حاجة البحث العلمي للحكامة

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أمس الثلاثاء بالرباط، أن البحث العلمي في المغرب يحتاج إلى الحكامة أكثر مما يحتاج إلى التمويل.
وأبرز ابن كيران، في كلمة توجيهية ، بمناسبة ندوة نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول البحث العلمي والابتكار تحت شعار « المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار: رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، أنه لا يمكن وقف تمويل أي قطاع منتج، مشددا على ضرورة رفع الحكامة في مجال البحث العلمي. وبعد أن أكد أن الحكامة والكفاءة شرطان ضروريان لتقدم البحث العلمي، أعرب عن اقتناعه بكفاءة الأطر المغربية وقدرتها على تحقيق النجاح على المستوى الوطني والدولي، داعيا إلى توفير الظروف الصحية لإبراز هذه الكفاءات.
واعتبر رئيس الحكومة أن مجال البحث العلمي مجال للوضوح والصراحة والنزاهة الفكرية في أعلى مستوياتها داعيا المشاركين في هذه الندوة العملية إلى التحلي بالصراحة والانتباه بشكل خاص إلى الإشكاليات الحقيقية التي تعيق الأوراش التي من شأنها إعطاء نتائج ملموسة.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، أن البلدان التي لا تنخرط في البحث العلمي لا مستقبل لها، مضيفا أنه لا يمكن دخول العولمة دون علم.
وقال إن هناك في المغرب عرضا على مستوى البحث العلمي بمبادرة من الوزارة وبمشاركة 155 جامعة ومقاولة أجنبية من 17 دولة يهم جميع المجالات الحيوية المرتبطة باقتصاد المغرب من قبيل الطيران والفلاحة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تشبيك الجامعات المغربية مع الجامعات الأجنبية الكبرى.
واعتبر الوزير أن مشكل البحث العلمي لا يتعلق بالتمويل بقدر ما يرتبط بالتعبئة، على اعتبار أن التمويل المخصص لهذه السنة يمكن أن يتجاوز 600 مليون درهم، مشيرا إلى أن الجامعة المغربية تفتقر بالدرجة الأولى إلى الأطر وليس الموارد المالية.
ومن جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، أنه رغم الصعوبات التي يواجهها اليوم البحث العلمي والابتكار في المغرب، فإن هناك مجموعة من المكتسبات التي يمكن أن تشكل مرتكزات داعمة لوضع قطار هذا القطاع الحيوي على سكته الصحيحة.
وبدوره، أكد رئيس لجنة البحث والتنمية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب طرفة مراد، في كلمة باسم الاتحاد، أن البحث العلمي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة، مضيفا أن دخول المغرب للعولمة يمر عبر تطوير منظومته الجامعية التي تبقى مفتاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.