مجلس الأمن الدولي يقر مجددا بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان

مدد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة وجدد دعوته لتسجيل سكان مخيمات تندوف

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2015، مجددا دعوته إلى الجزائر لتسجيل سكان مخيمات تندوف، بالجزائر.
ودعا مجلس الأمن، في قراره رقم 2152، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون "بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض، والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".
وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل".
وجدد مجلس الأمن التأكيد على سمو ومصداقية وجدية المقترح المغربي، الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، منوها "بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو التسوية".
كما جدد دعوته إلى النظر في تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، بالجزائر، "داعيا" إلى بذل جهود في هذا الصدد.
ونوه بالتزام الأطراف بمواصلة مسلسل المفاوضات في إطار المحادثات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، معربا عن ارتياحه لالتزام الأطراف بمواصلة المسلسل في إطار جولة خامسة للمفاوضات، مذكرا بأنه تبنى التوصية التي تضمنها التقرير الصادر في 14 أبريل 2008، والتي تنص على أنه "من الضروري بالنسبة للأطراف أن يبرهنوا على واقعية وروح التوافق من أجل المضي قدما بهذه المفاوضات".
وعقب هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء، طالب مجلس الأمن الأطراف بالتحلي بالإرادة السياسية، والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات في العمق، وضمان تنفيذ قراراته منذ سنة 2007 وكذا نجاح المفاوضات.
ونوه مجلس الأمن الدولي مجددا، أمس الثلاثاء، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، خصوصا عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي قراره رقم 2152، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15، "أقر وأشاد مجلس الأمن بالتدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون".
كما أشاد الأعضاء ال15، في هذا النص، الذي مدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015، بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المبرمجة سنة 2014.
من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن الدولي، في هذا القرار، دعوته بإلحاح إلى النظر في "تسجيل" سكان مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى "بذل جهود" في هذا الاتجاه.
وهي الدعوة التي تضمنها أيضا التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي قدمه مستهل أبريل الجاري بمجلس الأمن الدولي.
وأكد الأعضاء ال15 لمجلس الأمن، الذين صادقوا بالإجماع على تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة، على أن "التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى جميع الاطراف لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل".
وتعد هذه المرة الثانية التي تربط فيها الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بين تسوية هذا النزاع المفتعل والأزمة بمنطقة الساحل.
ولم تفتأ الأمم المتحدة عن دق ناقوس الخطر حول ضرورة ضمان "أمن" المنطقة، محذرة من أنشطة الجماعات الإرهابية التي تواصل التجنيد بشكل مكثف لتعزيز وجودها وزيادة حجم إمداداتها بالأسلحة".