين وعرضت على القضاء بلغت 98 قضية، مقابل 106 قضية تم تسجيلها سنة 2012 و119 قضية سنة 2011، وأن هذه القضايا المعروضة على القضاء تتوزع ما بين القضايا المثارة من قبل النيابة العامة وعددها 5 قضايا ثلاثة منها رائجة واثنان في طور البحث، وما بين الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة من طرف المتضررين وعددهم 47 قضية، فيما وصل عدد الشكايات المباشرة المقدمة إلى رئاسة المحكمة 46 قضية، ومن أصل 98 قضية سجلت برسم 2013 هناك 66 قضية لا زالت رائجة و15 قضية تم حفظها، وبلغت القضايا التي حوكم فيها بالغرامة 13 قضية.
وأكد الخلفي في السياق ذاته، أن أغلب القضايا المتعلقة بالصحافة التي سجلت سنة 2013 تمت إثارتها بموجب قانون الصحافة كما لم يتم اللجوء نهائيا إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيل، كما لم يصدر أي حكم نهائي بالسجن ضد صحفيين خلال السنة ذاتها.
من جانب آخر، أفاد مصطفى الخلفي أن مشروع مدونة الصحافة، سيكون جاهزا لعرضه على البرلمان في دورة أبريل المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية استكملت وضع هذا المشروع الذي قال إنه «خال من العقوبات السالبة للحرية».