العطل المدرسية في المغرب

من الظواهر التي يأسف لها المرء في مجال التربية والتعليم ببلادنا ظاهرة انقطاع تلاميذ المدارس الخاصة عن الدراسة قبل الموعد المحدد لها لأية عطلة دراسية وكذا الزيادة في مدة العطلة المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية...
فلماذا هذه الظاهرة ؟ و ماهي انعكاساتها العامة ؟ نحن نعلم أن المدارس الخاصة منذ تأسيسها قبل الاستقلال وبعده، تمكنت من المساهمة، إلى جانب التعليم العمومي، من تحقيق نتائج سارة على المستوى الوطني ... إذ لا أحد ينكر أن أغلب الأطر تخرجت من هذه المدارس وكنا نود أن تستمر هذه النتائج الطيبة حتى المرحلة الآنية. لكن الجري وراء المادة والكسب المالي والرفع من رقم المعاملات لأصحاب بعض المؤسسات الخاصة حال دون تحقيق هذه النتائج . فأضحت هذه المدارس أسواق تجارية تتنافس فيما بينها حول كسب الأرباح، في غياب الشروط التربوية التعليمية اللازمة توفرها في هذه المدارس وتراجع التتبع اللازم والمستمر للجهات المعينة لما يجري داخل البعض منها والغياب الدائم للتلاميذ... كل هذا وغيره لايمكن إلا أن يعمل على إفشال العملية التعليمية داخل المدارس التجارية. إضافة إلى ذلك، تلجأ بعض المدارس الحرة إلى تنظيم امتحان الدورة الأولى وتخصص لذلك الأسبوع الأول من يناير ليذهب التلاميذ إلى حال سبيلهم ابتداء من الأسبوع الثاني من نفس الشهر ... وهكذا تضيع فرصة الدراسة طيلة الشهر المذكور ونفس السيناريو يتكرر في الدورة الثانية.
ومثل هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن حجم الدروس التي يتلقاها تلاميذنا في هذا النوع من المدارس الخاصة... والنتيجة أن ظاهرة الرسوب في البكالوريا بالنسبة لجل المدارس الخاصة تكون مرتفعة ... فأين هي المراقبة الصارمة للسير العادي للدروس ؟ ولماذا لا تطبق هذه المدارس المذكرات الرسمية للوزارة المعينة بتنظيم الدراسة وأيام العطل المدرسية ؟.
وللتذكير كذلك، وإلى جانب العطل المدرسية قبل الأوان، تقوم بعض المدارس الخاصة بتمديد مدة العطلة «من يومين إلى ثلاثة» دون احترام للمذكرات. والهدف هو الكسب المادي لا أقل ولا أكثر...
إذن لابد أن يتدارك المسؤولون خطورة ظاهرة العطل المدرسية قبل الأوان وكذا التمديد فيها... فحين نبعث بأبنائنا إلى هذه المدارس فعلى أساس أن يكون لهم تكوين مواز لما عليه بالمدارس العمومية.
فهل من آذان صاغية تعيد للتعليم الخاص مكانته التي فقدها وذلك على الأقل بمراقبة الدروس منذ بداية كل موسم دراسي إلى آخر يوم من أية عطلة دراسية ليستفيد أبناؤنا ونضمن لهم تعليما سليما ومتكاملا وتجدر الإشارة أن هناك مؤسسات خاصة لازالت تحتفظ بمكانتها ومصداقيتها في الوسط التعليمي، وتحترم مضامين المذكرات النيابية والوزارية وتتوفر على الشروط الكافية لضمان مرد ودية أحسن...
نتمنى أن تحذو باقي المدارس الخاصة حذوها خدمة لقطاع التربية والتعليم من جهة وتجنبا للسقوط في المقولة الشهيرة المغرب النافع وغير النافع من جهة أخرى.