عندما يغيب القانون تهضم الحقوق.. خاض عشرات العمال والعاملات الفلاحيين التابعين لإحدى الضيعات ومحطة التلفيف ارمونا، المتواجدة بعمالة اشتوكة ايت باها اعتصاما انذاريا لمدة 48 ساعة أمام إدارة الشركة، المتواجدة بالحي الصناعي لعين السبع نهاية يوليوز2010.. وذلك احتجاجا على إغلاق هذه الأخيرة والتي لم تخضع لقانون التصفية المعمول بها قانونيا، حسب عبد الله رحمون الكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، وغياب باب الحوار الاجتماعي من أجل إيجاد حلول منطقية لهذه الشغيلة. لقد وجد أكثر من 155عاملا وعاملة أنفسهم مرميين في الشارع من دون أي تعويض، مما دفعهم إلى المجيء إلى الدارالبيضاء لإسماع صوتهم من كثرة الشعارات، إلى إدارة الشركة التي لم تكلف نفسها عناء فتح باب الحوار، وخلف لافتة كتب عليها بالبند العريض «عمال وعاملات شركة أرمونا يخوضون اعتصاما احتجاجا على الإغلاق غير القانوني للضيعات».. وأجمعت شهادات عدد من العمال على أن ظروف العمل كانت تمر في ظروف غير إنسانية تحت أشعة الشمس الحارقة وفي غياب تطبيق قانون مدونة الشغل، وإصابة عدد من العمال والعاملات بأمراض مهنية مرتبطة بالمبيدات التي كانت تستعمل في رش المنتوجات الفلاحية، كما انه يوجد عدد من النساء اللواتي تجاوزن سن التقاعد ومع ذلك لم يحصلن على هدا الحق. فالزوهرة سيدة تجاوزت الستين من العمر، ومع ذلك لم تحصل على تقاعدها، بل وجدت نفسها محرومة من الضمان الاجتماعي رغم الاقتطاعات التي كانت تخصم من أجرتها الهزيلة، التي لم تكن تتجاوز في أحسن الأحوال 600 درهم عن كل نصف شهر «كانزا»ولمدة عشر سنوات. أما عبد الرحمان، الذي اشتغل لأزيد من 16سنة، ليس أحسن حالا من زملائه في العمل يحكي وحزن يعتصر قلبه عن الظروف الصعبة التي كان يعانيها الكل.. أجرة هزيلة ظروف عمل قاسية، أمراض لها علاقة بالشغل... أغلب وجوه النساء والرجال بدت عليها أثار قسوة الزمن وظروف العمل القاسية، كما أن معظمهم أصبح عموده الفقري شبه مقوس، يجمعهم شيء واحد، الفقر، الحكرة ونكران الجميل من طرف مشغل لم يبالي بظروفهم، وعوض تعويضهم عن سنوات العمل التي قضوها في هذه الضيعة، كافأهم برميهم إلى الشارع من دون التفكير في مصيرهم ومصير أسرهم.
