عمال إحدى الضيعات الفلاحية بأكادير يعتصمون بعين السبع بالبيضاء

نظم ما يزيد عن ستين عاملا وعاملة بإحدى الضيعات الفلاحية ومحطة للتلفيف بأكادير، والتي توجد بعمالة اشتوكة آيت باها، اعتصاما إنذاريا لمدة 48 ساعة أمام إدارة
الشركة بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، احتجاجا على إغلاق هذه الأخيرة، بدون الخضوع لقانون التصفية، حسب عبد الله رحمون، الكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير.
وحمل المعتصمون مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم إلى إدارة الشركة المعنية، التي تنتهج سياسة الباب المسدود، حيث إن الشركة المعنية يرفض مسؤولوها فتح باب الحوار الاجتماعي من أجل إيجاد حلول للعمال الذين عمل أغلبهم مع الشركة وقدم لها خدماته لما يقارب العشرين سنة، قبل أن يتفاجأ بقرار الإغلاق دون سابق إنذار.
ووجد أكثر من 155 عاملا وعاملة أنفسهم عرضة للضياع والتجويع، بل منهم من يهدده التشرد بالشارع العام في ظل رفض مسؤولي الشركة التراجع عن قرار الإغلاق وإعادة الأمور إلى سالف عهدها أو تقديم تعويضات لهم، مما دفعهم إلى تنظيم هذا الاعتصام الإنذاري أمام إدارة الشركة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء لإسماع صوتهم إلى إدارة الشركة التي لم تكلف نفسها عناء فتح باب الحوار.
ورفع المحتجون لافتة تلخص سبب احتجاجهم، والتي كتب عليها «عمال وعاملات الشركة يخوضون اعتصاما احتجاجا على الإغلاق غير القانوني للضيعات»، كما رددوا شعارات من قبيل : «حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني»، «هذا عيب هذا عار باركا من الاحتقار»، «شي خدام شي باقي هذا عمل طبقي».. وأكد عدد كبير من العمال أنهم كانوا يعملون في ظروف «غير إنسانية تحت أشعة الشمس الحارقة وفي غياب تطبيق قانون مدونة الشغل»، كما أن عددا من العمال والعاملات أصيبوا بأمراض مهنية بسبب المبيدات التي كانت تستعمل لرش المنتوجات الفلاحية، كما أنه يوجد عدد من النساء اللواتي تجاوزن سن التقاعد ومع ذلك لم يحصلن على هذا الحق، يؤكد المحتجون أنفسهم. وأكدت زوهرة، سيدة تجاوزت الستين من العمر، أنها لم تحصل على تقاعدها بل وجدت نفسها محرومة من الضمان الاجتماعي رغم الاقتطاعات التي كانت تؤخذ من أجرتها الهزيلة، التي لم تكن تتجاوز في أحسن الأحوال 600 درهم عن كل نصف شهر «كانزا» ولمدة عشر سنوات.