تطورات قضية «كريم زاز ومن معه»

تنسيقية وطنية للتضامن مع أحد أطراف الملف
قالت «التنسيقية الوطنية للتضامن مع نور الدين الزعيم الساسي» المتابع في حالة اعتقال في ملف كريم زاز، المدير السابق لشركة «وانا» ومن معه، إن نور الدين الزعيم بريء من التهم المنسوبة إليه.
وأدلت التنسيقية، في لقاء صحافي، نظم مساء أول أمس بالدار البيضاء، بوثيقة تحمل توقيع أحمد أبو بدر، أحد المتابعين بدوره في الملف، أكد فيها هذا الأخير، أن نور الدين الزعيم، بصفته صاحب شركة «زعيم ساسي سارل»، سلمه كل الوثائق الخاصة بهذه الشركة، وذلك من أجل مباشرة إجراءات تحويل اسم الشركة في اسمه، موضحا أنه كان يستغل تلك الشركة بالوثائق المسلمة إليه والمحل التجاري، وأنه المسؤول الوحيد عن تلك العمليات البنكية دون غيره، مبرئا نور الدين الزعيم من كل مسؤولية عن الشركة.
من جهته، أوضح هشام الزعيم الساسي، أخ المتهم نور الدين الساسي، في هذا اللقاء الصحفي، أن أخاه بعيد كل البعد عن ملف كريم الزاز، وأنه غير مذكور في القضية وفي صك الاتهام، وأن أحمد أبو بدر هو الذي كان يسير شركة شقيقه، كما تؤكد ذلك الوثيقة المتمثلة في شهادة التزام مصادق عليها من طرف السلطات المحلية، مشيرا في الوقت نفسه، أنه يثق في نزاهة القضاء.
ونفى أعضاء التنسيقية بدورهم أن يكون نور الدين الزعيم موظفا سابقا بشركة الاتصالات «وانا»، كما ورد ذلك في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بل كان ولا يزال فاعلا سياسيا وجمعويا، وأنه كان بصدد تأسيس حزب سياسي وضع طلبا لتأسيسه لدى السلطات ثلاثة أيام قبل اعتقاله.
وأوضحت التنسيقية التي تضم بعض أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب المزمع تأسيسه، أن اعتقال نور الدين الزعيم ساسي غير قانوني، لانعدام أي علاقة له بالملف ولا بأطرافه، معبرين عن ثقتهم في القضاء المغربي، واحترامهم لسرية التحقيقات، مضيفين أن نورالدين الزعيم لا تربطه أي علاقة بكريم زاز، وأن اعتقاله جاء للتحقيق في أمر الشركة التي يملكها، والتي يسيرها أحمد أبو بدر أحد المتابعين في الملف بتهمة التهريب الدولي للمكالمات.
وكانت التنسيقية الوطنية، قد أصدرت بلاغا صحفيا، أياما قليلة قبل انعقاد هذا اللقاء الصحافي، اعتبرت فيه، أن «نزاهة التحقيقات وكلمة القضاء هي الفيصل في تحديد الأشخاص المتورطين من الأبرياء». وفي ذلك رد على بعض المنابر الإعلامية التي قال البلاغ عنها إنها «تنأى عن الحياد المفروض في الجسم الصحفي، منصبة نفسها مكان القضاء، وسامحة لأقلامها بجلد بعض المتهمين في الملف دون وجود أدلة تورطهم، ودون تكليف نفسها السماع لمرافعاتهم في ما نسب إليهم، رغم أن القانون يعتبر المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته». وهو ما يضع بعضا من الجسم الإعلامي، يقول البلاغ، «أمام مسؤوليته الأخلاقية في البحث الشفاف والتقصي بصبر وتجرد طلبا للحقيقة التي ينتظرها الرأي العام.»
وأكد البلاغ أيضا، أنه، و»رغم ما تم تسجيله من ثبوت تورط بعض الأقلام الصحفية في تسويق عدد من المغالطات بمقالاتها ذات الصلة بالموضوع بهدف إضفاء نوع من الإثارة والتشويق في استغلال لشغف القارئ المغربي المتعطش لمعرفة الحقيقة، إلا أن بعضها تجاوز الإثارة الصحفية، ليطلق العنان للنيل والمساس بسمعة بعض المتهمين في الملف، إما لغرض التشهير أو تصفية الحسابات الضيقة، أو عن جهل تام بحيثيات القضية وأطوارها نتيجة عدم تتبع الملف».
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء كانت قد أحالت، في وقت سابق، ملف «كريم زاز ومن معه» على قاضي التحقيق، من أجل «تكوين عصابة إجرامية وتهريب مكالمات دولية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير واستعماله».
وكانت شكايات، تقدم بها فاعلون في قطاع الاتصالات بالمملكة، وراء إطلاق تحريات كشفت بأن كريم زاز يقف وراء نحو 6 شركات جرى تأسيسها بغرض «التلاعب في المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية» خاصة منها الاتصالات الهاتفية الرابطة بين المغرب وفرنسا والجارة الجنوبية موريتانيا.
وأدت التحريات التي قامت بها عناصر مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى الكشف عن كون من قاد شركة «وانا» للاتصالات منذ سنة 1999 وحتى 2010، تحوم حوله شبهات بخصوص تهريب مكالمات دولية.