بسيمة الحقاوي تشارك في أشغال لجنة المرأة الأممية بنيويورك

المغرب يسير بخطى حثيثة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة
القانون التنظيمي الجديد للمالية تطور مهم نحو اعتماد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي
أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب سجل تطورا مهما في أدوات ووسائل تحليل الميزانيات حسب النوع بفضل إدراجه للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
وأوضحت الحقاوي، في كلمة ألقتها خلال أشغال الدورة ال58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تنعقد بمقر المنظمة الأممية بنيويورك من 10 إلى 21 مارس الجاري حول موضوع «أهداف الألفية للتنمية لصالح النساء والفتيات: المكتسبات وتحديات ما بعد 2015»، أن البرلمان المغربي صادق في فبراير المنصرم على إصلاح القانون التنظيمي للمالية، الذي يؤكد على مأسسة التدبير المرتكز على الأداء والمراعي للنوع.
وأشارت الوزيرة إلى دور المجتمع المدني في الرفع من مؤشرات مشاركة النساء في مبادرات التنمية الاجتماعية وتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، مؤكدة أن المغرب سار بخطى حثيثة في اتجاه دعمه وتشجيعه وتفعيل أدواره، حيث أطلقت الحكومة الحوار الوطني حول المجتمع المدني سنة 2013 بهدف صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية.
وفي هذا السياق، أبرزت الحقاوي أن المملكة المغربية بذلت أيضا مجهودات كبيرة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة، موضحة أن إصلاح العدالة شكل أحد الأولويات الوطنية، حيث تم إعداد ميثاق وطني للعدالة سنة 2013 أوصى بالعمل على ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية، ونهج سياسة جنائية جديدة حمائية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي عبر مراجعة النصوص القانونية.
وأضافت أن الحكومة تبنت في مستهل سنة 2014 سياسة جديدة للهجرة ذات بعد إنساني تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، خصوصا منهم النساء، من أجل تمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير إدماجهم، إضافة إلى ترسيخها لمنظومة مؤسساتية وطنية متكاملة كفيلة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بها عبر دسترة هيئات للنهوض بحقوق الإنسان، وهيئات للحكامة والتقنين، وأخرى للنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
من جهة أخرى، استعرضت ابسيمة الحقاوي مختلف المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، مشيرة إلى أن المغرب تمكن من تقليص نسبة الفقر التي انتقلت من 3.5 بالمائة سنة 1990 إلى 0.6 بالمائة سنة 2008.
وأوضحت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اضطلعت بدور هام في هذا المجال، وذلك وفق منهج تضامني قائم على الاستهداف، حيث أضافت في مرحلتها الثانية (2011/2015) محورا جديدا يهم «التأهيل الترابي» لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة، كما تم إحداث سنة 2012 صندوق دعم التماسك الاجتماعي يموøل نفقات المساهمة في نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة والتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
وانطلاقا من المكتسبات التي كرستها الإصلاحات الدستورية ل2011، أبرزت الوزيرة أن المغرب أعد استراتيجية لتحسين ولوج النساء إلى خدمات العدالة تتمحور حول تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، وتقوية ودعم الحكامة من زاوية النوع الاجتماعي، إضافة إلى دعم التمكين القانوني للنساء ومحاربة العنف وجميع أشكال التمييز، والتمكين السياسي للمرأة وتعزيز مواقعهن في اتخاذ القرار.
وفي سياق مسلسل التحضير لخطة التنمية لما بعد 2015، دعت الوزيرة إلى الاستمرار في تخصيص هدف إنمائي مستقل للمساواة وتمكين النساء في جميع المجالات، تساهم مؤشراته في تتبع وضعية المساواة وتفعيل الحقوق، وإلى إفراد مؤشرات خاصة بالنوع وحقوق النساء بشكل عرضاني في كل الأهداف، وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاركية على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى اعتماد المنهج الاستهدافي الذي يقوم على إعطاء الأولوية في البرامج التنموية للفئات المعوزة والأكثر فقرا وفي مقدمتها النساء والفتيات، وتقليص الفوارق بين الجنسين.