المغرب يحرز نصرا جديدا بالأمم المتحدة

مجلس الأمن يوصي بتمديد بعثة «مينورسو» عاما آخر ويتفادى توسيع صلاحياتها
كما كان متوقعا صادق مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر أول أمس الثلاثاء، على القرار 2152 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية متم أبريل 2015، مشيدا بالجهود التي بذلها المغرب منذ 2007 ، بينما أعرب المغرب عن ارتياحه.
وفي الوقت الذي خلا فيه القرار إلى أي إشارة إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والذي اعتبر بمثابة اندحار آخر للطرف المناوئ للوحدة الترابية للمغرب، حث القرار الأطراف على احترام حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى «تشجيع الأطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز وتطبيق إجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان».
وتبنى الأعضاء ال 15 بمجلس الأمن بالإجماع، القرار 2152، والذي ينص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالصحراء إلى غاية موفى أبريل 2015، مجددا التزام مجلس الأمن بمساعدة طرفي النزاع على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين،و دور هما ومسؤولياتهما في هذا الصدد.
ويدعو القرار الجديد لمجلس الأمن الدولتين المجاورتين، الجزائر وموريتانيا، إلى التعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي.
ويشدد قرار مجلس الأمن على أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل.
وجدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإشادة بالجهود التي بذلها المغرب منذ 2007، والتي وصفها بأنها تتسم « بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدمًا بالعملية صوب التسوية»، مذكرا بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في أبريل من العام نفسه.
وعبر المغرب عن ارتياحه لمصادقة مجلس الأمن بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأعرب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، بشكل قوي ومن دون أي لبس، النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية.
وقال البلاغ إن أعضاء المجلس قد جددوا دعمهم للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل، وأخذوا بشكل جلي مسافة إزاء ما وصفه ب»التوصيات الخطيرة والتلميحات المستفزة والمقاربات المنحازة والخيارات الخطيرة»، التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأبرز ذات البلاغ إلى أن قرار مجلس الأمن، على المستوى السياسي، يحافظ على الإطار والمعايير الخاصة بعملية تيسير التوصل إلى حل التي تقوم بها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وأشار بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن جلالة الملك أكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما حددها مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وأن أي محاولة تحيد عن هذا النهج لإعادة تحديد طبيعة هذا النزاع الإقليمي وتخرق معايير الحل السياسي وتجهز على كل المسلسل، هي غير مقبولة بالنسبة للمغرب، كما أن كل إعادة بحث لولاية بعثة المينورسو تهدد بشكل جدي مسلسل المفاوضات.
واعتبر ممثل المغرب الدائم بالأمم المتحدة، عمر هلال، مصادقة مجلس الأمن على القرار حول الصحراء ب « القرار الحكيم الذي ينصف المغرب»، لأنه يجدد التأكيد على الأسس الثلاثة للتوصل إلى حل سياسي» والمتمثلة في الحل سياسي يكون مقبولا من قبل جميع الأطراف، وسمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعوة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى الواقعية وروح التوافق.
وأشاد عمر هلال في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء بالقرار الحكيم لمجلس الأمن الذي يمتد في المستقبل، والذي يؤكد الحق والإطار القانوني للمسلسل السياسي، ويشجع هذا المسلسل الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كريستوفر روس.