تارودانت: بعض تداعيات التي خلفتها رسالة رئيس فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى باشا المدينة

فعاليات إقليمية: نسبة النجاح خلال الموسم الدراسي الماضي لم تتجاوز ستين في المائة بالنسبة للسلك الابتدائي عكس ما ورد في الرسالة
وجه مؤخرا، رئيس فرع تارودانت للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين المغرب رسالة حول «استقالة المكتب المسير للفرع»، إلى باشا المدينة تحت رقم 04/2014. وجاء في الرسالة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن النتائج المدرسية بمعهد الأمير مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين التابع لفرع هذه المنظمة حققت نسبة 100في المائة من النجاح، كما تناولت الجوائز الرياضية المحصل عليها من طرف تلاميذ المعهد على المستوى الوطني. وقد أثارت هذه الرسالة نفسها ردود فعل قوية من قبل أطراف مهتمة بالشأن التربوي، رأت أن ما جاء فيها يجانب الواقع.
اعتبرت الرسالة أن إفراغ المعهد خلال الموسم الدراسي الحالي 201/2014، من كافة الأطر التربوية والإدارية وإلحاق أطر جديدة، كان وراء اختلالات كبرى على المستوى التعليمي والتربوي، وذلك راجع حسب مضمون الرسالة إلى التجربة التي راكمتها الأطر القديمة وعدم كفاءة الأطر الجديدة.
وفي اتصال لبيان اليوم ببعض الفعاليات الإقليمية القريبة من المعهد المذكور والمطلعة على بعض خبايا ما كان يدور داخل أسواره، أفادت هذه الأخيرة بأن نسبة النجاح خلال الموسم الدراسي الماضي 2012/2013 لم تتجاوز على أكبر تقدير ستين في المائة بالنسبة للسلك الابتدائي، عكس ما دون في الرسالة المعنية. فيما اعترفت مصادر تربوية ذات الصلة، أن التجارب السابقة بمعهد المكفوفين بتارودانت، راكمت وضعيات ديداكتيكية كلاسيكية متقادمة، وأن هناك أسماء لبعض التلاميذ في مستويات دراسية سبقت وان اجتازتها، وعلى سبيل المثال التلميذ(ع. و) الذي سجل بالمستوى الخامس برسم 13/ 14رغم أنه حاصل على شهادة الدروس الابتدائية، والتلميذ (ي.أ ) الذي تقدم لاجتياز الامتحان الاشهادي للسلك الابتدائي ثلاثة مرات مازال بالمستوى السادس للموسم الدراسي الرابع، وتكرار مجموعة أخرى من التلاميذ والتي تستحق الانتقال إلى مستوى أعلى، مما يفند ما تم تناوله في الرسالة المذكورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإدارة الوصية على قطاع التربية الوطنية أبقت على ثلاث أساتذة بالمعهد خلافا لما يزعم المسؤول عن المنظمة – فرع تارودانت – في رسالته، و مستخدم شركة مكلف بالحراسة، وأدرجت كذلك المعهد ضمن مقاطعة التفتيش التربوي بتارودانت، أما الخصاص الذي يشكو منه المعهد في مادتي اللغة الفرنسية وعلوم الحياة و الأرض، فالمدرسة العمومية بتارودانت تعاني منه و تدبره «بالكاد». أما على مستوى التدبير والتسيير التربوي للمعهد، فالمدير الحالي مواظب على الحضور بشهادة الجميع ومتواجد بشكل مستمر حسب الجدول الزمني المعمول به في المدرسة، ويؤدي مهامه في حدود الاختصاص، لكنه لا يتماشى مع أهواء بعض أعضاء المكتب الحالي في الحصول على بعض المزايا «القفة»، كما عهد في السابق.
واعترفت مصادر من داخل المنظمة أن الجوائز الرياضية المحققة على الصعيد الوطني من طرف نزلاء المعهد يرجع الفضل في الحصول عليها إلى رئيس نادي الجوارح بتارودانت (ح. م) الذي كان يشرف بشكل مباشر على التداريب وبفضاء النادي. وأضافت نفس المصادر، أن منحة مالية هامة تم رصدها باسم هذا الرئيس عن التتويجات الرياضية، لكن لم يعلن عمن تسلمها وكيفية صرفها.
وبحسب المتتبعين لشأن المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين – فرع تارودانت– فإن عناصر بعينها تعمد إدراجها ضمن تشكيلة المكتب الحالي حتى تشكل وسيلة ضغط لتحقيق أهدافها، من بين هذه الأهداف إرجاع أقاربهم إلى المعهد السالف الذكر.
وفي السياق ذاته، فقد اعتبر أحد الحقوقيين أن الرسالة الموجهة إلى باشا مدينة تارودانت أخطأت الوجهة الصواب، مضيفا أنها تعتبر وسيلة ضغط و مساومة لمنافع ذاتية و لتحصين مكتسبات غير مشروعة، و أن قانون الجمعيات واضح و لا غبار عليه، وما على المسؤول عن المنظمة إلا « أن يعلن عن جمع استثنائي، فالإقليم يعج بفعاليات اجتماعية واقتصادية وتربوية قادرة على تحمل المسؤولية و المضي بالمنظمة نحو الأفق الحداثي باستراتيجية وحكامة جيدة».
واستغربت مصادر نقابية وحزبية التوجه النقابي الذي تبنته مجموعة من أعضاء المكتب المسير المحلي للمنظمة، متسائلة في الوقت ذاته عما إذا كانت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين ذات بعد نقابوي أو سياسوي؟، ومتى كانت مرتعا للأبناء و الأزواج والأقارب؟، وهل صارت إطارا لتبادل المصالح الذاتية ولو تطلب الأمر التدليس والتزوير في وثائق رسمية؟.
وأكدت مصادر تربوية أن أعضاء المكتب المسير للمنظمة ليست لديهم الأهلية ولا الصفة لتقييم عمل الأطر الإدارية والتربوية، كما أنه ليس من حقهم ذلك، حتى يقدروا العملية التربوية حاليا بالمعهد «بالأمر المستحيل».
وإن كانت الجماعات الترابية لها قيمة سياسية ورمزية في النسق السياسي والاجتماعي المغربي، و تؤمن تطبيق القانون وتنفذ النصوص التنظيمية للحكومة المغربية و مقرراتها و تمارس الرقابة الإدارية، فهي مطالبة بتوفير حد أدنى من التجانس على مستوى العمل الاداري الممارس على مجموع تراب الإقليم، وذلك للحفاظ على الوحدة وتعزيزها، بالإضافة إلى تجنب الإيحاء أو فتح المجال أمام الاستعمال غير الملائم أو غير الرشيد للموارد البشرية والمادية. وأنه لا مجال للاستثناء،غير ما نص عليه القانون بشكل حرفي، ولا جدوى للوعود والتوافق على الاستمرار في تحمل مسؤولية تسيير شؤون المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين – فرع تارودانت – مقابل إرجاع البعض إلى المعهد المذكور، و إن قدر لذلك أن يكون، فإقليم تارودانت، وكذا جهة سوس ماسة درعة، وباقي الجهات ستكون أمام امتحان عسير، وفي سابقة تجهل تبعاتها وعواقبها. والقانون لا يطبق تلقائيا، وإنما يحترم بمعرفة الناس له والمطالبة به والتضحية من أجله.