قريبا.. إطلاق مرصد وطني لرصد وتتبع سوق الشغل

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أمس الاثنين بالرباط، أن التحول في سوق الشغل يفرض على القطاعات الحكومية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين تحقيق توازن في هذه السوق، يكفل توزيعا معقلنا للأيادي العاملة وفقا للاحتياجات الاقتصادية، وتجنب أي استغلال أو احتكار لها. وأوضح الصديقي، في كلمة بمناسبة الاجتماع الرابع للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، أن الوضعية الاجتماعية للأجراء أصبحت تتميز بتعدد الأنظمة الاجتماعية، ما يستوجب تدخل التشريع لضمان الحماية الاجتماعية والوقاية من الهشاشة والاستغلال الاقتصادي لهذه الفئة مع مراعاة حاجيات المقاولات ومتطلبات الظرفية الجديدة التي يعرفها عالم الشغل.
وأضاف أن الشغل والتشغيل يعرف تحولات عميقة، إذ يتحول من عمل قار ونمطي إلى عدة أشكال لا نمطية تتمثل في الشغل المحدد المدة والتشغيل المؤقت عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت والمقاولة من الباطن والعمل لبعض الوقت والتشغيل في إطار شركات الخدمات أو التدبير المفوض.
واعتبر أن بروز أنماط جديدة ومختلفة جاء نتيجة الإكراهات الناجمة عن المنافسة الدولية وسعي المقاولات إلى تعزيز تنافسيتها وظهور أنشطة لا تتسم بالديمومة، مشيرا إلى أن هذه الأنماط الجديدة لها وقع كبير على سوق الشغل، وأصبحت تكون نسبة كبيرة للتشغيل، كما أدت إلى تجزئة سوق الشغل.
وركز على أن موضوع التشغيل المؤقت، في مفهومه الشامل، يتطلب معالجة من مختلف الزوايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإحصائية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إحداث مرصد وطني للتشغيل سيكون من بين أهدافه رصد وتتبع سوق الشغل بما فيه التشغيل المؤقت.
ويتمحور الاجتماع الرابع للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت الذي ينعقد في إطار تنفيذ أحكام مدونة الشغل المتعلقة بتفعيل المجالس الاستشارية الثلاثية التركيب، حول المقاربة القانونية للتشغيل المؤقت، وتطوير نظام المعلومات حول الوساطة الخصوصية في التشغيل في أفق بلورة شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشغيل المؤقت والحماية الاجتماعية، ومراقبة تطبيق أحكام مدونة الشغل الخاصة بالتشغيل المؤقت، إضافة إلى دور المهنيين في النهوض بالتشغيل المؤقت.