خلافا للتقارير الدولية الخلفي يرسم صورة وردية عن وضعية الصحافة في المغرب

على خلاف التقارير الدولية التي تنتقد وضعية حرية الإعلام والتعبير في المغرب، فقد قدم مصطفى الخلفي خلال تقديمه للتقرير السنوي "حول جهود النهوض بحرية الصحافة" صورة إيجابية عن وضع حرية الصحافة في المغرب.
الخلفي قال خلال تقديمه لهذا التقرير٫ بأن سنة 2013 لم يتم تسجيل أي حالة منع أو مصادرة وسيلة إعلامية، "كما لم يسجل خلال نفس السنة أي تدخل قد يفضي إلى الحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري لأي من الصحف أو الإذاعات"، مضيفا بأن سنة 2013 لم تعرف إغلاق أي موقع إلكتروني "بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات".
ذلك أن موقع "لكم" الذي مازال مغلقا إلى الآن "تم إغلاقه بعد طلب من صاحب الموقع وليس من بسبب قرار إداري"، دون أن يتحدث التقرير على أن الصحفي علي أنوزلا قد طلب منذ أكثر من شهر بأن يتم إعادة فتح الموقع دون أن يجد لطلبه إجابة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
تقرير الخلفي يأتي بعد أيام من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية لتقريرها السنوي عن حقوق الإنسان والتي قالت فيه بأن المغرب مازال يضيق على الصحفيين ويستغل قانون الإرهاب من أجل الحد من حريتهم إضافة إلى وجود الخطوط الحمراء التي لا يحق للصحفيين الحديث عنها وهي ثلاثي الملكية والدين والصحراء.
وعلى الرغم من أن سنة 2013 ستبقى مطبوعة بكونها السنة التي يحاكم فيها صحفي بموجب قانون للإرهاب في سابقة في تاريخ الصحافة في المغرب، فإن هذه السنة عرفت حسب تقرير وزارة الاتصال "تراجعا هاما في الحالات التي تصنف ضمن خانة التضييق على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، بحيث بلغ عدد الصحفيين الذي تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم 14 صحفيا مقابل 20 صحفيا خلال سنة 2012" وبالنسبة لعدد الاعتداءات التي تم تسجيلها خلال سنة 2013 فإنها "لم تتجاوز 9 حالات مقابل 15 حالة سجلت سنة 2012".
هذه الاعتداءات "يجب أن تتوقف بشكل نهائي" يقول وزير الاتصال مصطفى الخلفي أثناء تقديمه لهذا التقرير اليوم بمقر الوزارة صباح اليوم.