تتابع فيها مقدمي شكاوى باتهامات باطلة في حق مسؤول مغربي

الداخلية المغربية تضع شكاية بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس
حصل تطور جديد في قضية استدعاء مدير مديرية حماية التراب الوطني «ديستي» من طرف القضاء الفرنسي للاستماع إليه بشأن مزاعم بالتعذيب، حيث كلفت الدولة المغربية لفيفا من المحامين لوضع شكاية أمام المدعي العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس للمتابعة القضائية في مواجهة مقدمي الشكاية في حق المسؤول المغربي.
تم ذلك أول أمس الثلاثاء، حين قدم وزير الداخلية محمد حصاد شكاية في مواجهة جمعية «العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب»، من أجل التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات. وهي جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب.
وكلف وزير الداخلية، محمد حصاد، أربعة محامين، هم الفرنسيان رالف بوسيي وإيف ريبيكي، والمغربيان عبد الكبير طبيح وعمر الطيب، بمباشرة المتابعة القضائية في حق واضعي الشكاية التي تتهم المسؤول المغربي بالتورط في ممارسة التعذيب.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية محمد حصاد أدان في الشكاية المرفوعة إلى القضاء الفرنسي ما اعتبره توظيفا للمسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات بممارسة التعذيب والتي وصفها ب «الاتهامات الباطلة». وتضيف الشكاية أن الدوافع الحقيقية لادعاءات أصحاب الاتهامات تتمثل في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خصوصا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، «المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون».
ويشير بلاغ وزارة الداخلية إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب، مذكرا بأن اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية يضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين، والتي تتوخى كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت مؤخرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها.
وكانت أزمة دبلوماسية تفجرت بداية الشهر الحالي بين المغرب وفرنسا على إثر توجه عناصر من الشرطة إلى منزل السفير المغربي بباريس لتسليم استدعاء قضائي لمدير مديرية حماية التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي الذي كان يتواجد بباريس، للتحقيق معه في قضايا يتهم فيها بالتواطؤ في التعذيب، دون احترام للتراتبية الدبلوماسية. وخلف الحادث ردود فعل قوية بالمغرب، حيث تم استدعاء السفير الفرنسي بالرباط لإبلاغه غضب المغرب من عدم احترام التراتبية الدبلوماسية، وفي نفس الوقت نفي الادعاءات الموجهة إلى المسؤول السامي المغربي. وهو ما ردت عليه فرنسا في الحين بالتعبير عن أسفها للطريقة التي تم التعامل بها مع القضية. كما قرر المغرب وقف التعامل القضائي مع فرنسا.