في حوار مع كريمة الغوالي عضوة حزب التقدم والاشتراكية بتازة

طموحنا أن نكون في مستوى مرجعية الحزب التقدمية التي تضع قضية المرأة ضمن الأولويات
احتفاء بالعيد العالمي للمرأة، حاورت «جهتي بريس» نساء تازيات في قضايا المرأة، الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية، محليا ووطنيا، وذلك في سعي إلى نشر حوارات مع فاعلات سياسيات بالمدينة من مختلف الأطياف الحزبية بغية إعطاء مساحة إعلامية لهذه الفئة التي لا يسمع لها رأي إلا في فترات انتخابية محدودة الزمان والمكان.في هذا السياق، أجرينا هذا الحوار مع المناضلة التقدمية الطالبة كريمة الغوالي عن حزب التقدم والاشتراكية فكانت هذه أجوبتها:
أي صورة للمرأة السياسية في تازة انطلاقا من منظور حزب التقدم والاشتراكية؟
المرأة الممارسة للعمل السياسي بتازة، شأنها شأن أخواتها بباقي مناطق المملكة، لازالت في شبه عزلة مؤسساتية، حيث لازالت تمثيليتها في مختلف المجالس المنتخبة ومواقع المسؤولية محدودة رغم التطور الملحوظ في السنوات الأخيرة بفعل السياسة الإرادوية للدولة، عبر سن تشريعات إدماجية للمرأة، لكن وبمقابل ذلك، لا نجد مقاربات عملية ومخططات قوية داخل المجتمع، وداخل المؤسسات المدنية والحزبية لتجاوز هذا الواقع الذكوري. وحتى المسؤوليات التي تعطى للمرأة غالبا ما تكون عبارة عن مسؤوليات شكلية أو تكريمية أو للواجهة أو تتعلق بالأسرة... في حين أن التجارب أثبتث أن المرأة عندما تتاح لها فرصة التدبير الحقيقي فإنها تكون غالبا في مستوى التطلعات.
هل اليوم العالمي للمرأة يعني شيئا في تازة داخل المجتمع المدني في غياب تأطير حزبي؟
في بلادنا، للأسف تحولت العديد من المناسبات الخالدة إلى أيام للاحتفال والدعاية بدون مغزى ولا معنى ولا مضمون.... اليوم العالمي للمرأة يجد تأصيله في المعارك النضالية والكفاحية التي قامت بها عاملات أمريكيات سنة 1908 تحت شعار «خبز وورود»، مطالبات بالحق في التصويت وفي الحقوق المهنية وتخفيض ساعات العمل، قبل أن تقرر الأمم المتحدة سنة 1977 أن تجعل للمرأة عيدا سنويا، اختارت جل الدول الأعضاء أن يكون هو 8 مارس من كل سنة.... الآن، هنا في تازة، لا يمكنني إلا أن أحيي العديد من الأحزاب والنقابات والجمعيات ومجموعة من المنابر الإعلامية التي تصر على إعطاء هذا اليوم ما يستحقه من اهتمام، لكن، حقيقة، لا يمكن أن نكون في مستوى الرضى على الأجواء العامة للكثير من الأنشطة التي تقام بالمناسبة، وتتحول إلى أنشطة روتينية ومناسبة لإلقاء خطب وأشعار دون تفكير عملي ودون مبادرات ملموسة لتغيير واقع المرأة من موقع التفرج والهامش، إلى موقع الأخوة الكاملة والندية الكاملة مع الرجل، طبعا على أساس الكفاءة والاستحقاق، وليس بالكوطا، ذات النفس القصير.
حزب التقدم والاشتراكية يتميز بحضوره السياسي في الالتزامات الدولية هل لمناضلات حزبكم في تازة ما يبرر غياب امرأة الكتاب عن تدبير الشأن المحلي؟
لا يحتاج حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يبرهن على أسبقيته في طرح قضايا المرأة والدفاع عنها، في زمن كان ينظر إلى ذلك بمنظار النشاز... فالتاريخ والمرجعية واضحتان في هذا الصدد.
وطموحنا في حزب التقدم والاشتراكية بتازة، ذكورا وإناثا، أن نكون في مستوى مرجعية الحزب التقدمية التي تضع قضية المرأة ضمن الأولويات... أما عن تمثيلية الحزب في تدبير الشأن المحلي، فأنتم تعرفون جيدا السياق الذي تجرى فيه الانتخابات المحلية بالمدينة، ليست المرأة من تغيب بشكل ملفت، ولكن الكفاءات أيضا غائبة. الترشح والنجاح في مثل هذه الانتخابات يخضع لأمور تتجاوز المنطق السياسي السليم... والممارسات تعلمونها جيدا... وعلى الأحزاب السياسية وعلى المجتمع التازي وعلى الغيورين على المدينة أن يقوموا جميعا بجهد استثنائي لتحقيق النصر على لوبيات الانتخابات .
كطالبة وجمعوية وسياسية أين تضعين مكانة المرأة في ترتيب السلم الاجتماعي ؟
مؤشرات النمو الاجتماعي ببلادنا متراجعة ، رغم المجهودات والإصلاحات التي تقوم بها الدولة والمجتمع المدني، على الأقل منذ حكومة التناوب في 1998، لكن المثير أن جميع الدراسات والاستطلاعات تظهر أن الفقر والأمية وتراجع الصحة وغير ذلك، ظواهر متفشية في أوساط النساء أكثر، مما يجعلنا نتحدث عن «تراجع مستويات النمو الاجتماعي» بصيغة المؤنث.
ما موقف حزب التقدم والاشتراكية من قضية المساواة بين الجنسين وما هي التدابير الناجعة لتحقيق ذلك من منظور حزبكم ؟
لقد وضع حزب التقدم والاشتراكية مبدأ المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها في صلب انشغالاته ونضالاته، وهو ما تكرسه أدبياته ومواقفه التي اتسمت على الدوام بالجرأة والاستباقية، إيمانا منه بأن تطور المجتمع ونموه مرتبطان جدليا بتحرير المرأة وضمان شروط تمتعها بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل؛ إذ يستحيل تحقيق أي تقدم للمجتمع دون نصفه النسائي، بل إن تطور وازدهار المجتمع ككل رهين بتطور إيجابي لأوضاع المرأة. وفي ذات السياق اضطلع مناضلو ومناضلات الحزب بأدوار أساسية في النهوض بحقوق النساء عبر مختلف جبهات العمل السياسي المؤسساتي، خاصة من خلال العمل الحكومي والبرلماني والنشاط الجمعوي الحقوقي والنسائي، حيث يظل حزبنا حاضرا بقوة في صلب حركة المطالبة بتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويواصل نضاله الصادق سعيا إلى تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز وتعزيز تواجد النساء في مراكز القرار كمدخل أساس للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون. وفي هذا السياق يجب أن يشكل إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إشارة قوية والتزاما سياسيا عالي المستوى للسلطات العمومية من أجل التفعيل الكامل للدستور وتعزيز المساواة والمناصفة بشكل إرادي. كذلك يجب أن يصاحب إحداث الهيئة إعلان واضح عن الإرادة القوية للدولة والتزامها بتعزيز المساواة والمناصفة وتشجيع جميع الفاعلين الوطنيين للانخراط في هذا التوجه، كما يجب العمل على جعل قضية حقوق النساء والمساواة قضية وطنية تتجاوز المزايدات الحزبية وتحظى بإجماع إيجابي.