الرميد يعفي 184 عدلا

أعلنت وزارة العدل والحريات عن إعفاء كل العدول البالغين 70 سنة فما فوق الذين لم يدلوا بالشهادة الطبية التي تثبت قدرتهم على الاستمرار في ممارسة المهنة خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013 وعددهم 184 عدلا.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الأربعاء الماضي، أن العدول المعنيين بالإعفاء يتوزعون بين من أسفرت الأبحاث المجراة في شأنهم عن كونهم غير معروفين وعددهم 41، أو كونهم منقطعين وعددهم 44، أو كونهم عاجزين عن ممارسة عملهم وعددهم 21، أو كونهم لم يلتحقوا بعملهم وعددهم 6، بالإضافة إلى من يمارسون عملهم وعددهم 72.
وذكر البلاغ أن قرار إعفاء العدول تم تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بخطة العدالة الذي ينص على أنه «يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد». وذكرت الوزارة أنها وجهت سابقا في هذا الشأن كتبا للقضاة المكلفين بالتوثيق طلبت منهم فيها إشعار العدول البالغين 70 سنة من العمر بالمقتضيات القانونية الخاصة بهم، وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد.
كما وجهت كتابا آخر، بتاريخ 3 يونيو 2013، لهؤلاء القضاة، طلبت منهم فيه إنذار العدول المعنيين بالأمر كتابة مع الإشعار بتوصلهم بوجوب الإدلاء بالشهادة الطبية المذكورة، في أجل أقصاه متم شهر يوليوز 2013، كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المعمول بها.