عبر عن استعداده لمد المغرب خط وقاية وسيولة جديد

«النقد الدولي».. الطبقات الميسورة في المغرب لا يجب أن تستفيد من «المقاصة»
قالت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات الحالية التي يعرفها المغرب في مجال المالية العمومية، ترمي إلى بلوغ إطار ماكرو اقتصادي مستقر، وتسعى إلى تحقيق استهداف جيد لإنفاق المال العام لفائدة الفئات الأكثر احتياجا، أي الفئات الأكثر فقرا، وأردفت بالقول «إن الذين يتوفرون على دخل كاف لا يجب أن يستفيدوا من الدعم».
وأعلنت كريستين لاغارد استعداد صندوق النقد الدولي التفاوض مع المغرب من أجل تجديد خط الوقاية والسيولة لمدة ثانية تدوم سنتين، بعد انتهاء الخط الأول متم شهر غشت القادم، منوهة بالتعامل الذكي للمغرب مع خط الائتمان الذي حصل عليه، ومشيدة بالإصلاحات التي باشرتها المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عشية الجمعة الماضي، إن المغرب الذي بدأ يجني ثمار المجهودات التي بذلها من أجل تنويع وتعزيز الصادرات وتقوية الاستثمارات العمومي، تعامل بشكل ذكي مع خط الوقاية والسيولة، الذي تبلغ قيمته 6.2 مليار دولار، حيث تمكن من كسب ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين، بالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة التي وسمت المناخ الدولي، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لاستعمال المال العمومي بطريقة ناجعة.
وأبدت مديرة صندوق النقد الدولي التي حذرت المسؤولين المغاربة من شبح البطالة بالمغرب، خصوصا وسط الفئات الشابة، استعداد المؤسسة المالية الدولية للتفاوض من جديد مع المغرب على خط ائتمان احترازي، إذا ارتأت الحكومة المغربية أنها في حاجة إليه.
ونوهت كريستين لاغارد، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره إلى جانبها كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بالإصلاحات العميقة التي يعرفها المغرب في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، مما ساهم في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرو- اقتصادي.
وفي كلمته، أبدى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، استعداد المغرب لتجديد الآلية مع النقد الدولي. وقال بهذا الخصوص، « إن استفادة المغرب من الخط الائتماني الممنوح له من صندوق النقد الدولي مكن من تعزيز ثقة المستثمرين، فضلا على أن عدم استعماله، ما يعني أن الاقتصاد المغربي يسير في طريق التوازن» .
وبعد أن شدد وزير الاقتصاد والمالية على أن هذه الآلية التي تستفيد منها الدول لمدة سنتين شرط التحكم في عجز الميزانية واستقرار احتياطي العملات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى «شكلت صمام أمان في مواجهة الصدمات الخارجية»، أبرز أن العمل الكبير الذي يبذله المغرب من أجل ضبط المالية العمومية،واعتبر أن النمو لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تطوير استراتيجيات قطاعية. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي التي تقوم بأول زيارة إلى المغرب منذ توليها مديرة صندوق النقد الدولي، خلفا لمواطنها، دومنيك شتراوس كان، «إننا راضون على الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الاحترازي على مدى العامين. المغرب استخدمه فقط كتأمين. نحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد أنه مفيد. القرار متروك للمغرب ونبقى منفتحين ومؤيدين لإعادة التفاوض عليه». ورغم إقرارها بالتقدم المسجل، حذرت لاغارد الرباط من استفحال البطالة في أوساط الفئات الشابة. وقالت في هذا الصدد «رغم كل شيء، البطالة في صفوف الشباب تبقى مهمة، وخلال هذا الصباح في لقاءاتي مع المسؤولين تحدثنا عن الوسائل التي يمكنها المساعدة في الحد منها».
وذكرت كريستين لاغارد بأهم توصياتها لدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل تحقيق تنمية تلبي تطلعات الشعوب، مؤكدة على أن تلك التوصيات تشمل تقوية العمود الاجتماعي من خلال طبقة متوسطة واسعة، وتقوية العمود الاقتصادي من خلال خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، ثم الاستعمال الذكي للمال العام لتصبح الدولة مقننا ومصلحا أكثر منها مشغلا.