تضم 14 عضوا.. ثلثان من النساء وثلث من الرجال بقيادة امرأة معروفة بالتزامها بقضية النساء والمساواة بين الجنسين

التقدم والاشتراكية يضع تصوره حول هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز
الحزب يرفع مذكرته للجنة العلمية الإثنين المقبل
انتهى حزب التقدم والاشتراكية من إعداد تصوره حول هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، وصاغ هذا التصور في مذكرة يعتزم وضعها لدى اللجنة العلمية الخاصة بمُدارسَة مقترحات إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في آجال أقصاه يوم الاثنين المقبل.
وأعلن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن هذه المذكرة تلخص نظرة الحزب لقضية أساسية نص عليها الدستور الجديد والمرتبطة بتأسيس هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وصاغها انطلاقا من مبادئه المؤسسة التي تعتبر حقوق النساء مسألة جينية وهوياتية مرتبطة بكنه وبمرجعية حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح نبيل بنعبد الله، في ندوة صحافية، أمس الخميس بالرباط، أن هذه المذكرة تنطلق من كل التطورات التي عرفها المغرب في المجال الديمقراطي وفي مجال تكريس حقوق النساء والتي بلورها في مبادرات ونصوص قانونية عديدة، ومن مبادئ النص الدستوري، التي تدرج هيئة المناصفة ضمن مؤسسات الحكامة، كما أنها تعكس كل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وكل المرجعيات الدولية التي انخرط فيها.
من جانبها، وقفت نزهة الصقلي عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على تركيبة هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وفق تصور الحزب الذي صاغها في مذكرته على أساس قراءة متقدمة لمضامين الدستور ذات الصلة.
وأكدت نزهة الصقلي أن المقترحات الواردة في هذه المذكرة استحضرت مضامين الدراسات المقارنة للتجارب الدولية في مجال الآليات المكلفة بالحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والمنجزة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استحضارها لما تحقق بالمغرب من مكتسبات من أجل إقرار حقوق النساء وحمايتها والنهوض بها وتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.
وبحسب تصور حزب التقدم والاشتراكية، تقول نزهة الصقلي فإن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يجب أن «تخضع لمبادئ باريس من حيث التركيبة، والتنوع والاستقلالية والتمثيلية. كما يجب أن تتوفر على الاستقلالية المالية والإدارية وذلك من أجل مطابقتها للمرجعية المشار إليها».
وأضافت نزهة الصقلي أنه بالنظر إلى المهام التي ستضطلع بها هذه الهيئة فإن تركيبتها يجب أن تنبني على «التمييز الإيجابي» لصالح النساء وأن تكون في معظمها من النساء «الثلثين من النساء والثلث من الرجال» على أن يكون أعضاؤها من شخصيات معروفة بالتزامها القوي وبخبرتها في قضية المساواة، المناصفة ومكافحة التمييز.
ويقترح حزب التقدم والاشتراكية في هذا السياق، وفق المتحدثة، أن تراعى في تشكيلة هذه الهيئة التي تضم 14 عضوا، بالإضافة إلى رئيسة، مجموعة من المبادئ العامة من قبيل أن تناط مسؤولية الرئاسة إلى امرأة معروفة بكفاءتها، واستقامتها، وخبرتها، والتزامها بقضية المرأة والمساواة بين الجنسين وقدرتها على القيادة والتوفيق، يتم تعيينها من قبل جلالة الملك، وتخول صلاحيات تسمح لها بالمضي قدما في إنجاز أهداف الهيئة، وأن يعين الملك، بشكل مباشر، ستة أعضاء من بين الأربعة عشرة عضوا، وثلاثة أعضاء باقتراح من رئيس الحكومة، وثلاثة أعضاء باقتراح من رئيس مجلس النواب وعضوين باقتراح من رئيس مجلس المستشارين، على أن يكون كل هؤلاء من شخصيات مدنية وسياسية وحزبية مشهود لها بانخراطها في قيم حقوق الإنسان والمساواة والدفاع عن قضايا المرأة.
وشددت نزهة الصقلي على ضرورة توفر الهيئة على الاستقلالية الإدارية والمالية والتدبيرية، مشيرة إلى أن من بين المهام التي يقترح حزب التقدم والاشتراكية أن تناط بها، «المتابعة والتحسيس وإبداء الرأي وإعداد ونشر التقارير الدورية حول وضعية حقوق النساء ومناهضة كل أشكال التمييز، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المرتبطة بملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق النساء ومقتضيات الدستور الجديد، وتقوية الترسانة القانونية والآليات القضائية والإدارية والإعلامية والتربوية لحماية حقوق النساء وتحقيق المساواة بين النساء والرجال، ووضع القوانين الانتخابية التي تضمن المناصفة بين الرجال والنساء من حيث التمثيلية، وكذا تتبع السياسات العمومية والتنموية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية، ونشر ثقافة وقيم حقوق النساء والعدالة الاجتماعية على نطاق واسع لدى النساء والرجال وخاصة في صفوف الشباب ذكورا وإناثا».
كما تضطلع الهيئة وفق الصقلي، بتقديم آراء استشارية بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهام الدستورية الموكولة لها، ودراسة مقترحات القوانين التي لها علاقة بحقوق النساء المقدمة من طرف البرلمان وتقديم توصيات بما يضمن ملاءمة هذه النصوص مع الدستور الجديد ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تدابير التمييز الإيجابي الكفيلة بتعزيز ثقافة المساواة والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وضمان التمثيل المتساوي للنساء والرجال في مراكز المسؤولية والقرار وطنيا وجهويا ومحليا وداخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
من جانبه، أوضح خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن من بين المهام التي تقترحها مذكرة الحزب والتي ستضطلع بها الهيئة، أن تكون لها «صلاحيات شبه قضائية، بحيث تتلقى الشكايات ومعالجتها وفق المساطر المعمول بها والتوجيه والمساعدة والإرشاد للمشتكيات أو ضحايا التمييز والعنف، وتبحث عن تسوية النزاعات موضوع الشكايات عن طريق الوساطة، وإحالة الملفات المتعلقة بحالات التمييز الممنهج ضد النساء على القضاء، مشيرا إلى أن من شأن هذه الصلاحية أن تخفف العبء على الملفات المتراكمة أمام المحاكم والتي يمكن معالجتها عن طريق آلية الوساطة التي أصبح معمول بها دوليا».