هذه أساليب الجزائر للإساءة للمغرب.. كما يرويها برلمانيون أوروبيون

كشف برلمانيون أوروبيون أعضاء اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عن الأساليب التي يستعملها عناصر البوليساريو والجزائر، بغرض الإساءة للمغرب وتشويه صورته لدى الأوروبيين وعرقلة مسار العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، حيث اعتمد هؤلاء نهجا يتقاسم فيه عناصر البوليساريو الأدوار مع اللوبي المساند لهم والذي يضم 120 برلمانيا أوروبيا من أصل 766 برلمانيا يمثلون 28 بلدا. ويتأسس هذا النهج على تبني سياسة دائمة ومتواصلة لا تفتر ولا تنقطع للمس بمصالح المغرب عبر حث اللوبي المساند لأطروحة الجزائر على توظيف ملف حقوق الإنسان والادعاء بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية وإثارة ذلك بشكل دائم وفي كل مناسبة داخل البرلمان الأوروبي.
وأكد آلان كاديك نائب رئيس لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، خلال لقاء بالوفد الصحافي المغربي الذي يقوم بزيارة لمؤسسات الاتحاد الأوربي ببروكسل، منظمة بمبادرة من وزارة الاتصال، أن حقوق الإنسان لدى الأوربيين مسألة جد حساسة وهذا الأمر يستغله بشكل حثيث المناوئون للمغرب، مستغلين في ذلك عدم معرفة عدد كبير من البرلمانيين الأوروبيين للمغرب وسلسلة الإصلاحات الهامة على مسار الديمقراطية والتقدم الجد مهم الذي أحرزه على مستوى حماية والنهوض بحقوق الإنسان».
وأضاف، آلان كاديك الذي هو في ذات الوقت عضو باللجنة البرلمانية لمختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، «أن اللوبي الذي يشتغل ضد المغرب دائم الحضور بمقر البرلمان الأوروبي ويقود حربا شرسة ضد مصالح المملكة، ويستعمل آلة الإعلام للترويج لخطواته وتشويه صورة المغرب، مستغلين قناعات البرلمانيين الأوربيين بخصوص مسألة حقوق الإنسان، مشيرا في جواب على سؤال لبيان اليوم «أن عملية إقناع الأطراف الأخرى بالحقائق كما هي على أرض الواقع، يتطلب عملا دؤوبا، متواصلا وصعبا داخل مؤسسة البرلمان الأوربي».
وأوضح أن عناصر البوليساريو التي تحظى بدعم جزائري سخي، تحرص على الترويج للأكاذيب بتقديم مسألة الصحراء على أنها تتعلق بالاستعمار، وأنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، مستغلين في ذلك قناعات البرلمانيين الأوروبيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان لكسب التأييد.
وأكد أن المغرب رفقة أصدقائه يجب أن ينهج سياسة الحضور الدائم وعدم ترك المجال للوبي المناوئ لمصالحه داخل أروقة البرلمان الأوربي، علما أن عملية الإقناع هي عملية يجب أن يتعبأ لها الجميع، خاصة اتجاه البرلمانيين الذين ليست لديهم فكرة عن حقيقة المغرب كبلد يتمتع بالاستقرار وينهج نهجا حداثيا، ولديه ملك إصلاحي وبفضل صفته كأمير للمؤمنين، وهي مسألة في غاية الأهمية، تمكن من إبعاد شبح التطرف وبناء توجه لإسلام معتدل.
وأكد عبد الرحيم عثمون الذي يرأس عن الجانب المغربي اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال ذات اللقاء، على الأهمية التي تشكلها هذه اللجنة كبنية مؤسساتية رسمية تندرج في إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، والتي تضم في عضويتها مختلف مكونات الأحزاب المغربية الممثلة في المؤسسة التشريعية المغربية، مقرا بصعوبة المسار الذي يكون فيه المغرب مطالبا بالقيام به على مستوى إقناع عدد من البرلمانيين الأوربيين، مبرزا أهمية آلية الزيارات الميدانية التي يجب تنظيمها إلى الأقاليم الجنوبية والتي تدحض بشكل مباشر وواضح أطروحات خصوم المغرب وتمكن من الوقوف على أرض الواقع على قيمة الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى والبنية التحتية التي استفادت منها الأقاليم الجنوبية.
وأشار في هذا الصدد إلى الأثر جد المهم الذي خلفته الزيارة الأخيرة التي قامت بها اللجنة المختلطة لمدينة الداخلة بالأقاليم الصحراوية والتي ضمت عددا من البرلمانيين الأوروبيين الغير أعضاء في اللجنة، حيث تم عقد الاجتماع السادس لها والذي خصص لتقييم أربع سنوات من عمل هذه الأخيرة، مبرزا أن مواجهة الاستغلال الممنهج لحقوق الإنسان داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي والترويج لأكاذيب بوجود انتهاكات بالأقاليم الجنوبية يتطلب تعبئة كبيرة وجهدا متزايدا من طرف جميع مكونات المجتمع المغربي بما فيها الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها والمجتمع المدني، وحضورا دائما بمقر الإتحاد الأوروبي ونهجا إعلاميا مواكبا وجديدا.
وشدد المتحدث على أن الأمر تحيط به الكثير من الصعوبات ويتطلب عملا حثيثا وطويل المدى، ومتواصلا، وأن على الحكومة ألا تستمر في اعتبار اللجنة المختلطة أو مجموعة الصداقة كرجل إطفاء تلجأ إلى طلب الدعم منها فقط حينما تكون هناك أزمة، بل عليها (الحكومة) العمل على إشراك جميع تلك المكونات في مختلف المسارات المتعلقة بالمفاوضات التي يجريها المغرب مع الاتحاد الأوروبي سواء في إطار اتفاق الشراكة وسياسة الجوار أو الوضع المتقدم، أو فيما يرتبط بالتعاون المؤسساتي بين الجانبين، أو تنفيذ الاتفاقيات أو السياسات القطاعية.