تقرير المهمة الاستطلاعية كشف اختلالات كبيرة

كجمولة أبي تتهم جهات بعرقلة مهمة استطلاع قنوات القطب العمومي
اتهمت كجمولة أبي جهات لم تسمها بمحاولة إفشال المهمة الاستطلاعية للجنة قنوات القطب العمومي، والضغط على أعضائها وصل إلى حد اتهام بعضهم ب»الخيانة»، في الوقت الذي كشف التقرير الذي أنجزته اللجنة عن الاختلالات العديدة التي يعرفها الإعلام العمومي بالمغرب، والمتمثلة أساسا في سوء التدبير واحتكار شركات بعينها للإنتاج. وكشفت كجمولة أبي، رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال وعضو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة الاثنين الماضي لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي، عن الأجواء التي رافقت أعضاء اللجنة خلال أدائهم المهمة الاستطلاعية، وأعلنت أمام عدد من مسؤولي القطاع، على رأسهم وزير الاتصال والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمدير العام للقناة الثانية، تعرض أعضاء في اللجنة لضغوطات وعراقيل بهدف إفشال مهمتهم حول ما يحدث داخل قنوات القطب العمومي.
واتهمت كجمولة أبي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية جهات لم تسمها بالعمل على الإساءة إلى بعض أعضاء اللجنة المشاركين في المهمة الاستطلاعية وصل الأمر إلى حد اتهام البعض منهم ب «الخيانة»، في محاولة لعرقلة عمل اللجنة، دون الحديث عن انعدام التجاوب من طرف مسؤولي قنوات القطب العمومي والامتناع عن إطلاع أعضاء اللجنة على الوثائق التي كان من الممكن أن تميط اللثام عن الجوانب المالية والتدبيرية داخل القنوات، خصوصا ماس يتعلق بشركات الإنتاج التي يتعامل معها المسؤولون، بالرغم من إلحاح أعضاء اللجنة للاطلاع عليها.
وبالرغم من كل هذه الصعوبات التي اعترضت طريق اللجنة، أكدت كجمولة، أنها مع ذلك استطاعت أن تتوصل إلى العديد من الاختلالات التي تشوب تسيير قنوات القطب العمومي، علما أنها، تضيف رئيسة اللجنة، لم يكن الهدف من تقرير المهمة الاستطلاعية توجيه الانتقاد لأشخاص معينين، وإنما الوقوف والاطلاع على واقع الإعلام العمومي والمشاكل التي يعرفها. وأبرزت رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن اللجنة كانت حريصة على أن يكون التقرير موضوعيا وأن يتم الإنصات لكافة الأطراف، مشددة على ضرورة تفعيل توصيات وخلاصات التقرير وتنزيلها على أرض الواقع للنهوض بقطاع الإعلام العمومي وتطوير إنتاجه وبرامجه لتستجيب لانتظارات المواطنين.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال ذات الاجتماع، أن إنجاز التقرير يعد تفعيلا بمقتضيات الدستور الجديد الذي يجعل البرلمان شريكا أساسيا في تتبع أداء الإعلام العمومي والخدمة العمومية، معتبرا أن المهمة الاستطلاعية لقنوات الإعلام العمومي محطة مهمة في تاريخ تطور الإعلام العمومي بالمغرب.
وقال الخلفي إن عددا من الإشكالات التي وقفت عليها اللجنة سنة 2012 تم تجاوزها في السنتين المواليتين 2013 و2014، خصوصا وأن اللجوء إلى الإنتاج الخارجي بات مؤطرا بمسطرة قانونية، وأصبح من حق أي مواطن الاطلاع على طلبات العروض والنتائج والقيمة المالية الكترونيا، قبل أن يستطرد بأن الملاحظات التي أثارها التقرير ستساعد في التأسيس لإطلاق جيل ثاني من الإصلاحات في قطاع الإعلام العمومي، يستند على الدستور الجديد خاصة في مجال استقلالية الإعلام والسهر على حرية وشفافية المعلومة في السمعي البصري وتنظيم استعمال وسائل الإعلام وقواعد مراقبتها وتقوية التعددية، مشيرا إلى أن جزء من التقارب التشريعي للمغرب مع الاتحاد الأوربي يهم مبدأ الخدمة العمومية واستقلالية الإعلام العمومي.
وأبرز ويزر الاتصال أن المجهودات المبذولة على مستوى الإعلام العمومي لمضاعفة البرامج الحوارية في القنوات العمومية ورفع نسب المشاهدة وإرساء منظومة الحكامة والأخلاقيات في الإعلام العمومي عبر خلق لجان جديدة و تفعيل أخرى قائمة، وكذا إعمال مسطرة الترشيحات لمناصب المسؤولية، معتبرا أن كل المؤشرات المرتبطة بارتفاع شركات الإنتاج والنتائج الايجابية لقرار تحرير مجال الإذاعات والتحول التكنولوجي وتطور سوق الإشهار فضلا عن الوضع السياسي، تسير في اتجاه تدعيم التوجه نحو خيار تحرير قطاع الإعلام التلفزيوني بالمغرب.