المغرب يُقاضي مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين سامين بممارسة "التعذيب"

كلف وزير الداخلية محمد حصاد، باسم الدولة المغربية، محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير الداخلية يدين، في الشكاية التي وضعها يوم الثلاثاء بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات، مضيفا أن الوزير يدين أيضا "تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب".
وأشار البلاغ إلى أن الشكاية التي قدمها وزير الداخلية تدين "توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون".
وذكر المصدر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب، مبرزا أن اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية ينضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين، مضيفا أن هذه الاتصالات تتوخى "كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت مؤخرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها".
وتتكون مجموعة المحامين المكلفين برفع شكاية وزير الداخلية من الأساتذة رالف بوسيي، وإيف ريبيكي، وعبد الكبير طبيح، وعمر الطيب.
وكانت جمعية "العمل المسيحي من أجل الغاء التعذيب" قد طلبت الشهر الماضي، من السلطات الفرنسية اغتنام فرصة وجود المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب"الديستي" في فرنسا للاستماع اليه بشأن شكاوى رفعت في باريس تتعلق بوقائع تعذيب مزعومة.